نرخ دلار در بحران

راهکارهای مواجهه با بحران ارزی کشور

سازوکار اثرگذاری جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی بر ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی با بهره‌گیری از مدل گیرتون و روپر

مطالعه حاضر سازوکار اثرگذاری جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی بر ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران با بهره‌گیری از مدل گیرتون و روپر و با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ، طی سال‌های 1363 تا 1397 و با اثرپذیری از جهش نرخ ارز، بحران مالی جهانی مورد بررسی قرار می‌دهد. مطابق نتایج، میزان مواجهه اقتصاد با دوران رکود برای بازه زمانی مورد بررسی در تحقیق حاضر 18 دوره در مقابل 16 دوره رونق می‌باشد. همچنین براساس توابع احتمال انتقالات مربوط به مدل برآوردی، اگر اقتصاد ایران در دوران رکود قرار گیرد به احتمال 85/0 در همان وضعیت باقی خواهد ماند و 13/0 نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت دوران رونق چرخش کند و اگر اقتصاد کشور در وضعیت رونق قرار گیرد، با وجود نوسانات قیمتی نفت و بحران‌های مالی به احتمال 13/0 در همان وضعیت باقی خواهد ماند و 86/0 نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت رکود منتقل شود. از آن جایی که انتظارات نقش بسیار مهمی در تصمیم به سرمایه‌گذاری دارند، هرگونه عدم ثبات سیاسی، اقتصادی، وقوع شوک، نوسانات و جهش ارزی می‌تواند اثر منفی بر ثبات بانکی داشته باشد، ریسک سرمایه‌گذاری بلندمدت را افزایش داده و اطلاعات قیمتی را مخدوش می کند و حتی موجب فرار سرمایه می‌شود. در چنین شرایطی، ترکیب سرمایه‌گذاری به نفع فعالیت‌های سوداگرانه که بازدهی آنی دارند و به زیان سرمایه‌گذاری مولدند، تغییر می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

• ثبات مالی
• جهش نرخ ارز
• مدل گیرتون و روپر
• بحران مالی جهانی
• مدل تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Mechanism of the impact of exchange rate jumps and the global financial crisis on the financial stability of the public banking system using the Griton and نرخ دلار در بحران Roper model

نویسندگان [English]

• Akram Falahi 1
• Mehdi Toghyani 2
• Hamid Asaiesh 3
• Mahdi Zahed Gharavi 3

2 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Humanities, Grand Ayatollah Boroujerdi University, Iran

The present study is the mechanism of the effect of exchange rate fluctuations and the global financial crisis on the financial stability of the state banking system of the Iranian economy using Griton and Roper model and using Markov switching regime econometric model, from 1984 to 2019 and affected by exchange rate fluctuations and Examines the global financial crisis. According to the results, the rate of economic exposure to the recession period for the period under study inthe present study is 18 periods versus 16 periods of prosperity. Also, based on the probability transfer functions related to the estimation model, if the Iranian economy is in a recession, it is likely to remain in the same position 0.85 and 0.13, it is likely that the Iranian economy will return to the boom situation under other factors. The country's economy will be in a state of prosperity, despite oil price fluctuations and financial crises, it is likely to remain at 0.13 and 0.86 is likely to be in a recession under other factors. Because expectations play a very important role in investment decisions, any political, economic instability, shocks, fluctuations, and currency jumps can have a negative effect on banking stability, increasing long-term investment risk, and distorting price information. And even causes capital flight. In such circumstances, the composition of the investment changes in favor of speculative activities that is instantaneous and productive to the detriment of the investment

راهکارهای مواجهه با بحران نرخ ارز

ویدیوکست رادیکال - اپیزود 8

با افزایش نرخ ارز، تحریم‌ها و قحطی سرمایه در شرایط فعلی کشور، استارتاپ‌ها چه امیدی به آینده اکوسیستم کارآفرینی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران داشته باشند؟

خلاصه‌ی این قسمت:

با توجه به این که امکان کسب درآمد ارزی برای خیلی از استارتاپ‌های ایرانی میسر نیست، چه راهکارهایی برای مواجهه با بحران ارزی کشور وجود دارد؟ متاسفانه راه حل جادویی و جامعی برای این مشکل وجود ندارد. اما استارتاپ‌ها به کمک برخی راهکارها می‌توانند تا حدی خود را در برابر افزایش شدید نرخ ارز در ماه‌های اخیر بیمه کنند.

یکی از راه‌ها سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت است. حدود 150 هزار میلیارد تومان (10% نقدینگی کشور) در اختیار این صندوق‌ها قرار دارد. این صندوق‌ها از نظر اعتبار هم‌سطح بانک‌ها هستند زیرا اکثر سرمایه خود را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند و در ازای آن سود بالایی دریافت می‌کنند.

راهکار بعدی برای مواجهه با بحران ارزی، سرمایه‌گذاری در بازار سهام است. یکی از ویژگی‌های اصلی بازار سهام ایران، تاثیرپذیری آن از نرخ ارز است. با توجه به این که مواد اولیه بسیاری از شرکت‌های بورسی وابسته به قیمت دلار است، با بالا رفتن نرخ ارز ارزش شرکت‌های بورسی افزایش می‌یابد.

راهکارهای مواجهه با بحران ارزی کشور

رادیکال چیست؟

ویدیوکست رادیکال برای توانمندسازی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خطرپذیر ایرانی و به اشتراک‌گذاری دانش و تجارب خبرگان این حوزه به وجود آمده.

اپیزودهای دیگر رادیکال در آپارات:

برای مشاهده اپیزودهای دیگر رادیکال به صفحه آپارات آکادمی چرخ و برای شنیدن نسخه صوتی این ویدیوها به صفحه ما در شنوتو سر بزنید.

برای مطالعه مطالب در زمینه کارآفرینی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر به بلاگ آکادمی چرخ سر بزنید.

قیمت دلار در دو راهی بحران اوکراین و مذاکرات وین

اقتصادنیوز: عده ای از معامله گران با اشاره به اینکه قیمت دلار دیشب از نرخ دلار در بحران مرز 27 هزار و 200 تومان عبور کرد معتقدند اگر امروز قیمت دلار در این مرز باقی بماند این امر می تواند خریداران بیشتری را روانه بازار کند.

به گزارش اقتصادنیوز ، بازار ارز تهران در دومین روز هفته جاری شاهد پیشروی قیمت دلار بود. این اسکناس آمریکایی روز یکشنبه 300 تومان بر ارزش خود افزود و توانست تا نزدیک 27 هزار تومان جلو برود. نرخ دلار در انتهای معاملات دیروز با 26 هزار و 970 تومان بسته شد.

پیش بینی معامله گران از قیمت دلار و مذاکرات وین

معامله گران معتقدند دیروز قیمت دلار به علت افزایش تنش در مرز اوکراین و روسیه بالا رفت. اما بازار ارز همچنان در انتظار مذاکرات وین به سر می برد.

«میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌های بین المللی هم در تازه ترین اظهارات خود درباره مذاکرات گفت: پیشرفت‌ های قابل توجهی در جریان گفتگوهای جاری در خصوص برچیدن تحریم های ضدایرانی حاصل شده است. او گفته اعضای برجام و آمریکا (در غیاب ایران) عصر دیروز برای ارزیابی آخرین وضعیت مذاکرات وین تشکیل جلسه دادند. همه ارزیابی ها مثبت بود و پیشرفت قابل توجهی در روند مذاکرات حاصل شده است.

برخی از تحلیگران بازار ارز تهران می گویند در صورتی که احتمال رسیدن به توافق هسته ای تا اوایل اسفندماه کاهش پیدا کند،‌ خریداران بیشتری وارد بازار ارز خواهند شد.

عده ای دیگر با اشاره به اینکه قیمت دلار دیشب از مرز 27 هزار و 200 تومان عبور کرد معتقدند اگر امروز قیمت دلار در این مرز باقی بماند این امر می تواند خریداران بیشتری را روانه بازار کند.

اما معامله گران قیمت دلار را برای امروز 25 بهمن 1400 چگونه پیش بینی کرده اند؟

پیش بینی قیمت دلار از مسیر قیمت درهم

قیمت درهم در معاملات پشت خطی روز گذشته بر روی 7 هزار و 370 تومان قرار گرفت که نسبت به قیمت معاملات نقدی دیروز 30 تومان رشد را نشان می دهد، بنابراین پیش بینی قیمت دلار از مسیر قیمت درهم صعودی است.

پیش بینی قیمت دلار از مسیر بازار فردایی

قیمت دلار فردایی در معاملات پشت خطی روز گذشته وارد کانال 27 هزار تومان شد. این اسکناس آمریکایی دیشب بر روی 27هزار و 270 تومان قرار گرفت که نسبت به قیمت دلار در معاملات پشت خطی شنبه شب 350 تومان گران شده بوئد. در معاملات پشت خطی شنبه شب قیمت دلار فردایی بر روی 26 هزار و 920 تومان قرار داشت. بنابراین معامله گران قیمت دلار در بازار ارز امروز دوشنبه 25 بهمن 1400 را افزایشی پیش بینی کرده اند.

پیش بینی قیمت دلار از کانال هرات

در معاملات پشت خطی دلار هرات دیشب با 26 هزار و 530 تومان معامله شد که نسبت به قیمت شنبه شب 350 تومان افزایش را نشان می دهد. شنبه شب در معاملات پشت خطی قیمت دلار بر روی 26 هزار و 180 تومان قرار داشت. بدین ترتیب در بازار هرات معامله گران به استقبال افزایش قیمت دلار رفتند. در واقع معامله گران دلار پیش بینی کردند که قیمت دلار در بازار ارز امروز دوشنبه 25 بهمن بر مدار صعود قرار می گیرد.

۳ علت بحران عمیق ارزی در اقتصاد ایران/ افزایش ۴۰۰ درصدی نرخ ارز طی سه سال نتیجه عملکرد دلالان نیست/ رئیس بانک مرکزی همیشه تابع دستورات دولت است!

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: بحران ارزی بر تمام متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم گذاشته که پیامد آن بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور، کاهش سرمایه گذاری و اشتغال، کاهش درآمد ملی و تنزل رشد اقتصادی و تورم بالایی است که عرصه را بر اقشار فرودست و میان دست جامعه یعنی بیش از ۶۰ میلیون نفر تنگ کرده و تأمین حداقل نیازهای مبرم آنان را با چالش بسیار جدی روبر ساخته است.

گروه بانک و بیمه پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، افزایش نرخ ارز و تشدید بی ثباتی در اقتصاد موضوعی است که اقشار مختلف جامعه بخصوص دهک های ضعیف و جامعه متوسطی که با فشار تورمی روز به روز در حال از هم پاشیدن است را مضطرب ساخته است. با اینکه رئیس بانک مرکزی وعده کاهش و مدیریت نرخ ارز را می دهد اما بازار مسیری جدای آنچه مسوولین بیان می کنند را در پیش گرفته است. رادار اقتصاد در گفت و گو با کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی دلایل بحران های ارزی در اقتصاد ایران که گویا پایانی بر آن نمی توان متصور بود را بررسی کرده است.

دکترمحمود جامساز در خصوص مدیریت بانک مرکزی در بازار ارز گفت: در این موضوع تردیدی وجود ندارد که نباید ناکارآمدی بانک مرکزی در مدیریت ارزی را صرفا معطوف به سیاست گذاری های این بانک‌ نمود، اگرچه وظیفه بانک مرکزی اعمال سیاست گذاری های پولی و ارزی با هدف کنترل نقدینگی و تورم، کمک به رشد اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی است که با ابزار هایی نظیر نرخ بهره ، عملیات بازار باز، تغییر در نرخ سپرده قانونی که در حال حاضر بین ۱۰ تا ۳۰ درصد است و تغییر در بهره سپرده آزاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی، انجام میشود ، اما از آنجایی که بانک مرکزی مستقل نیست و تابع سیاست‌گذاری‌ها و دستورات دولت است ، یعنی فی الواقع جایگاه آن در سیاستهای پولی بانک مرکزی در حد یک مجری تکالیف دولتی تقلیل یافته، لذا نمیتوان ظهور و بروز چالش ها وبحران های ارزی را تنها به بانک مرکزی نسبت داد و بانک مرکزی را مقصر اصلی قلمداد کرد .

وی در این باره افزود: به طور مثال فشاری که دولت در راستای تامین کسری بودجه های هزاران میلیارد تومانی برای استقراض به بانک مرکزی وارد می کند موجب می شود بانک مرکزی غیر مستقل وادار به چاپ اسکناس شود، اقدامی که افزایش بدهی خالص دولت به بانک مرکزی را که یکی از اجزای پایه پولی است در پی دارد و منجر به رشد شدید نقدینگی و خلق پول در نظام بانکی می شود. متاسفانه طی چهار دهه همواره از این منفذ تورم دو رقمی بر اقتصاد کشور تحمیل شده که اسباب کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش قیمت دلار را فراهم کرده است، به طوری که با هر تکانه ارزی و سیاسی، شاهد شکل گیری بحران ارزی در اقتصاد ایران بوده ایم.

استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: به طور کلی هر گاه که دولت با مشکل تامین مالی رو به رو می شود به بانک مرکزی رجوع می کند، حتی در مورد اختصاص منابعی به بانکهای عامل با هدف تأمین منابع تسهیلات تکلیفی برای مسکن، ازدواج ، فرزند آوری و غیره ، لذا بانک مرکزی تحت فشار تکالیف تحمیلی ناچار به چاپ اسکناس میگردد که خلق پول و افزایش نقدینگی را در پی‌دارد که در تقابل با سیاست های پولی و ارزی تعریف شده بانک مرکزی است و نوسانات ارزی را بدنبال دارد، گرچه علی الاصول بانک مرکزی مسئول عواقب ناشی از سیاستگذاریهای پولی وارزی نادرست کشور است، اما در یک مجموعه بی نظم اقتصادی معیوب که دولت مسلط بر بانک مرکزی است و این بانک را حیاط خلوت مالی خود می پندارد، مسئول واقعی را باید رئیس دولت دانست.

محمود جامسار در خصوص تعیین نرخ ارز گفت: بانک مرکزی نظام ارزی شناور مدیریت شده را انتخاب کرده است که به موجب آن ، نرخ هدفی را برای ارز، فی الواقع دلار بعنوان نرخ مرجع در نظر می‌گیرد که دیگر ارزها نسبت بآن ارزشگذاری میشوند ، بر این اساس بانک مرکزی تلاش می کند با استفاده از ابزارهای سیاست ارزی، اجازه ندهد نرخ ارز بازار آزاد از نرخ ارز هدف فاصله بگیرد . اما تعیین نرخ هدف در شرایطی منظور بانک مرکزی را تامین می‌کند که زیرساخت های اقتصادی مناسب با نظام ارزی شناور مدیریت شده به نحو مطلوب فراهم شده باشد، چنانچه این زیرساخت‌ها آماده نباشد، یا دچار مشکل شود هر شوک ارزی مثل تحریم‌ها، نوسانات ارزی و بحران های مرتبط را شدید تر و بیشتر میکند.

وی در خصوص تامین زیر ساخت های لازم برای این منظور بیان داشت: وقتی از زیرساخت ها صحبت می‌کنیم منظور ایجاد بستر هائی است که نرخ دلار در بحران در مواجهه با بحران های اقتصادی مقاوم و استوار باشد. به طور مثال کسر بودجه های پولی دولت به سبب بزرگتر شدن حجم هزینه های دیوانی یا به بیان دیگر بوروکراسی و مخارج برون مرزی و بیش برآورد متوهمانه منابع بمنظور ترازی بودجه افزایش می یابد ، که سهلترین شیوهٔ تأمین آن رجوع ببانک مرکزی ، استقراض ، رشد پایه پولی ، نقدینگی و تورم است. این فرایند، بانک مرکزی را در تثبیت نرخ هدف ناتوان می سازد و نظام ارزی در خطر تکانه قرار می‌گیرد و بر نوسانات ارزی افزوده می‌شود.

محمود جامساز در خصوص چرایی نوسانات ارزی و نقش مدیریت بانک مرکزی در این موضوع گفت: در سال های اخیر بارها شاهد نوسانات ارزی بوده ایم اما معمولا مسوولین به جای علت یابی درست به سراغ مقصر نمایی دلالان رفته اند، درست است که نرخ بازاری ارز از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می شود، اما این گزاره زمانی کارکرد دارد که بازار آزاد رقابتی موجود باشد. حال این پرسش مطرح است که آیا دلالان می توانند در کف خیابان با حجم نه چندان بزرگی از معاملات، قیمتها را چند برابر کنند؟ پاسخ منفی است زیرا بزرگترین عرضه و تقاضا کننده ارز، دولت است.

وی در ادامه افزود: افزایش بیش از ۴۰۰ درصدی که طی سه سال گذشته در قیمت ارز رخ داده نتیجه عملکرد دلالان نمی تواند باشد. اگر اینگونه بود با هر نوسان ارزی که بگیر و ببند دلالان صورت گرفته، نرخ ارز نباید روند صعودی قیمت را طی می‌کرد، لذا نمی‌توان مشکلات ساختاری و مدیریت ناکارآمد اقتصادی در افزایش ناگهانی نرخ ارز را به عملکرد دلالان یا حتی تحریمها جدای از سیاست های دولت منتسب نمود. باز هم این سئوال مطرح می شود که بانک مرکزی که مدیریت ارز شناور را یدک می‌کشد و دولت که در ساختار معیوب اقتصاد دولتی، همواره تعیین کننده سیاست های بانک مرکزی است در این بازار و مدیریت آن چه نقشی برعهده دارند؟ آیا واقعا” شخص موهومی بنام "جمشید بسم الله "تعیین کننده نرخ بازاری ارز بوده است یا عوامل بانک مرکزی و دولت ؟

محمود جامساز استاد اقتصاد گفت: کشورهائیکه مبادرت به اتخاذ سیستم نرخ ارز شناور نموده اند باوجود آنکه دارای ساختارهای اقتصادی گوناگونی هستند اما در یک عامل مشترکند یعنی همه آنها از سیستم تجارت آزاد یا بعبارت دیگر باز بودن دربهای اقتصادشان به روی تجارت جهانی برخوردارند که اهمیت نقش ارز بسیار در سیستم نرخ ارز شناور برجسته می شود. متاسفانه طی چهار دهه اخیر در کشور ما هیچگاه نرخ حقیقی دلار مشخص و محاسبه نشده و در تعیین نرخ آن اراده ای وجود نداشته است، ضمن اینکه نرخ های تعیین شده نیز بدون توجه به قدرت برابری خرید واحد پول دو کشور ایران و آمریکا صورت گرفته است.

جامساز استاد اقتصاد در این باره توضیح داد: به عبارت دیگر از این نرخ، تورم زدایی نشده و تورم پنهانی را در بطن خود دارد . به بیانی فنر نرخ دلار عمدا” فشرده شده و اگر زمانی تحت تأثیر بحران شدید ارزی ناگهان آزاد گردد نرخ دلار بیش از معادل چندین دهه ، مقدار تفاضل نرخ تورم داخلی و تورم آمریکا جهش خواهد یافت و چالشی بس عظیم را در اقتصاد و جریان پولی وارزی کشور رقم خواهد زد .

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: نرخ حقیقی و واقعی ارز معمولاً از روشی که باختصار "RER" نامیده شده محاسبه می گردد، نرخ برابری قدرت خرید PPP بدین مفهوم است که یک سبد کالای مشابه در هر دو کشور مورد نظر از قیمت یکسانی برخوردارباشند به بیانی دیگر مثلا” در نرخ دلار در بحران مورد نرخ برابری قدرت خرید ریال ودلار آمریکا چنین است که اگر مقداری دلار برای خرید یک سبد کالائی پرداخت می شود با معادل ریالی آنهم بتوان آن سبد را خریداری نمود، از این طریق با یک تناسب ساده میتوان نرخ برابری قدرت خرید دلار و ریال را محاسبه نمود .

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی با اشاره به معیارهایی که اقتصاد کلان را مورد سنجش قرار می دهند،گفت: برابری قدرت خرید (PPP) معیار خوبی برای تحلیل و توضیح اقتصاد کلانست که بوسیله آن میتوان بهره وری و استانداردهای زندگی بین کشورها را مقایسه و از آن در جهت بهینه سازی سیاستهای کلان و بهبود وضعیت ارزی کشور استفاده نمود . مثلااگر سال ۵۷ که یک دلار مساوی با ۷ تومان بوده را سال پایه در نظر بگیریم و فرض کنیم که این نرخ برابری در آن سال درست بوده است ، در هر سال باید شاخص قیمت تولید کننده در آمریکا با شاخص مصرف کننده در ایران مقایسه شود. اگر شاخص قیمت آمریکا کمتر از شاخص قیمت ایران باشد، دلار به نسبت تفاضل این دو شاخص افزایش یابد و اگر برعکس باشد نرخ دلار تنزل نماید . یعنی بعبارت ساده تر درصد تغییرات نرخ ارز برابر است با تفاضل تغییرات تورم داخلی و خارجی ، اگر نرخ تورم در داخل و خارج یکسان باشدنرخ ارز نیز تغییر نمی کند. با این وصف اگرچه در مدل تعیین نرخ ارز بر مبنای تئوری برابری قدرت خرید اسمی، مبنا قیمت کالاهاست اما عوامل بسیاری نظیر استقراض خارجی، تراز پرداختها، عامل انتظارات آتی بر نرخ ارز تأ‌ثیر گذارند که همه منبعث از سیاستهای کلان اقتصادی و سیاستهای خارجی کشورهاست.

وی در ادامه افزود: بانک مرکزی با استفاده از این روش می تواند هر گاه نرخ بازاری از نرخ واقعی افزایش یافت، آن را با افزایش عرضه ارز مدیریت کند تا باعث کاهش قیمت دلار بازاری شود و بالعکس با افزایش تقاضا نرخ ارز را متعادل کند. اما این فرایند مستلزم وجود زیرساخت های از پیش تعیین شده است که افزایش بسیار زیاد نرخ ارز به سبب عمدتا” تورم باعث بحران مالی و ارزی نشود، متأسفانه سیاست گذاری اقتصادی در اقتصاد دولتی ما به نحوی بوده که به سبب بزرگی دولت همواره با کسری بودجه پولی روبرو بوده ایم و تورم یا شاخص قیمت های مصرف کننده به حدی افزایش یافته که افزایش جهشی نرخ دلار را پی داشته و بحران ارزی را ایجاد کرده است.

محمود جامساز کارشناس اقتصادی در تعریف بحران ارزی گفت: بحران ارزی تعریف خاص خود را دارد ما شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی در سال‌های۹۱ تا ۹۲ و سال ۹۷تا کنون بوده ایم که مصداق بحران در نظام ارزی است. بحران ارزی در سال ۹۷ که دلار ۷ هزار تومان بود و اینک به فراتر از ۳۱هزار تومان رسیده ، را می توان ناشی از سه علت دانست. اول ساختار اقتصادی معیوب سیاسی دولتی رانتی ، دوم اعمال تحریم‌های اقتصادی بانکی و نفتی که منابع ورودی ارز به کشور را به شدت محدود کرده و جابجایی آن را با چالش روبرو نموده و سوم بی ثباتی قیمت و انتظارات تورمی جامعه.

وی در ادامه با طرح سوالی خاطر نشان کرد: حال این پرسش مطرح است که بحران ارزی به چه وضعیتی اطلاق می‌شود؟ بنا بر تعریف به وضعیتی اتلاق میشود که تقاضاهای سوداگرانه در بازار موجود است اما منابع ارزی کافی در راستای پاسخگویی به تقاضا از طریق افزایش عرضه ارز وجود ندارد، یعنی بانک مرکزی در تنگنای ارزی قراردارد و فاقد ارز کافی برای عرضه به متقاضیان است، لذا بهای ارز افزایش و از ارزش پول ملی کاسته می شود که به معنای کاهش قدرت خرید و استمرار تورم است. دربعضی از آراء و نظریات اقتصاددانان بحران ارزی به کاهش شدید ارزش پول ملی تعریف شده است.

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه گفت: در تحقیقات فرتی و رازین که ۱۰۵ کشوربا سطح درآمد کم ومتوسط را مورد مطالعه قرار دادند، بحران ارزی را وضعیتی میدانند که درآن وضعیت ارزش پول ملی کاهش ۲۵ درصدی داشته باشد و این میزان کاهش ارزش نسبت به سال ماقبل، حداقل دوبرابر شده و میزان کاهش ارزش در سطح سال قبل نیز کمتر از ۴۰ درصد باشد . بر این اساس میتوان سالهای ۹۱ ، ۹۲ و ۹۷ تاکنون را سالهای مواجهه با بحران ارزی بحساب آورد . در بحران ارزی سال ۹۷ نرخ ارز طی هفت ماه ابتدای سال حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافت . وادامه آن نرخ ارز را تا کنون فراتر از ۳۱ هزار تومان رسانده است.

جامساز خاطر نشان کرد: این بحران بر تمام متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم گذاشته که پیامد آن بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور، کاهش سرمایه گذاری و اشتغال، کاهش درآمد ملی و تنزل رشد اقتصادی و تورم بالایی است که عرصه را بر اقشار فرودست و میان دست جامعه یعنی بیش از ۶۰ میلیون نفر تنگ کرده و تأمین حداقل نیازهای مبرم آنان را با چالش بسیار جدی روبر ساخته است. با این حال تنها سیاست ‌گذاری‌های ارزی بانک مرکزی یا اعمال تحریم‌های بین‌المللی در فروش نفت و جابجایی ارز را نمی توانیم علت اصلی بحران ذکر کنیم.

وی در این باره توضیح داد: اصولاً همانطور که عرض کردم در اقتصادهای دولتی سیاسی، تصمیمات دولت به خصوص سیاست های مالی دولت ، سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی غیر مستقل را تابع خود کرده و بستر اجرای سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی را نا هموار و اسباب بروز تورم ، کاهش ارزش پول ملی که مفهوم مخالف آن افزایش نرخ ارزهای معتبر خارجی است را فراهم می کند، لذا باید بانک مرکزی را مستقل از دولت کرد.

جامساز خطرات عدم استقلال بانک مرکزی از دولت را توضیح داد و گفت: تا زمانی که رئیس بانک مرکزی از طرف رئیس جمهور منصوب می‌شود این استقلال عملی نیست چرا که رئیس بانک مرکزی همیشه زیر دست دولت است و تابع دستورات دولت می ماند، لذا لازم است در نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی تغییراتی صورت گیرد یعنی رئیس جمهور رئیس کل بانک مرکزی را انتخاب و به مجلس پیشنهاد دهد و مجلس تصویب کند، اما برکناری رئیس کل بانک مرکزی فقط و فقط تنها از طریق مجلس باید صورت گیرد که رئیس بانک مرکزی این اقتدار را داشته باشد که در مقابل تصمیمات دولت بایستد، چرا که مسئول سیاستگذاری پولی و ارزی کشور است.اما بصرف استقلال بانک مرکزی هم بحرانهای ارزی را نباید جدای از مسائل سیاسی دانست.

وی در ادامه افزود: بطور مثال روابط و مناسبات دیپلوماتیک ایران که باعث‌بروز تحریمهای نفتی و بانکی شده و مذاکرات برجام به نتیجه نرسیده هر سیگنال مثبت از مذاکرات ، انتظارات تورمی را کاهش میدهد و بر قیمت ارز تأثیر میگذارد و هر سیگنال منفی قیمت دلار را بالا میبرد. نهایتا” میتوان نتیجه گرفت که مجموعه ای از سیاستهای ناکارآمد اقتصادی دولت وبانک مرکزی و سیاستهای خارجی که کشور را نرخ دلار در بحران در انزوای شدید اقتصادی و تنگناهای مالی قرارداده و اقتصاد کشور را از زنجیره اقتصاد جهانی بیرون رانده همراه با گسترش نا اطمینانی و پیش بینی ناپذیری وضعیت آینده که بر بی اعتمادی ملت دولت میافزاید مجموعا” در بروز و ظهور بحران ارزی ذی مدخلند.

آزمون اثر جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی با بهره‌گیری از مدل پرتاب دورنبوش برای ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران

مطالعه حاضر ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایرانِ را با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ و بهره‌گیری از مدل پرتاب دورنبوش، طی سال‌های 1363 تا 1397 و با اثرپذیری از جهش نرخ ارز، بحران مالی جهانی مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد که با وقوع شوک‌های منفی نفتی، درآمدهای ارزی اقتصاد ایران کاهش یافته و با وجود جهش قیمت ارزی، بحران‌های مالی و افزایش ریسک اعتباری، ثبات بانکی کاهش یافته است که در نهایت بخاطر بالا بودن ریسک فعالیت بانکداری (ریسک اعتباری) و انتقال این ریسک به سایر بخش‌‌های پولی و مالی، افزایش هزینه و پیچیده شدن فرآیند دریافت تسهیلات، تحمیل این هزینه به سایر تسهیلات و کاهش توان تأمین اعتبار، انحراف و عدم تحقق اهداف تسهیلات، اختلال در سیستم پولی و بانکی کشور، کاهش کارایی سیستم بانکی و عدم تخصیص بهینه‌ی منابع مالی به بخش‌‌های مورد نیاز، نقض حقوق سپرده‌‌گذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی و افزایش ناامیدی نسبت به آینده، تضییع‌ حقوق بانک‌ها توسط اشخاص ذی‌نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه‌های تولیدی اقتصاد، منجر به بی‌ثباتی درآمد بانک‌های دولتی شده است که اگر این مشکلات برطرف شود، دیگر دلیلی برای بی‌ثباتی بانک‌های دولتی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

• ثبات مالی
• جهش نرخ ارز
• مدل پرتاب دورنبوش
• بحران مالی جهانی
• مدل تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Testing the effect of exchange rate jumps and the global financial crisis using the overshooting Dornbusch Model for the financial stability of the state banking system of Iran's economy

نویسندگان [English]

• AKRAM FALAHI 1
• toghyani toghyani 2
• hamid asaiesh 3
• mehdi zahed gharavi 4

1 PhD Student in Economics, Department of Economics, Aligudarz Branch, Islamic Azad University, Lorestan, Iran,

2 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Humanities, Grand Ayatollah Boroujerdi University, Iran

4 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Humanities, Ayatollah Boroujerdi University.iran

چکیده [English]

The present study examines the financial stability of the state banking system of Iran's economy using the Markov switching regime econometric model and using the overshooting Dornbusch Model during the years 1363 to 1397 and with the impact of exchange rate jumps, the global financial crisis. The results show that with the occurrence of negative oil shocks, foreign exchange earnings of Iran's economy decreased and despite currency price jumps, financial crises and increasing credit risk, banking stability decreased due to high risk of banking activity (credit risk) and transfer. This risk to other monetary and financial sectors, increasing the cost and complicating the process of receiving facilities, imposing this cost on other facilities and reducing the ability to provide credit, disruption of the monetary and banking system, reducing the efficiency of the banking system and lack of optimal allocation of financial resources to sectors Required, economic agents 'pessimism about the monetary and banking system and increasing despair about the future, embezzlement of banks' rights by influential people and preventing these resources from entering the productive areas of the economy, have led to instability in the income of state-owned banks.