بورس در یک نگاه

بورس در یک نگاه / 15 فروردین 1401

در معاملات امروز 15 فروردین بازار سهام، ارزش معاملات بورس افزایش یافت و ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و 281 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.

در معاملات روز دوشنبه، پانزدهم فروردین 1401، شاخص کل بورس تهران برای سومین روز متوالی صعود کرد و با افزایش 6 هزار و 868 واحدی نسبت به روز یکشنبه به رقم یک میلیون و 468 هزار و 871 واحد رسید.

شاخص هم وزن بورس نیز با رشد 563 واحدی در سطح 373 هزار و 267 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) 56 واحد بالا آمد و در سطح 19 هزار و 690 واحد قرار گرفت.

در پایان معاملات ‌روز دوشنبه، 225 نماد رشد بورس در یک نگاه قیمت داشتند و 269 نماد کاهش قیمت داشتند. به عبارت دیگر، 45 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 54 درصد بازار افت قیمت داشتند.

امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و 281 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. در معاملات روز دوشنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 68 میلیارد تومان بود. پس از فملی، نمادهای فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) و نوری (شرکت پتروشیمی نوری) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

نمادهای پیشران بازار

نمادهای «فولاد»، «شپنا» و «شبندر» بیشترین تأثیر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در مقابل نمادهای «فملی»، «نوری» و «شستا» بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای «کگهر»، «ارفع» و «ومهان» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل فرابورس داشتند و «زاگرس»، «اریا» و «غصینو» بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص داشتند.

در جدول پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس خودرو صدرنشین است و بورس در یک نگاه شستا و خساپا در رتبه‌های بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای فرابورس، آریا و فزر پرتراکنش‌‌ترین نمادها هستند.

رکورد شکنی ارزش معاملات

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 192 هزار و 628 میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 182 هزار و 927 میلیارد تومان بود که 95 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

امروز ارزش معاملات خرد سهام به بالاترین رقم در 6 ماه گذشته رسید. ارزش معاملات خرد با افزایش 40 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 8 هزار و 185 میلیارد تومان رسید.

کاهش صف‌های خرید پایانی بازار

در پایان معاملات امروز ارزش صف‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل 200 درصد افزایش یافت و 42 میلیارد تومان شد. ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته 30 درصد افت کرد و در رقم 873 میلیارد تومان ایستاد. بدین ترتیب معاملات روز دوشنبه با مازاد تقاضای 831 میلیارد تومانی بسته شد.

امروز نماد ورنا (شرکت سرمایه گذاری رنا) با صف‌ خرید 190 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از ورنا، نمادهای خگستر (شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو) و وساپا (شرکت سرمایه گذاری سایپا) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش نیز به نماد بالاس (شرکت مهندسی ساختمان تأسیسات راه آهن) تعلق داشت که در پایان معاملات صف فروش 7 میلیارد تومانی داشت. پس از بالاس، نمادهای غدشت (شرکت دشت مرغاب) و سیمرغ (شرکت سیمرغ) بیشترین صف فروش داشتند.

بورس در نگاه کلان

بازار سرمایه در اقتصاد تمامی کشورها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و البته با توجه به بستر اقتصادی متفاوت در هر کشور کارکرد متفاوتی نیز دارد. برای بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر بورس هر کشور باید ساختار اقتصاد کشورهای مختلف را موشکافی کرد. برای مثال در مورد اقتصاد ایران شرایط با کشورهای پیشرفته دنیا که اقتصاد و بازارهای آزاد دارند بسیار متفاوت است. علاوه بر این توجه به این نکته ضروری است که بازار سهام ما یک بازار آسیب‌پذیر با واکنش‌های سریع و هیجانی به عوامل اقتصادی است و از آنجا که بازار ما بازار آزادی نیست، اقتصاد کشور هم دستوری است و در حال حاضر شرایط مطلوبی هم بر آن حاکم نیست، شرایط برای بازار سهام نیز پیچیده می‌شود. آنچه در این میان اسماعیل‌پورمقدم، استاد اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد به آن اشاره می‌کند این است که انتظارات تورمی در خوش‌بینی به توافق عوامل ریسک‌های سیستماتیک، اختلاف دلار نیمایی (با توجه به تاثیرگذاری دلار نیما بر فروش و عملکرد شرکت‌ها)، قیمت‌گذاری دستوری، سیاست پولی انقباضی و نوع نگاه دولت به بازار از جمله عواملی هستند که می‌توانند اثرات منفی بر بازار داشته باشند. از آنجا که بازار سهام مبتنی بر سهام کامودیتی‌محور است، طبیعتاً این عوامل می‌تواند بر بازار سهام ایران موثر باشد. در وقایعی نظیر دامپینگ روسیه، بر عملکرد صادراتی شرکت‌های فولادی طبیعتاً برای اینکه شرکت‌های فولادی مزیت صادرات داشته باشند، نرخ نیما باید اصلاح شود. تمامی صنایع بورسی ما در حال حاضر از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و بورس تاثیر می‌پذیرند و تا زمانی که وضعیت شفافی را در اقتصاد و بورس شاهد نباشیم این رفتارهای غیرمنطقی در سهم‌ها و گروه‌های مختلف ادامه‌دار خواهد بود و در چنین وضعیتی نمی‌توانیم توقع داشته باشیم شرایطی که برای عوامل پایین‌دستی در یک صنعت به وجود می‌آید روی سهم‌ها تاثیرگذار باشد. در بورس ما اثر کلان بر خرد بیشتر از خرد بر کلان است.

اصولاً چرا بازارهای مالی و به‌خصوص بازار سرمایه در اقتصاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؟ جایگاه بازارهای مالی و به‌خصوص بازار سرمایه در اقتصاد ایران کجاست؟

بازارهای مالی در اقتصاد کارکردهای مختلفی دارند که از مشهورترین آن می‌توان به تامین مالی اشاره کرد. کارکرد دیگر آن‌ که بسیار مهم است نقش مدیریت ریسک و تسهیم ریسک است که می‌توان به ابزارهای مالی نظیر آپشن‌ها اشاره کرد که در ایران، توسعه‌یافته نیست. تولید اطلاعات و شفافیت و نظارت بر بنگاه‌ها نیز می‌تواند از دیگر کارکردهای آن به‌شمار رود. نکته مهم در ایفای این کارکردها برای اقتصاد، قیمت‌گذاری درست هر دارایی است. بازار سرمایه به عنوان محل تامین مالی شرکت‌ها شامل دو بخش بازار بدهی و سهام است که عمده تامین مالی از طریق بازار بدهی صورت می‌گیرد.

برای اینکه درک بهتری از بازارهای مالی داشته باشیم لازم است دو بخش مالی و حقیقی را از هم تمییز دهیم. بخش حقیقی که با رشد ظرفیت‌های تولیدی، رفاه جامعه را افزایش می‌دهد و بخش مالی به عنوان ادعایی بر عملکرد بخش حقیقی، عملکرد آن را منعکس می‌کند. به این معنا، بازار سهام می‌تواند انتظارات جامعه را نسبت به وضعیت بخش حقیقی در بلندمدت منعکس کند. البته ممکن است گاهی در این انعکاس وضعیت، دستکاری صورت گیرد یا به دلایل دیگر، به صورت موقتی نشانگر خوبی نباشد؛ به ویژه آنکه در یک اقتصاد تورمی، رشد قیمت دارایی‌ها به واسطه تغییر قیمت اسمی است و صرفاً نمی‌تواند ناشی از بهره‌وری بخش حقیقی باشد.

کارکردهای بازار سرمایه و اهمیت آن را در اقتصاد مطرح کردیم که می‌تواند منافع زیادی در اقتصاد داشته باشد. اما اگر رایج‌ترین کارکرد بازار سرمایه را تامین مالی بدانیم، سهم تامین مالی از بازار سرمایه در ایران اندک است و عمده تامین مالی از بانک‌ها صورت می‌گیرد. در بحث تامین مالی، هر شرکت می‌تواند از سود انباشته شرکت یا منابع داخلی یا از وام یا اعتبار استفاده کند یا در بازار، اوراق بدهی منتشر کند و در نهایت سهام جدید منتشر کند. در ایران استفاده از وام یا اعتبار رایج است و استفاده از تامین مالی بدهی که در بسیاری از شرکت‌های جهان به دلیل معافیت مالیاتی بهره بدهی رایج‌تر است، در ایران به دلیل پیچیدگی‌های عملیاتی و حقوقی کمتر معمول است. در مورد دیگر کارکردها نیز به نظر می‌رسد به دلیل کمبود نوآوری مالی، کم بودن عمق بازارهای مالی، دخالت‌های نهاد ناظر و عدم استقلال نهاد ناظر و بورس انتظار چندان زیادی نمی‌توانیم داشته باشیم.

در یک اقتصاد سالم بازار سرمایه باید در چه جایگاهی باشد و ما چقدر از این جایگاه فاصله داریم؟

در بازارهای مالی پیشرفته، برای اینکه کارکردهای مهم بازارهای مالی درست عمل کنند، حداکثر اطلاعات باید در آن فراهم باشد و مقررات بازارها به گونه‌ای درست طراحی شده باشد. هرچند هرچه این اطلاعات بیشتر باشد، انگیزه سودآوری در بازار کمتر می‌شود. در اکثر کشورها، بورس یک بستر خصوصی است که هدف آن تبادل درست معاملات و انتشار حداکثری اطلاعات است و تضمین‌کننده و حامی ارزش دارایی افراد نیست. اما بازارهای مالی کم‌عمق می‌تواند در معرض خطراتی از جمله تبانی، دستکاری، فریب قیمت‌ها و عدم مبادلات روان باشد. ضمن آنکه هدف تضمین ارزش دارایی افراد نیز می‌تواند از هدف اصلی بورس دور کند.

در کشورهای پیشرفته چه متغیرهایی بر بازارهای سرمایه اثر می‌گذارند و تاثیر نوسانات بورس چگونه توجیه می‌شود؟

همان‌طور که اشاره شد، بخش مالی می‌تواند انعکاس‌دهنده بخش حقیقی باشد و شرایط اقتصاد کلان بر آن اثر می‌گذارد. در اثرگذاری این شرایط، باید روندها و جهت‌های روندها را بشناسیم. شرایط اقتصادی جهان در دوران کرونا و بعد از کرونا و تزریق پول و کمک‌های دولتی که انجام شد به افزایش تقاضا و تورم منجر شد. فدرال‌رزرو پول نشر می‌دهد و به عبارتی پایه پولی منتشر می‌کند و این پول‌ها به وسیله بانک‌ها وام داده می‌شود و با توجه به ضریب فزاینده، چند برابر می‌شوند. برای اینکه بانک مرکزی، این چند برابر شدن را محدود کند چند ابزار در اختیار دارد که سپرده قانونی و محدودیت وام‌دهی از آن ابزارهاست. ابزار دیگری که در اختیار دارد بحث عملیات بازار باز است که با هدف‌گذاری نرخ تورم بهینه، نرخ بهره را آنقدر افزایش می‌دهد تا به هدف‌گذاری نرخ تورم برسد. به این ترتیب حجم نقدینگی در جامعه را کنترل می‌کند. به منظور کاهش تورم، بحث تیپرینگ و افزایش نرخ بهره در صدر سیاست‌ها قرار گرفت. بنابراین پاسخ بانک مرکزی آمریکا در مقابل تورم، افزایش نرخ بهره است و به این ترتیب از کم‌ارزش شدن دلار نیز جلوگیری می‌کند. نرخ بهره که افزایش می‌یابد تمایل برای خرید اوراق افزایش می‌یابد و از طرف دیگر بسیاری از طرح‌ها به دلیل نرخ بهره بالا ارزش سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌کنند، بنابراین احتمال رکود می‌رود. در نتیجه دوگانه رکود تورمی مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد با شواهدی که از شاخص‌ها تاکنون مشخص است، این مساله در آمریکا کنترل می‌شود. اما این روند افزایشی نرخ بهره تا کی می‌تواند ادامه‌دار باشد؟ همان‌طور که گفته شد می‌تواند تا هدف‌گذاری نرخ تورم پیش برود و به برابری نرخ بهره اسمی با تورم برسد. به این ترتیب، سیاست پولی انقباضی می‌تواند ادامه‌دار باشد. اما اثرات بازارهای جهانی به این افزایش نرخ بهره‌های چندباره فدرال‌رزرو، هرچند موجب افزایش ایندکس دلار و کاهش قیمت کامودیتی‌ها و بازار سهام شود، اما پس از مدتی این اثرات از طریق بازار پیش‌خور می‌شوند. از طرف دیگر، به واسطه عامل سیاسی جنگ روسیه و اوکراین، صادرات مواد غذایی و انرژی محدود شد و قیمت این اقلام افزایش یافت. با محدود شدن انرژی، بهای تمام‌شده کالاها افزایش می‌یابد و تا وقتی که جنگ اوکراین ادامه دارد، مشکلات سمت عرضه می‌تواند ادامه یابد. بنابراین در اقتصاد یورو، شاهد افزایش شدید قیمت‌ها هستیم. مساله دیگری که می‌تواند بر بازار جهانی و به ویژه بورس در یک نگاه کامودیتی‌ها اثرگذار باشد، رکود جهانی به ویژه در اقتصاد چین است، که بیش از نیمی از کامودیتی‌های جهان در چین مصرف می‌شوند. شواهد افت شدید تقاضا برای فلزات و وخامت وضعیت مسکن در چین را نشان می‌دهد. در این صورت باید دید سیاست‌های پولی انبساطی در چین تا چه حد می‌تواند مسیر اقتصاد چین را تغییر دهد. در این باره توجه به شاخص‌های نقدینگی حائز اهمیت است.

یکی از نقش‌های بازار سرمایه ایران به‌خصوص در دوران اوج، تامین مالی دولت قلمداد می‌شد، این در حالی است که در کشورهای دیگر دولت‌ها از طریق اوراق قرضه و خزانه چنین کاری را انجام می‌دهند اما به نظر می‌رسد در کشور به دلیل دولتی بودن مالکیت بسیاری از شرکت‌های بورسی سطح تامین مالی فراتر از استانداردهای جهانی است. این موضوع چه تاثیری روی اقتصاد کلان و در نهایت روی بورس می‌گذارد؟

بهتر است ابتدا کمی در مورد ساختار اقتصاد ایران صحبت کنیم. اقتصاد ایران از آنجا که حول درآمدهای نفتی شکل گرفته است، ساختار آن آنقدر متفاوت با سایر کشورها به نظر می‌رسد. درآمدهای نفتی در ایران زمانی که زیاد است و ایران با درآمد سرشار نفتی مواجه است، مخارج دولت (بزرگ) زیاد است و پیرامون دولت، هزینه‌هایی ایجاد می‌شود که بعداً در زمان کاهش درآمدهای نفتی، کاستن این مخارج قدری دشوار به نظر می‌رسد (در اقتصادهایی نظیر نروژ، درآمدهای حاصل از آن، صرف سرمایه‌گذاری می‌شود). بدین ترتیب در سال‌هایی که ایران، با کمبود درآمدهای نفتی مواجه می‌شود کسری شدید بودجه پیش می‌آید و از سوی دیگر به دلیل چسبندگی بودجه و مخارج دولت به زمان اوج درآمدهای نفتی، ناچار به چاپ پول می‌شود و این چاپ پول، تورم ایجاد می‌کند. نکته‌ای که در اقتصاد توجه بدان حائز اهمیت است، بحث قیمت‌های نسبی است. تورم، قیمت‌های نسبی را تغییر می‌دهد، به این معنا که برای بحث درآمد-هزینه خانوار، نسبت دستمزد به قیمت به هم می‌خورد. همین نسبت، برای شرکت‌های فعال در بازار سهام نیز صادق است. به این ترتیب که شرکت‌ها تولید محصول را در اقتصاد انجام می‌دهند اما چون هزینه استهلاک (هزینه جایگزینی) به‌روز و متناسب با تورم محاسبه نشده است، رقمی که از افزایش سود شرکت‌ها حاصل می‌شود، سود اصلی شرکت نیست. به عبارتی می‌توان گفت بخش عظیمی از سود شرکت‌ها به دلیل در نظر نگرفتن یا ناقص در نظر گرفتن استهلاک است. وقتی درآمدهای نفتی پایین است، دولت ناچار می‌شود به طرق مختلفی به فکر تامین منابع خود باشد. یکی از این منابع چاپ پول بود که تورم را ایجاد می‌کند. طریق دیگر دخالت در بازار سهام با رویه‌های مختلف است. با مشاهده سود اسمی شرکت‌های فعال در بازار سهام، دست‌درازی به سود شرکت‌ها با ابزارها و محرومیت‌های مختلف است. بدین ترتیب در نتیجه این اقدامات، منابع از شرکت‌ها خارج می‌شود و توان شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری کم می‌شود و طبیعتاً رشد اقتصادی نیز محدود می‌شود.

تحلیل‌پذیر بودن یکی از ویژگی‌های تقریباً مثبت برای یک بازار مالی تلقی می‌شود. با این حال مدتی است که بورس ایران حتی به یک اتفاق تکراری واکنشی کاملاً متفاوت نشان می‌دهد. آیا این موضوع می‌تواند به این دلیل باشد که چیزی فراتر از عوامل قابل ‌انتظار جهت‌گیری بازار سرمایه کشور را مشخص می‌کند؟

همان‌طور که عنوان شد، بازار سهام بازتاب‌دهنده انتظارات جامعه است. بحث برجام و عدم برجام می‌تواند بر انتظارات جامعه اثرگذار باشد. انتظارات تورمی در خوش‌بینی به توافق عوامل ریسک‌های سیستماتیک، اختلاف دلار نیمایی (با توجه به تاثیرگذاری دلار نیما بر فروش و عملکرد شرکت‌ها)، قیمت‌گذاری دستوری، سیاست پولی انقباضی و نوع نگاه دولت به بازار از جمله عواملی هستند که می‌توانند اثرات منفی بر بازار داشته باشند. از آنجا که بازار سهام مبتنی بر سهام کامودیتی‌محور است، طبیعتاً عواملی که در بالا اشاره شد، می‌تواند بر بازار سهام ایران موثر باشد. وقایعی نظیر دامپینگ روسیه، بر عملکرد صادراتی شرکت‌های فولادی طبیعتاً برای اینکه شرکت‌های فولادی مزیت صادرات داشته باشند، نرخ نیما باید اصلاح شود.

در مجموع با توجه به شرایط بنیادی که شرکت‌ها در بازار سهام دارند، هرچند که ارزنده هستند و ارزشمند، اما تا زمانی که نقدینگی در بازار محدود باشد، رشد چندانی نخواهد کرد. در این مورد، باید به شاخص‌های حجم معاملات و ورود پول حقیقی نیز توجه کرد.

روند پیشرفت بورس ایران در یک نگاه

حمایت از سرمایه گذار، سازماندهی، انصاف، کارایی و نظارت بر حسن اجرای قانون بازار اوراق بهادا، حفظ و توسعه ی بازار شفاف، ماموریت اصلی سازمان بورس و اوراق بهادار در کشور است. در این مقاله روند پیشرفت بورس ایران را از سال 1315 تا کنون به طور خلاصه بیان خواهیم کرد:
در سال 1315 اولین مطالعات ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران انجام گرفت. در سال 1317 گزارشات مطالعاتی گروه کارشناسی بانک ملی تکمیل شد و در سال 1333 فعالیت های تحقیقاتی وسیع تری ( پس از جنگ جهانی دوم و کودتای 28 مرداد) توسط گروهی تشکیل شده از اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن و بانک مرکزی و همچنین وزارت بازرگانی آغاز شد. اما در سال 1345 قانون تشکیل بورس اوراق بهادار تهران تصویب شد.

سهام بانک صنعت و معدن در سال 1346 پذیرش شد و فعالیت های بورس اوراق بهادار تهران به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. از سال 1346 تا سال 1357 بازار بورس ایران از تعداد شش بنگاه پذیرفته شده با 6/2 میلیارد ریال سرمایه به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال گسترش یافت. قانون اداره ی امور بانکها و ملی شدن بانکها و شرکت های بیمه و قانون حفاظت و توسعه ی صنایع ایران در سال 1358 تصویب شد اما در سال 58 تعداد شرکت های پذیرفته شده از 105 شرکت به 56 شرکت کاهش یافت. از این سال تا سال 1367 مجددا شرکت های پذیرفته شده در بورس تعدادشان افزایش یافته و به 249 شرکت در سال 75 رسید. اوضاع اطلاع رسانی و انتشار گزارش های ادواری آماری و تحلیلی از سال 76 تا 79 انجام شده و روند رشد قابل توجهی شروع به شکل گیری کرد.

ادامه پیشرفت بورس ایران در سال 1382 توسعه ی فیزیکی بازار سرمایه، اقدامات اساسی در زمینه ی توسعه ی محصولات مالی و تاسیس سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران بود و در سال 83 سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی ایران تاسیس شد. در سال 84 قانون جدید بازار اوراق بهادار تصویب شده و سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد شد. شرکت بورس اوراق بهادار تهران ( سهامی عام) در سال 1385 تاسیس شده و فعالیت های نظارتی و فعالیت های اجرایی و تدوین آیین نامه ها ودستورالعمل های اجرایی از یکدیگر تفکیک شدند. همچنین این سال آغاز خصوصی سازی با حجم بالا از طریق بورس پذیره نویسی و برگزاری مجمع موسس بورس کالا با ادغام بورس فلزات و کشاورزی بوده است. اما سال 86 ادامه ی اجرای روند اصل 44 با ورود شرکتهای بزرگ دولتی به بورس بوده و بورس فلزات و کشاورزی با هم ادغام شده و بورس کالای ایران ( سهامی عام) را تشکیل دادند.

همچنین در این سال سامانه کدال و توسعه ی شفافیت اطلاعاتی شرکت ها راه اندازی شه و فاز اول بورس نفت و کمیته ی تخصصی فقهی در سازمان بورس تاسیس شد. از سال 88 که بازار خارج از بورس افتتاح شد، معاملات دست دوم گواهی سپرده در بازار چهارم فرابورس نیز اغاز به کار کرد و رینگ صادراتی محصولات پتروشیمی در کیش و عرضه ی شرکت های بیمه در بورس و بازار خارج از بورس نیز اغاز به کار کرد. در همین سال پذیرش و عرضه ی سهام اولین بیمه ی دولتی در اجرای سیاست های مندرج اصل 44 قانون اساسی ( بیمه ی البرز) انجام شده و امضای دیجیتال در سامانه کدال راه اندازی شد. همچنین قانون توسعه ی ابزارها و نهادهای مالی جدید در جهت تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ابزارهای مالی شامل اوراق اختیار معامله و اوراق استصناع و اوراق رهنی نیز تصویب شد.

در ادامه پیشرفت بورس ایران راه اندازی قرارداد آتی به عنوان ابزار مالی در بازار سرمایه در سال 89 راه اندازی شده و ایین نامه ی سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازارهای خارج از بورس تصویب و ابلاغ شد و همچنین در همین سال معاملات بر خط سهام، سامانه بورس همراه و تارنمای مجازی بورس ایران به عنوان ابزارهای موثر در حوزه ی اطلاع رسانی و فرهنگ سازی راه اندازی شد. به همین ترتیب در سال 90 مقررات اوراق مرابحه، قرض الحسنه و قرارداد اختیار معامله تدوین و تصویب شده و اولین محموله ی نفت خام سنگین در بورس کالای ایران عرضه شد. روند تصویب مقررات بازار سرمایه در برنامه ی پنجم توسعه و بورس انرژی و پذیره نویسی سهام آن پیگیری شده و فعالیت های آموزشی در ارتباط با گسترش فرهنگ سهامداری توسعه پیدا کرد. در همین سال توسعه ی کمی شرکت های تامین سرمایه و مشاوره و سرمایه گذاری و شرکت های سبد گردان اتفاق افتاده و در سال 97 اولین معامله ی نفت در بورس کالا انجام شد.

_______________________________________________________________________________________________________________________
مرابحه: از عقود اسلامی است که برای فروش کالا به بهای معلوم به مشتری به صورتی که تمام یا مقداری از بهای آن کالا بصورت اقساطی از مشتری دریافت شود.
فروشنده قیمت تمام شده را به اطلاع خریدار می رساند و تقاضای درصدی به عنوان سود می کند.
به زبانی دیگر و با توجه به تعریف مراجع تقلید ، مرابحه خرید و فروش کالا به صورت نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقد ، اشکالی ندارد و در حکم بورس در یک نگاه ربا نیست.

بورس انرژی ایران در یک نگاه

شرکت بورس انرژی ایران با هدف ساماندهی، پذیرش، نظارت و تسهیل انجام معاملات حامل‏های انرژی و اوراق بهادار مبتنی بر حامل‏های انرژی، فراهم آوردن دسترسی غیر تبعیض آمیز و منصفانه اعضاء به بسترهای معاملاتی.

همکاری و هماهنگی با نهادهای مالی، شرکت‌ها، سازمان‌هاو نهادهای متولی بازارهای انرژی از جمله وزارتخانه‎های نفت، نیرو و صنعت و معدن و تجارت و شرکت‎های ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‎های نفتی ایران، ملی صنایع پتروشیمی، توانیر، مدیریت شبکه برق ایران، مدیریت منابع آب ایران و سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین انجام سایر وظایف محوله در اساسنامه شرکت، در 1391/4/17 با مجوز شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان چهارمین بورس رسمی کشور به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‏نماید.

بر اساس مجوز صادره توسط شورای عالی بورس در خصوص تأسیس بورس انرژی، ترکیب سهامداری این شرکت به میزان60 درصد نهادهای مالی، 20 درصد فعالان صنعت برق و نفت و 20 درصد عموم مردم و باقید محدودیت 5/2 درصد برای هر متقاضی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین گردید. سرمایه اولیه شرکت 200 میلیارد ریال در نظر گرفته شد و شرکت در تاریخ 19اسفند سال 91 به طور رسمی معاملات خود را با انجام معاملات برق، قطران و زغال‎سنگ آغاز نمود.

بورس انرژی ایران، به عنوان یک بورس کالایی، تشکلی خودانتظام است که امکان انجام معاملات حامل‏های انرژی(شامل نفت، گاز، برق و سایر حامل‎های انرژی) و اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای مذکور در آن وجود دارد. در بورس انرژی ایران نیز مشابه سایر بورس‏ها، تعداد زیادی خریدار و فروشنده حضور داشته که باانجام داد و ستد در فضایی رقابتی، دستیابی به قیمت‎های تعادلی حامل‏های انرژی را میسّر می‏سازند.

بورس انرژی ایران دارای سه بازار فیزیکی، مشتقه و فرعی می‏باشد. در بازار فیزیکی، کالاهای پذیرفته شده دربورس و در بازار مشتقه، اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای پذیرفته شده در بورس مورد معامله قرار می‏گیرند. کالاهای تک محموله‏ای و خارج از گونه نیز در بازار فرعی قابلیت معامله دارند. بازار فیزیکی خود شامل سه تابلوی برق، نفت و گاز و تابلوی سایر حامل‌های انرژی و بازار مشتقه شامل سه تابلوی قرارداد سلف موازی استاندارد،قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله می‏باشد. همچنین هر یک از تابلوها دارای دورینگ داخلی و بین‏المللی هستند. در بازار فیزیکی معاملات در قالب قراردادهای نقدی،نسیه، سلف، کشف پریمیوم انجام می‎پذیرندو قراردادهای آتی، اختیار معامله و سلف موازی استاندارد و . نیز قابلیت معامله در بازار مشتقه را دارا می‎باشند.

بر این اساس کلیه حامل‏های انرژی در صورت داشتن سابقه فعالیت قابل اتکاء عرضه‏ کننده در بازار کالای مورد پذیرش، امکان کشف عادلانه قیمت با توجه به میزان عرضه کالا توسط متقاضی و عدم شمول محدودیت‏های قیمت ‏گذاری قانونی و انحصار در عرضه یا تقاضا همچنین ارائه تعهدات مصرح در دستورالعمل پذیرش توسط متقاضی با تصویب هیات پذیرش یا کمیته عرضه بورس انرژی به عنوان کالای اصلی یا مشابه امکان معامله در بورس انرژی را دارند.

در بورس انرژی ایران معاملات در بازار فیزیکی بسته به تعداد عرضه‏ کنندگان در یک نماد معاملاتی و شرایط عرضه به سه روش حراج حضوری، معاملات تمام الکترونیکی و عرضه یکجا انجام می‏پذیرد. معاملات در بازار مشتقه نیز به صورت تمام الکترونیکی انجام می‏پذیرد.

نگاه متفاوت بورس به مذاکرات سیاسی

یک تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به نگاه متفاوت این بازار به نتیجه مذاکرات سیاسی توضیح داد: در ابتدای سال ۱۴۰۰ وقتی خبر آمد که مذاکرات به نتیجه می‌رسد بازار صف فروش شد اما اکنون وقتی خبر می آید که میز مذاکرات ترک شد بازار صف فروش می‌شود.

ولید هلالات در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه سال ۱۴۰۰ با خبر آغاز مذاکرات شروع شد، اظهار کرد: قبل از شروع سال ۱۴۰۰، صندوق های درآمد ثابت ملزم شده بودند بخشی از دارایی خود را در سهام سرمایه گذاری کنند این موضوع باعث شده بود بازار روندی صعودی به خود بگیرد ولی با خبر آغاز مذاکرات، به بازار شوک وارد شد که سقوط آن را در پی داشت. در این میان آیتم‌های دیگری هم روی بازار تاثیر گذاشتند. از جمله اینکه دامنه نوسان نامتقارن برداشته شد و به زمان انتخابات ریاست جمهوری و قطعی شدن حضور آقای رئیسی نزدیک شدیم.

او ادامه داد: در آن روزها وعده و وعیدهایی از سوی تیم اقتصادی دولت جدید داده می‌شد که باعث شد بازار فضای بهتری را تجربه کند. در شهریورماه نرخ بهره بین بانکی شروع به رشد کرد و این ذهنیت پدید آمد که دولت ممکن است به هر قیمتی حامی بازار نباشد و این موضوع باعث ریزش بازار شد.

این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به رشد قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی بیان کرد: این درحالی است که قیمت دلار در کشور ثابت بوده و مذاکرات سیاسی هم در جریان است. اما این بار رویکرد بازار به مذاکرات بر خلاف ابتدای سال ۱۴۰۰ است. یعنی در ابتدای سال ۱۴۰۰ وقتی خبر آمد که مذاکرات به نتیجه می‌رسد بازار صف فروش شد اما اکنون وقتی خبر می آید که میز مذاکرات ترک شد بازار صف فروش می‌شود. علت آن هم به موضوعاتی چون بودجه و نرخ بهره و فروش اوراق توسط دولت برمی‌گردد. بازار سرمایه به این نتیجه رسید که اگر وضعیت دولت مطلوب باشد، به نفعش است زیرا هم نرخ بهره پایین‌تر است و هم دولت نمی‌خواهد در بازار به هر قمیتی استقراض کند.

هلالات ادامه داد: برای سال ۱۴۰۱ نتیجه و ادامه مذاکرات سیاسی و جنگ روسیه و اوکراین برای بازار بسیار مهم است. همچنین واکنش اقتصادهای جهانی به این اتفاقات اهمیت زیادی دارد. به نتیجه رسیدن یا به نتیجه نرسیدن توافقات سیاسی و سرانجام جنگ بین روسیه و اوکراین روی ذهن اهالی بازار به شدت تاثیرگذار است.