شاخص تراز تجاری

آثار آزادسازی تجاری بر تراز تجاری بخش کشاورزی در ایران

مطالعه حاضر به بررسی آثار آزادسازی تجاری بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی 1361- 1391 با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه‌های گسترده پرداخته است. براساس نتایج تحقیق، متغیرهای ارزش افزوده بخش کشاورزی، شاخص قیمت واردات و نرخ ارز در کوتاه‌‌مدت و بلندمدت معنادار و دارای رابطه مثبت با تراز تجاری بخش کشاورزی هستند. متغیر درآمدهای ارزی بخش نفت و شاخص قیمت صادرات در کوتاه‌مدت معنادار ولی در بلندمدت بی‌معنی و دارای رابطه منفی با تراز تجاری بخش کشاورزی‏اند. همچنین شاخص آزادسازی تجاری بخش کشاورزی نیز در بلندمدت و کوتاه‌مدت دارای رابطه منفی و معنادار باتراز تجاری بخش کشاورزی است. ضریب مدل تصحیح خطا نشان داد که در هر دوره، 60 درصد از عدم تعادل از بین می‌رود: براساس نتایج، آزادسازی تجاری باعث وخیم‌تر شدن تراز تجاری بخش کشاورزی شده است. لذا باید در اجرای سیاست آزادسازی تجاری با احتیاط بود و با نگاه بلندمدت به شرایط جهانی و مزیت‌های بخش کشاورزی سیاست‎گذاری نمود و از حداکثر ظرفیت بخش کشاورزی برای استفاده بهینه از منابع شاخص تراز تجاری و عوامل تولید استفاده کرد.

طبقه‏بندی F41, Q17, F4, F15 : JEL

کلیدواژه‌ها

• تراز تجاری
• آزادسازی تجاری
• بخش کشاورزی
• الگوی خودتوضیح با وقفه‏های گسترده
• ایران

عنوان مقاله [English]

Effects of Trade Liberalization on the Trade Balance in Agriculture of Iran

نویسندگان [English]

• V Azizi
• N. Mehregan
• Gh.R. Yavari

The effects of trade liberalization on the agricultural sector's trade balance of Iran using ARDL model has been surveyed in this study during the period 1982-2012. Based on the results, variables of value-added agriculture, import price index, and currency have a significant and positive relationship with the agricultural sector's trade balance in short and long-term. Variables of earnings of oil sector and export price index are significant in the short term, but in the long run its coefficient is not significant. Also, agricultural trade liberalization index has a negative and significant effect on agricultural sector's trade balance of Iran in short and long run. Coefficient of the error correction model show that 60% of the imbalance disappear in each period. According to the results, trade liberalization led to worsening the agricultural sector's trade balance. So, it is essential that trade liberalization policy is implementing cautiously and policies with respect to global conditions and advantages of the agriculture sector is making and the maximum capacity of the agricultural sector was used in order to optimize the use of production resources.

JEL Classification: F41, Q17, F4, F15

Keywords:
Trade Balance, Trade Liberalization, Agricultural, ARDL Model, Iran

واردات تراز تجاری ایران را منفی کرد

به گزارش تجارت‌نیوز، تراز تجاری (بدون احتساب نفت خام) در اردیبهشت ماه منفی ۴۷۴ میلیون دلار برآورد شده است، این رخداد به علت جهش ۸۷ درصدی واردات در این ماه بوده است.

اکو ایران گزارش داد، بنا بر آخرین آمار منتشر شده بانک مرکزی از تراز پرداخت‌ها، ارزش صادرات اقتصاد ایران در اردیبهشت امسال ۴٫۸ میلیارد دلار بوده است، این در حالیست که در همین ماه ارزش واردات به داخل کشور نزدیک به ۵٫۳ میلیارد شاخص تراز تجاری دلار برآورد شده است.

بر این اساس تراز تجاری اقتصاد کشور پس از اینکه بعد از پنج ماه در فروردین مثبت شده بود، بار دیگر در دومین ماه سال ۱۴۰۱ منفی شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد واردات ماهانه در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین بالغ بر ۸۷ رصد رشد داشته است، این شاخص در بازه زمانی سال گذشته تنها حدود ۳۳ درصد بوده است.

جهش واردات در حالی در اردیبهشت ماه رخ داده است که تقریبا از اوایل همین ماه شاهد افزایش در نرخ ارز بوده‌ایم. در این گزارش به بررسی تراز تجاری و همچنین ارزش صادرات و واردات شکل گرفته در اقتصاد ایران در ۱۴ ماه گذشته پرداخته شده است.

نوسان صادرات در سال گذشته

بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش صادرات ماهانه غیر نفتی اقتصاد ایران در سال گذشته نوسانات زیادی داشته است. کمترین مقدار صادرات غیر نفتی سال ۱۴۰۰ در فروردین ماه به ارزش ۲ میلیارد و ۹۶۸ میلیون دلار رقم خورده است.

در دو ماه بعدی با روند صعودی در افزایش صادرات مواجه بوده‌ایم و این رقم در خرداد ماه به بالغ بر ۴٫۳ میلیارد دلار رسید، این رقم بالاترین مقدار صادرات غیر نفتی در شش ماهه نخست سال بوده است.

اما از خرداد ماه بار دیگر روند نزولی در ارزش صادرات شکل گرفت. لازم به ذکر است رقم صادرات با احتساب میعانات گازی است. بالاترین مقدار صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته در مهر ماه به ارزش ۵ میلیارد و ۲۶۸ میلیون دلار رخ داده است، حجم صادرات انجام شده در این ماه بالغ بر ۱۵ میلیون تن بوده است. به مانند روند قبلی باز هم صادرات در روند نزولی قرار گرفت و در دی ماه به ۳٫۶ میلیارد دلار رسید.

افزایش صادرات در اردیبهشت ۱۴۰۱

رقم صادرات غیر نفتی از حدود ۴٫۷ میلیارد دلار در بهمن ماه به ۵ میلیارد و ۱۰۳ میلیون دلار در اسفند ماه رسید.

به بیان دیگر در ماه پایانی سال ارزش صادرات غیر نفتی کشور حدود ۴۰۰ میلیون دلار افزایش یافت. اما این روند صعودی نتوانست در سال جدید نیز تداوم داشته باشد و این رقم در فروردین ماه ۱۴۰۱ به رقم ۳٫۷ میلیارد دلار رسید.

این رقم در حدود میزان صادرات دی ماه سال گذشته بوده است. ارزش صادرات غیر نفتی به طور کلی معمولا در ابتدای سال با یک کاهش مواجه مواجه می شود که ای رخداد در سال جاری نیز تکرار شد.

اما رقم صادرات فروردین ۱۴۰۱ در مقایسه با فروردین ۱۴۰۰ به شکل قابل توجهی بالاتر بوده است.

ارزش صادراتی غیر نفتی ماهانه کشور با بالغ بر ۱٫۱ میلیارد دلار افزایش نسبت به فرورین، به رقم ۴ میلیارد و ۸۱۷ میلیون دلار رسیده است. به بیان دیگر صادرات ماهانه در دومین ماه از سال جاری نسبت به فروردین حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است، بررسی ها نشان می‌دهد رشد این شاخص در بازه زمانی مشابه سال قبل تنها ۱۳ درصد بوده است.

از این حیث می‌توان عنوان کرد میزان وضعیت صادرات نسبت سال گذشته بهبود یافته است.

جهش بالای واردات در اردیبهشت

به غیر از یک نوسان مقدار واردات در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۴۰۰، می‌توان گفت که روند واردات در سال گذشته صعودی و فزاینده بوده است، به گونه‌ای که میزان واردات ماهانه از ۲٫۷ میلیارد دلار در فروردین ماه به ۵٫۱ میلیارد دلار در بهمن ماه رسیده است.

بالاترین میزان واردات اقتصاد ایران در سال گذشته در شهریور ماه به ارزش ۶ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان به ثبت رسیده است. همچنین کمترین مقدار نیز در مرداد ماه به ارزش ۲ میلیارد دلار بوده است.

رقم واردات در ماه پایانی سال ۱۴۰۰ به ۶٫۴ میلیارد دلار رسید، بر این اساس افزایش مقدار واردات ماهانه در اسفند ماه نسبت به بهمن بالغ بر ۱٫۳ میلیارد دلار بوده است.

به مانند صادرات در شاخص واردات نیز در فروردین امسال با کاهش جدی در واردات مواجه بوده‌ایم، این شاخص در نخستین ماه سال جاری به ۲ میلیارد و ۸۲۴ میلیون دلار کاهش یافته است.

ارزش واردات ماهانه با ۲٫۴ میلیارد دلار افزایش نسبت به ماه نخست سال، به ۵ میلیارد و ۲۹۱ میلیون دلار رسیده است. به عبارت دیگر واردات ماهانه اقتصاد ایران در اردیبهشت بالغ بر ۸۷ درصد افزایش یافته، چنانچه رشد واردات در همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۰ را محاسبه کنیم متوجه جهش بالای واردات در سال جاری می‌شویم.

رشد این شاخص در ماه دوم سال گذشته تنها ۳۳ درصد برآورد شده است. پیش‌بینی می‌شود با توجه به افزایش نرخ در خرداد ماه، روند صعودی واردات در خرداد تکرار نشود.

تراز تجاری منفی است

تراز تجاری یکی از اصلی ترین اجزای تراز پرداخت‌ها است که تحلیل آن در اقتصاد کلان بسیار حائز اهمیت است، چراکه کسری یا مازاد تراز پرداخت‌ها بر روی بسیاری ار متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار است.

از میان دوازده سال گذشته در پنج ماه میزان صادرات بیش از واردات بوده یا به بیان دیگر تراز تجاری ماهانه مثبت بوده است و در هفت ماه نیز میزان واردات بیش از صادرات بوده است. تراز تجاری اقتصاد ایران در سال گذشته منفی ۴ میلیارد و ۴۸۲ میلیون دلار برآورد شده است.

یکی از عمده‌ترین دلایل کاهش صادرات در ماه‌های پایانی ۱۴۰۰، کاهش رشد تولید کالاهای واسطه در کشور بوده است، به گونه‌ای که میانگین رشد ماهانه تولید کالاهای واسطه‌ای در شش ماهه دوم سال گذشته منفی برآورد شده است.

با توجه به اینکه کالاهای شاخص تراز تجاری واسطه‌ای عموما کالاهای صادراتی اقتصاد ایران هستند، کاهش رشد تولید در اینگونه اقلام به معنی کم رونق شدن صادرات است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در فروردین ماه امسال مانند فروردین ۱۴۰۰ تراز تجاری مثبت بوده است.

تراز تجاری بار دیگر منفی شد

تراز تجاری که در نخستین ماه سال به شکل مناسبی مثبت به ثبت رسیده بود با جهش واردات در اردیبهشت ماه برای بار دیگر منفی شد. به بیان دیگر در دومین ماه از بهار ۱۴۰۱ میزان واردات در اقتصاد ایران ۴۷۴ میلیون دلار بیشتر از صادرات غیر نفتی بوده است که نسبت به مقدار همین شاخص در ماه مشابه سال قبل حدود ۱۰۰ میلیون دلار بیشتر بوده است.

تراز تجاری در حالی در اردیبهشت ماه مثبت بوده است که تقریبا از اوایل این ماه شاهد افزایش در قیمت دلار بوده‌ایم. با وجود اینکه جهش اصلی نرخ ارز در روزهای پایانی اردیبهشت ماه و آغازین خرداد بوده است، باز هم انتظار نمی‌رفت که با این جهش در واردات مواجه شویم.

چنانچه در ماه های آتی علی رغم افزایش بالای نرخ ارز شاهد مثبت شده تراز تجاری نباشیم، می توان گفت شاخص تراز تجاری که صادرات و واردات اقتصاد ایران بی کشش یا کم کشش است.

رکوردشکنی کسری تراز تجاری ترکیه

علیرغم جهش صادرات ترکیه کسری تراز تجاری این کشور در ماه ژوئیه به رقم بی سابقه‌ای رسید.

میدل ایست نیوز: علیرغم جهش صادرات ترکیه کسری تراز تجاری این کشور در ماه ژوئیه به رقم بی سابقه‌ای رسید.

به گزارش «العربی الجدید» بر اساس آمارهای رسمی تراز تجاری ماهانه ترکیه به منفی 10.7 میلیارد دلار رسیده که این رقم بیشترین تراز منفی این کشور در اطلاعات ثبت شده از سال 1984 است.

بر اساس این آمار که موسسه آمار دولتی منتشر کرده، کسری تراز تجاری ترکیه از ژانویه تا ژوئیه امسال 62.2 میلیارد دلار افزایش یافته که نسبت به سال قبل 143.7 درصد افزایش داشته است.

داده‌ها حاکی از وخیم شدن آینده تراز تجارت خارجی ترکیه از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه گذشته است.

روسیه که صادرکننده بزرگ نفت خام و گاز طبیعی است با توجه به اهمیت اقتصادی ترکیه، اجازه داد که بعضی از پرداختی‌های ترکیه با روبل انجام شود.

کسری تراز تجاری ترکیه علیرغم افزایش 13.4 درصدی صادرات در ماه ژوئیه در مقایسه با همین ماه در سال گذشته و ثبت 18.6 میلیارد دلار و رشد 41.4 درصدی واردات و رسیدن آن به حجم 29.2 میلیارد دلار است.

بر اساس این گزارش‌ها، واردات روغن معدنی که شاخص پرداخت‌های ترکیه به روسیه است، 95.7 درصد افزایش داشته و از 4 میلیارد دلار به 7.7 میلیارد دلار رسیده است.

همچنین واردات طلا و فلزات گرانبها از روسیه با 600 درصد افزایش به 2 میلیارد دلار رسیده است.

این درحالی است که اقتصاددانان مشکل تجارت خارجی و کسری تراز تجاری ترکیه را افزایش هزینه واردات انرژی می‌دانند که سالانه بیش از 50 میلیارد دلار را به خود اختصاص می‌دهد.

تراز تجاری مثبت با دوپینگ ارزی

در 2ماه نخست امسال صادرات غیرنفتی 25درصد رشد داشته که به عقیده کارشناسان بخش عمده آن ناشی از رشد قیمت ارز بوده است.

افزایش 25درصدی صادرات غیرنفتی ایران در مقابل افت 1.5درصدی واردات در 2ماه سپری‌شده از سال‌جاری، خبر خوشایندی است که رئیس‌کل گمرک ایران اعلام کرده است. رئیس‌کل گمرک ایران می‌گوید: در 2‌ماه نخست سال‌جاری با توجه به تصمیمات جدید دولت و آغاز به‌کار سامانه نیما، 7میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و 6میلیارد دلار واردات ثبت‌شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به‌ترتیب 25درصد افزایش و 1.5درصد کاهش یافته است. به گزارش همشهری، براساس این آمارها، تراز تجاری ایران مثبت شده و میزان ورودی ارز به کشور نسبت به خروج آن فزونی گرفته است؛ اما آیا این اتفاق برنامه‌ریزی شده بوده و مستمر خواهد بود یا از قضای روزگار و به مدد تنگنای ارزی محقق شده است.

بهبود اتفاقی یک شاخص

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران دراین‌باره می‌گوید: هر کسی با الفبای اقتصاد آشنا باشد می‌داند که وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، واردات در مسیر نزولی قرار می‌گیرد و صادرات تقویت می‌شود که به مثبت شدن تراز تجاری می‌انجامد؛ اما این اگرچه برای اقتصاد ما لازم است اما قطعاً کافی نیست. سیدمحمد جعفری، در گفت‌وگو با همشهری تأکید می‌کند: در شرایط فعلی به‌دلیل اتفاقات بازار ارز، کاهش خروجی ارز و افزایش ورودی آن به کشور به هر دلیلی که باشد اتفاقی مثبت و قابل دفاع است؛ هرچند نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که آیا ما با علم به موضوع این مسیر را به نفع صادرات هدایت کرده‌ایم یا به‌صورت اتفاقی با به‌صرفه شدن صادرات در پی تنش‌های ارزی و کاهش صرفه اقتصادی واردات کالا با این وضعیت مواجه شده‌ایم. به گفته او، موقتی و بدون برنامه‌ریزی بودن بهبود تراز تجاری کشور حاکی از این است که هیچ برنامه‌ریزی هدفمندی پشت آن وجود ندارد و در آینده نزدیک با معکوس شدن شرایط، این رابطه نیز تغییر می‌کند.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در ادامه به نقد شیوه ارزیابی وضعیت تجارت خارجی کشور می‌پردازد و می‌گوید: شاخصه تراز تجاری مثبت، حاصل تفاضل میزان صادرات از واردات است و مثبت بودن آن در ایران بیش از چیزی که هست مورد استقبال قرار می‌گیرد؛ درحالی‌که این شاخص آنچنان ملاک موثقی نیست که آن را معیار قضاوت درباره تجارت خارجی کشور قرار دهیم بلکه آنچه بیش از این شاخص اهمیت دارد، کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی است.

او معتقد است: اگر تراز مثبت تجارت خارجی ما حاصل افزایش صادرات مواد و منابع خام در مقابل واردات کالاهای مصرفی باشد، هنر نکرده‌ایم؛ بر همین اساس باید نوع نگاه ما در ارزیابی صادرات و واردات تغییر کند. جعفری می‌ا‌فزاید: همچنان که هر نوع صادراتی قابل افتخار نیست، هر نوع وارداتی نیز نمی‌تواند مذموم باشد کما اینکه بخش عمده واردات به ایران را نیز کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و مواد اولیه تولید تشکیل می‌دهند که کاهش آنها می‌تواند هشداری برای اخلال در تولید و صنعت کشور باشد.

جعفری تأکید می‌کند: دولتمردان و تصمیم‌سازان اقتصادی باید مسیری در تجارت خارجی کشور ایجاد کنند که در آن صادرکنندگان کالاهای دارای ارزش‌افزوده نسبت به صادرکنندگان مواد خام و واردکنندگان کالاهای ارزشمند و مفید برای بخش مولد کشور نسبت به واردکنندگان کالاهای مصرفی و دارای مشابه داخلی مزیت داشته باشند و تجارت خارجی نیز با معیار تناسبی که با منافع ملی دارد مورد ارزیابی قرار گیرد نه‌فقط رقم و عدد آن.

حاصل گرانی ارز

مثبت شدن تراز تجاری کشور در 2‌ماه نخست سال‌جاری، موضوعی است که رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران آن را بی‌ارتباط با تمهیدات ارزی دولت در سال‌جاری می‌داند و اگرچه معتقد است بهبود آمار مربوط به صادرات می‌تواند حاصل گرانی ارز در فصل زمستان سال 96باشد اما وقوع آن در دوره کوتاه‌مدت را چندان قابل‌تمجید ارزیابی نمی‌کند. رضی میری دراین‌باره به همشهری می‌گوید: صادرات مقوله‌ای نیست که بتوان آن را به‌صورت مقطعی بررسی کرد و تحولات آن را با سیاستگذاری‌های اخیر مرتبط دانست زیرا وقتی یک قرارداد یا معاهده برای تبادل کالا و خدمات بین دو طرف به امضا می‌رسد، انجام شدن آن چند‌ماه زمان می‌برد ازاین‌رو تحولات تجارت خارجی ایران در 2‌ماه نخست سال‌جاری نمی‌تواند تبعات سیاست‌های اتخاذشده در این دوره باشد.

او با بیان اینکه بهبود وضعیت صادرات کشور در 2‌ماه اخیر می‌تواند حاصل گرانی ارز در زمستان سال‌جاری باشد، می‌افزاید: در مقابل، افت واردات نیز می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد که یکی از آنها می‌تواند رشد قیمت ارز باشد، اما سیاستگذاری دولت در این حوزه، به‌ویژه جلوگیری از صدور مجوز واردات یا محدود کردن آن در ماه‌های قبل نیز می‌تواند جزو دلایل اصلی کاهش واردات در ماه‌های اخیر باشد. میری در ادامه تأکید می‌کند: ما به‌جای تحلیل آمارهای یکی، ‌دوماهه، باید به ماه‌های پیش رو نگاه کنیم و به‌دنبال تمهیداتی باشیم که در درازمدت وضعیت تجارت خارجی را بسامان کنیم زیرا احتمال بروز تنگناهای ارزی در ماه‌های پیش رو وجود دارد و همین دلیل کافی است تا ما از مثبت شدن تراز تجاری در مدت کوتاه خوشحال نباشیم.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در پایان اظهار می‌کند: نرخ ارز باید همواره به‌صورت واقعی باشد و پیش ‌از این نیز باید طبق تجویز برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم متناسب با تفاضل تورم داخلی منهای شاخص تراز تجاری تورم خارجی افزایش می‌یافت تا هم صرفه اقتصادی صادرات حفظ شود و هم خطر جهش نرخ ارز از سر اقتصاد کشور دور باشد.

رضی میری ادامه می‌دهد: در ادوار مختلف تجربه کرده‌ایم که با افزایش نرخ ارز، صادرات جان می‌گیرد اما چندی بعد به‌واسطه سرکوب نرخ ارز به بهانه جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی دوباره تجارت از تاب‌وتوان می‌افتد درحالی‌که تقویت ارزش پول ملی برای کشوری مانند ایران راه نجات نیست و کشورهایی که بخواهند رشد اقتصادی مطلوب داشته باشند دنبال تقویت پول ملی نیستند.

آدرس غلط تراز تجاری مثبت و اما ضعیف / خروجی اقتصاد به نفع معیشت جامعه نیست

تراز تجاری ایران در چند وقت اخیر مثبت شده و بسیاری از مسئولان آن را به فال نیک گرفتند، اما مساله اینجاست این مثبت شدن در نتیجه افزایش صادرات نبوده، بلکه افت واردات به کشور افت حکایت از کم رمقی تولید دارد!

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، تراز تجاری ایران در چند وقت اخیر مثبت شده و بسیاری از مسئولان آن را به فال نیک گرفتند اما مساله اینجاست این مثبت شدن در نتیجه افزایش صادرات نبوده، بلکه واردات به کشور افت داشته است و از آنجایی که در سال های گذشته ایران برای جلوگیری از خروج ارز واردات بسیاری از کالاها را ممنوع کرده اند در مقطع کنونی بیشتر کالاهای واسطه ای واردات می شود و این افت ادامه دار واردات به طور قطع ناشی از کاهش ورود ماشین آلات و تجهیزات است که در نتیجه رکود تولید بوده و دستاورد آن چیزی جز کاهش بهره وری نیست، بر همین اساس هست که تولیدات ایران در بازارهای جهانی چندان رقابتی نیستند و تنها افت وحشتناک ارزش پول باعث شده برخی از محصولات تولید داخل در بازارهای دیگر مشتری داشته باشند، زیرا ارزان‌تر از محصولات سایر کشورها محسوب می شوند.

یک نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با بیان اینکه هرچند در بحث صادرات و واردات ملاحظاتی داریم و مشکلاتی هم در حوزه همکاری های بین الملل وجود دارد، اما برای واردات کالاهای استراتژیک در کشور باید مسائل احتیاطی را رعایت و ذخیره سازی خوبی انجام شود اما تا زمانی ممنوعیت واردات می تواند اعمال شود که به تولید صدمه وارد نکند، برای نمونه در بخش نهاده‌ها باید واردات اتفاق بیفتد تا چرخه تولید و صادرات ادامه داشته باشد و نگهداری طولانی مدت نهاده‌ها برای واردکننده و دامدار مناسب نیست و اگر برای تولید باید بکار گرفته شود تا صادرات هم ادامه یابد.

غلامرضا شریعتی با اشاره به اینکه این تراز تجاری مثبت یک امتیاز مثبت در کشور نیست زیرا در نتیجه محدودیت واردات و ملاحظات اجرا شده است، افزود: اقتصاد کشور باید از رونق کافی برخوردار باشد و این مساله زمانی محقق می شود که واردات و صادرات به خوبی انجام شود و اقتصاد کشور با محدودیتی مواجه نباشد.

افت تراز تجاری حتی با کشورهای دوست

افت تراز تجاری تاثیر منفی برای اقتصاد کشور دارد، زیرا هر چقدر واردات کالا به کشوری افزایش یابد به همان میزان مصرف و تولید در کشور بیشتر می شود و کاهش واردات مواد اولیه به معنای کاهش ارزش افزوده تولیدی در کشور است و از طرف دیگر اگر کالای نهایی کمتر هم واردات شود میزان مصرف هم در کشور کاهش می یابد و برای تولیدکننده ها هم یک بازار انحصاری به وجود می آید و در ارتقای تولید اقدامی نخواهند کرد.

رییس اتاق مشترک ایران و چین در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه تراز تجاری ایران در یک دهه گذشته با احتساب درامد نفتی حدود ۱۸۰ میلیارد دلار بوده اظهار کرد: پیش بدون احتساب نفت در یک دهه گذشته حدود ۱۲۰ میلیارد دلار واردات رسمی و غیررسمی داشته ایم الان اندازه تجارت ایران به حدود ۸۰ میلیارد دلار رسیده است و این اندازه تجارت نشانه کاهش رونق تولید نسبت به دهه قبل است هرچند برخی معتقدند کاهش واردات تاثیری مثبتی در شرایط اقتصادی ایران دارد اما این مساله نشان می دهد که سهم ایران از کیک اقتصاد کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.

مجیدرضا حریری با بیان اینکه هم اکنون اقتصاد ایران متاثر از مسائل سیاسی است افزود: باید پذیرفت همکاری های بین المللی حتی با عربستان سعودی هم در اقتصاد منطقه ای ایران موثر است، به همین دلیل برای حرکت در مسیر رونق اقتصادی باید اختلافات ایران با کشورهایی همچون عربستان هم برطرف شود.

حریری با اشاره به اینکه سهم تجارت ایران با چین شاخص تراز تجاری در سال ۲۰۱۴ دو برابر میزان تجارت کنونی بوده است، گفت: سهم تجارت ایران و چین هرچند در سال های اخیر افزایشی بوده اما نسبت به اوج همکاری های بین المللی ایران کاهشی بوده است.

او بیان اینکه مشکل تجارت ایران تنها مربوط به تاثیر منفی تحریم ها نیست و مشکلات دیگری هم دارد، اظهار کرد: مشکلاتی مانند FATF توسعه مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها را محدود کرده و این مساله به اندازه تحریم های آمریکا علیه ایران برای اقتصاد کشور چالش برانگیز بوده است، از این رو می توان گفت رفع تحریم ها ظرفیتی برای افزایش تجارت ایران هست، اما باید مشکلات دیگر هم برطرف شوند.

و از طرف دیگر قیمت ارز هم به شدت افزایش یافت و همین مساله باعث شد واردات بسیاری از کالاها به کشور محدود شود و در حالی که بسیاری از این رویکرد دفاع می کردند که اقتصاد ایران کمتر به خارج از کشور وابسته است، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش واردات به معنی کاهش استفاده از مواد اولیه و تولید و در نهایت کاهش گردش مالی در تجارت جهانی است.