اثر نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر سرمایه‌گذاری شرکتی: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
تقیزاده خانقاه، وحید؛ بادآور نهندی، یونس؛ متقی، علیاصغر؛ تقیزاده، هوشنگ (1398). ارائۀ مدل سنجش کارایی سرمایه‌گذاری شرکت در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 21(2)، 237- 264.
جهانخانی، علی؛ کنعانی امیری، منصور (1385). ارائه الگوی تعیین میزان مخارج سرمایهای در شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات حسابداری. دانشور رفتار، 13(17)، 57- 86.
رحیمی، الهام؛ حری، حمیدرضا (1394). اثرات نااطمینانی نرخ ارز و تورم بر فرصتهای سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، 6 (23)، 125- 146.
رحیمی باغی، علی؛ عرب صالحی نصرآبادی، مهدی؛ واعظ برزانی، محمد (1398). ارزیابی ریسک سیستمی در نظام مالی کشـور بـا استفاده از روش شبکه علیت گرنجر. تحقیقات مالی، 21 (1)، 121-142.
رنجبر، محمدحسین؛ فلاح شمس، میرفیض؛ رضازاده، روحاله (1397). بررسی اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام و میزان سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدلهای GARCH و VAR). دانش سرمایه‌گذاری، 27، 79-102.
زمانیان، غلامرضا؛ جمالی، کامران؛ کاظمی، توحید؛ کرمشاهی، بهنام (1393). تأثیر نوسانات قیمت نفت بر راهبرد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری، 1(2)، 53- 68.
شهیکیتاش، محمدنبی؛ کاظمی مهدی؛ امینی، موسی (1391). بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد پانل دیتا. مجله اقتصادی، 12(9 و 10)، 5- 24.
صفدری، مهدی؛ پورشهابی، فرشید (1388). اثر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی ایران (کاربرد مدلهای EGARCH وVECM ). دانش و توسعه، 29، 65- 87.
عربمازار، عباس؛ نظریگوار، سارا (1391). اثر نااطمینانی نرخ تورم بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران. جستارهای اقتصادی ایران، 9(18)، 59-76.
فروغی، داریوش؛ صادقی، محسن (1392). رابطه نااطمینانی غیرسیستماتیک، انعطافپذیری مدیریتی و سرمایه‌گذاری داراییهای سرمایهای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، 4(13)، 29- 52.
کریمپور، علیرضا؛ برادران حسنزاده، رسول؛ بادآورنهندی، یونس؛ زینالی، مهدی (1396). الگویی برای محدودیت مالی در شرکت‌های ایرانی. تحقیقات مالی، 19، 365- 388.
کریمی، فرزاد؛ صادقی، محسن (1389). محدودیتهای مالی داخلی و خارجی و رابطه آنها با سرمایه‌گذاری داراییهای سرمایهای در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، حسابداری مالی، 4، 43-58.
کازرونی، سیدعلیرضا؛ دولتی، مهناز (1386). اثر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی (مطالعه موردی ایران). پژوهشنامه بازرگانی، 45، 283- 306.
منصورفر، غلامرضا؛ جودی، سمیرا؛ پورسلیمان، احسان (1399). نقش تعدیلگری ابعاد درونی و بیرونی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی سرمایه‌گذاری. تحقیقات مالی، 22 (2)، 227- 248.
References
Abaidoo, R. (2019). Corporate performance volatility and adverse macroeconomic conditions: A causal interaction perspective. Journal of Financial Economic Policy, 11(4), 533-547.
Abbas, A., Ahmed, E., Husain, F. (2019). Political and Economic Uncertainty and Investment Behaviour in Pakistan. The Pakistan Development Review, 58(3), 307-331.
Abel, A., Blanchard, O. (1986). Investment and sales: some empirical evidence. NBER Working Paper, 2050.
Abel, A.B. (1983). Optimal investment under uncertainty. The American Economic Review, 73, 228–233.
Akron, S., Demir, E., Díez-Esteban, J. M. & García-Gómez, C. D. (2020). Economic policy uncertainty and corporate investment: Evidence from the U.S. hospitality industry. Tourism Management, 77, 104019.
Alhassan, A. & Naka, A. (2020). Corporate future investments and stock liquidity: Evidence from emerging markets. International Review of Economics & Finance, 65, 69-83.
Arabmazar, A. & NazariGovar, S. (2012). The effect of inflation uncertainty on private investment in Iran. Journal of Iran’s economic essays, 18, 59-76.
Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58 (2), 277-297.
Atella, V., Atzeni, G.E., Belvisi, P.L. (2003). Investment and exchange rate uncertainty. Journal of Policy Modeling, 25(8), 811-824.
Bai, C.-E., Liu, Q., Lu, J., Song, F.M. & Zhang, J. (2004). Corporate governance and market valuation in China. Journal of Comparative Economics, 32, 599–616.
Baltagi, B.H. (2008). Econometric analysis of panel data. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
Bond, S.R. & Cummins, J.G. (2004). Uncertainty and investment: an empirical investigation using data on analysts' profits forecasts. FEDS Working Paper, 2004-20.
Boyle, G. & Guthrie, G. (2003). Investment, uncertainty, and liquidity. Journal of Finance, 58. 2143-2166.
Brenner, بررسی رابطه دلار و بورس M. J. & Schwartz, E.S. (1985). Evaluating natural resource investment. Evaluating Natural Resource Investments, 58, 135–157.
Caballero, R. J. (1991). On the sign of the investment—uncertainty relationship. The American Economic Review, 81, 279–288.
Caballero, R.J., Pindyck, R. S. (1996). Uncertainty, investment and industry evolution. International Economic Review, 37, 641–662.
Cao, H., Sun, P., & Guo, L. (2020). The Asymmetric Effect of Oil Price Uncertainty on Corporate Investment in China: Evidence From Listed Renewable Energy Companies. Frontiers in Energy Research, 8-47.
Chava, S. & Roberts, M.R. (2008). How does financing impact investment? The role of debt covenants. Journal of Finance, 63, 2085–2121.
Chen, J. & Chen, S. (2012). Investment-cash flow sensitivity cannot be a good measure of financial constraints: evidence from the time series. Journal of Financial Economics, 103, 393–410.
Choi, S., Lee, S., Choi, K., & Sun, K. A. (2019). Investment–cash flow sensitivities of restaurant firms: A moderating role of franchising. Tourism Economics, 24(5), 560–575.
Cleary, S., Povel, P., Raith, M. (2007). The u-shaped investment curve: Theory and evidence, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 42(1), 1-40.
Duchin, R., Ozbas, O., Sensoy, B.A. (2010). Costly external finance, corporate investment, and the subprime mortgage credit crisis. Jounal of Financial Economics, 97, 418–435.
Forooghi, D. & Sadeghi, M. (2013). Relationships among Idiosyncratic Uncertainty, Managerial Flexibility and Capital Investment within the Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Knowledge, 4(13), 29-52. (in Persian)
Ghosal, V. & Prakash L. (1995). Product market competition and the impact of price uncertainty on investment: Some evidence from U.S. manufacturing industries. International Finance Discussion Papers, 517, 1-19.
Guariglia, A. (2008). Internal financial constraints, external financial constraints, and investment choice: Evidence from a panel of UK firms. Journal of Banking & Finance, 32, 1795-1809.
Hartman, R. (1972). The Effects of price and cost uncertainty on investment. Journal of Economic Theory, 5, 258–266.
Henriques, I. & Sadorsky, P. (2011). The effect of oil price volatility on strategic investment. Energy Economics, 33(1), 79–87.
Jahankhani, A. & Kanani Amiri, M. (2006). Presentation of the Model to Determine the Capital Expenditures of Listed Companies in TSE Using Accounting Information. Business Strategies, 13(17), 57-86. (in Persian)
Jeong, B. (2002). Policy uncertainty and long-run investment and output across countries. International Economic Review, 43, 363–392.
Karimi, F. & Sadeghi, M. (2014). Domestic and foreign financial constraints and its relationship with investment of capital assets in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Quarterly Financial Accounting, 4, 43-58. (in Persian)
Karimpour, A., Baradaran Hasanzadeh, R., Badavar Nahandi, Y. & Zeynali, M. (2017). A Pattern for Financial Constraint in Iranian Firms. Financial Research Journal, 19, 365-388. (in Persian)
Kato, K.H., Loewnstein, U., Tsay, W. (2002). Dividend policy, cash flow, and investment in Japan. Pacific-Basin Finance Journal, 10, 443– 473.
Kazerooni, S. A. & Dowlati, M. (2007). The Effect of Real Exchange Rate Uncertainty on Private Sector Investment (Case Study of Iran). Iranian Journal of Trade Studies, 45, 283-306. (in Persian)
Knight, F.H. (1921). Risk, uncertainty, and profit. Hart, Schaffner& Marx. Boston: Houghton Mifflin Company.
Leahy, J.V. & Whited, T.M. (1996). The effect of uncertainty on investment: some stylized facts. Journal of Money, Credit and Banking, 28, 7–27.
Maghyereh, A. & Abdoh, H. (2020). Asymmetric effects of oil price uncertainty on corporate investment. Energy Economics, 86, 104622.
Mansourfar, G., Joudi, S. & Poursoleiman, E. (2020). The Role of Internal and External Dimensions of Corporate Governance on the Relationship between Information Asymmetry and Investment Efficiency. Financial Research Journal, 22, 227-248.
(in Persian)
Pastor, L. & Veronesi, P. (2011). Political uncertainty and risk premia. NBER Working Paper, 17464.
Phan, D., Tran, V. & Nguyen, D. (2019). Crude oil price uncertainty and corporate investment: New global evidence. Energy Economics, 77, 54-65.
Pindyck, R.S. (1988). Irreversible investment, capacity choice and the value of the firm. Am. Econ. Rev., 78, 969–985.
Rahimi Baghi, A., ArabSalehi, M. & Barzani, M. V. (2019). Assessing the Systemic Risk in the Financial System of Iran using Granger Causality Network Method. Financial Research Journal, 21, 121-142. (in Persian)
Rahimi, E. & Horry, H. R. (2016). Effects of Exchange Rate and Inflation Uncertainty on Investment Opportunities of Companies listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Knowledge, 6(23), 125-146. (in Persian)
Ranjbar, M. H., Fallah Shams, M. F. & Rezazadeh, R. (2018). Investigation the Un-Suretunetly of Exchange Rate On Index Price & Level of Investment In Tehran Stock Index (Using VAR and GARCH Models). Investment Science, 27, 79-102. (in Persian)
Rodrik, D. (1991). Policy uncertainty and private investment in developing countries. Journal of Development Economics, 36, 229–242.
Safdari, M. & Pourshahabi, F. (2013). Impact of Inflation Uncertainty on Iran Economic Growth (Using EGARCH and VECM methods (1971-2007)). Financial Monetary Economics, 29, 65-87. (in Persian)
Shahyakitash, M. N., Kazemi, M. & Amini, M. (2012). A Study of the Relationship between Ownership Structure and Performance of Listed Companies in Tehran Stock Exchange. Economic Journal, 12(9-10), 5-24. (in Persian)
Sun, W., Xiao, G., Yang, X. (2010). Effect of return to capital on investment ratio: a comparative analysis among China, US and Japan. World Economy, 6, 3–24.
Taghizadeh Khanqah, V., Badavar Nahandi, Y., Mottagi, A., & Taghizadeh, H. (2019). Presentation of Firm's Investment Efficiency Measurement Model inTehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 21(2), 237-264. (in Persian)
Wang, Y., Chen, C. R., Huang, S. Y. (2014). Economic policy uncertainty and corporate investment: Evidence from China, Pacific-Basin Finance Journal, 26, 227–243.
Xie, F. (2009). Managerial flexibility, uncertainty, and corporate investment: the real option effect. International Review of Economics & Finance, 18, 643–655.
Zamanian, G., Jamaliemail, K., Kazemi, T., Karamshahi, B. (2014). The Impact of Oil Price Fluctuations on Investment Strategy in Companies Listed on the Tehran Stock Exchange, Accounting Reviews, 2, 53-68.
بازار ارز ، بورس ، طلا یا مسکن ، کدام در 6 سال اخیر سودده‌تر بوده است؟
نوسانات شدید اقتصادی در کشور ما که پس از اعمال تحریم‌ها صورت گرفت، تورم بسیار زیادی را بر همه کالاها وارد کرد و یکباره تمام محصولات و خدمات را گران کرد. این امر که این نوسانات و تورم ناشی از آن چه تاثیرات منفی در کل اقتصاد و معیشت خانواده‌ها گذاشته برکسی پوشیده نیست؛ اما سوالی که شاید برای همه پیش آمده باشد این است که این اتفاقات در کدام حوز‌ه‌ها تاثیر بیشتری گذاشته و قبل از آغاز این افزایش قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری در کدام بازارها سوددهی بیشتری داشت؟ سرمایه‌گذاری در بازار ارز یا بازار طلا ؟ بازار بورس یا بازار مسکن یا سپرده‌گذاری در بانک ؟ در این مقاله به این سوالات پاسخ می‌دهیم.
ابتدا لازم است بدانید سرمایه‌گذاری در اکثرحوزه‌ها تنها باعث از بین نرفتن ارزش سرمایه شده و می‌توان گفت تنها برخی از تاجران سود کرده و مابقی در بهترین حالت، سرمایه خود را حفظ کردند. در غیر اینصورت به دلیل اینکه تمام مخارج و هزینه‌ها افزایش یافته کلمه سود برای این فرآیند صحیح نیست. با این رویکرد بازارهایی مثل بازار طلا، بازار مسکن، بازار ارز و همینطور سپرده‌گذاری در بانک که این حداقل بازدهی مالی را برای مردم به همراه می‌آورد را به مرور بررسی می‌کنیم تا ببینیم سرمایه‌گذاری در کدام بازارها تا چه میزان سود بیشتری را با ریسک کمتر برای‌سرمایه‌گذاران به همراه آورده است .
سپرده‌گذاری در بانک
در کشور ما سپرده‌گذاری در بانک به دلیل سود بالا و فرهنگ نادرستی که در بحث سرمایه‌گذاری به خصوص در بین خانواده‌های نسل 60 و 70 نهادینه شده، توجیه ورود سایر بازارهای موازی را همچون طلا، سکه و مسکن با مشکل مواجه کرده و از سوی دیگر، ایمن بودن و راحت بودن روند دریافت و پرداخت‌ها در بانک، سرمایه‌های مردم را به سمت سپرده‌گذاری در بانک سوق داده است. اما سپرده‌گذاری در بانک به خصوص در این بازه زمانی که ارزش پول همواره رو به کاهش است، صحیح نیست.
به زبان ساده، هنگامی که بانک به طور مثال 24 درصد سود پرداخت می‌کند و تورم بالای 200 درصد در برخی از کالاها روی می‌دهد به راحتی می‌توان میزان ضرر را محاسبه کرد. از سوی دیگر، میزان ارزش پول سپرده‌گذار از ابتدای دوره سرمایه‌گذاری‌اش تا بعد از اعمال تحریم‌ها کاهش محسوسی داشته، چرا که هم ارزش پول پایین آمده و همه قیمت کالا بالا رفته است.
از سوی دیگر، عملکرد ضعیف نظام بانکی در ارائه تسهیلات و مدیریت منابع، بانک‌ها را با انباشت بدهی مواجه کرده است. همچنین خبرهایی مبنی بر کاهش سود بانکی در رسانه‌ها در حال مخابره شدن است که در این صورت بسیاری از مردم سرمایه خود را از بانک خارج می‌کنند و به سمت بازارهایی مثل بازار ارز و طلا می‌روند.
از این رو سپرده‌گذاری در بانک در مقایسه با سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر مثل بازار ارز یا طلا دیگر نمی‌تواند جذابیت خاصی داشته باشد. در نتیجه می‌توان گفت کسانی که سپرده‌گذاری در بانک را انتخاب کردند، اولین متضرران این وضعیت رکودی شده‌اند.
در همین رابطه بخوانید:
بازار طلا
اما انتخاب دوم برای خانواده‌ها که سرمایه‌گذاری بدون ریسک را به سود بیشتر ترجیح می‌دهند، بازار طلا است. فارغ از این که در دوران رکودی قرار داریم و مولفه‌های سیاسی و اقتصاد کلان در کشور ما در نوسانات قیمت در بازار طلا تاثیر بسزایی دارد، همیشه سرمایه‌گذاری در بازار طلا در بلندمدت سودده بوده است. از این رو می‌توان بازار طلا را در مقایسه با سود بانکی برنده دانست.
اما با بررسی نوسانات قیمتی در بازار طلا و نگاهی به نمودار ارزش طلا از سال 92 تا امروز تفاوت این دو به صورت کامل مشخص می‌شود. قیمت سکه از سال 92 که در محدوده قیمتی یک میلیون و 60 هزار تومان بود، در سال 97 به 3 میلیون و 400 هزار تومان رسید و تا امروز که اولین روز زمستان 98 را پشت سر می‌گذاریم، هرسکه با قیمت 4 میلیون و 520 هزار تومان در بازار طلا به فروش می‌رسد.
از این رو، اگر در سال 92، 10سکه را به قیمت 10 میلیون و 600 هزار تومان خریداری می‌کردید، امروز به قیمت 45 میلیون تومان به فروش می‌رساندید. در نتیجه سرمایه‌گذاری در بازار طلا نسبت به بانک دارای توجیه بیشتری است.
بازار سرمایه
اما یکی از جذاب‌ترین بازارهای مالی در دنیا و کشور ما بازار سرمایه یا همان بازار بورس است. بازاری که می‌توان گفت در بین خانواده‌های ایرانی به پر ریسک‌ترین مدل سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود. اما با نگاهی به روند شاخص بورس از سال 92 تا امروز می‌توان این برداشت را داشت که ریسک زیادی متحمل این بازار نبوده و بورس به عنوان یکی از پربازده‌ترین بازارهای مالی در این سال‌ها بوده است.
باید مدنظر داشت که بخش عمده‌ای از موفقیت بازار سرمایه معطوف به فعالیت شرکت‌ها و اقتصاد کلان می‌شود. زیرا شرکت‌هایی در بازار بورس پذیرفته شده و به نقطه‌ای از بلوغ رسیده‌اند که بتوانند به عنوان سهامی‌عام در بورس پذیرفته شوند و سهام آنها را با هدف کسب سود در بورس عرضه کنند.
از سوی دیگر شفافیت بالای ارائه صورت‌های مالی شرکت‌ها، آگاهی مردم را نسبت به فعالیت‌های این بازار بیشتر کرده است و به همین علت، راحت‌تر می‌توان اعتماد مردم را برای ورود به این بخش جلب کرد. همچنین حضور شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس که سود تضمینی ارائه می‌دهند و سهامداران را در سودهای شناور نیز شریک می‌کند، این ریسک را کاهش داده و اعتماد مردم برای ورود به این بخش افزایش داشته است.
از این رو می‌توان با امنیت خاطر بیشتری نسبت به گذشته به این بازار پویا نگاه کرد. چرا که شاخص بورس از سال 92 تا امروز تغییرات بسیاری داشته و از کانال 38 هزار واحد به 95 هزار واحد در ابتدای سال 97 رسیده و آخرین فصل سال 98 را با رکورد 356 هزار واحدی شروع کرده است. با محاسبه این تغییرات می‌توان میزان سودی که از سال 92 برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس رخ می‌دهد را متوجه شد.
نگاهی به شاخص‌های بازار بورس در 6 سال گذشته می‌تواند نمای کلی از وضعیت این بازار را به ما ارائه دهد.
در همین رابطه بخوانید:
بازار ارز
بازار دیگری که در کشور ما با حواشی بسیاری همراه بوده بازار ارز است. ابتدای سال 92 که آغاز این دوره رکودی بود، فعالان بازار ارز به طرق مختلف خرید و فروش می‌کردند. صرافی‌ها و دلالان ارزی در مناطق مختلف از این وضعیت سودهای زیادی کسب کردند. اما آیا بازار ارز برای سرمایه‌گذاری خانواده‌ها مناسب است یا ورود به سایر بازارها با توجیه بیشتری همراه بود؟
گفتنی است نرخ ارز در اوایل دهه 90 در کانال 1000 تومان قرار داشت و دو سال بعد هر دلار در بازار ارز با نرخ 3 هزار تومان به فروش می‌رسید، که این خود شوک عجیبی به بازار تحمیل کرد. اما این ابتدای راه صعود بازار ارز به قله صعودی بود و روند رشد آن به طور بی‌سابقه‌ای از بازارهای موازی خود پیشی گرفت. به طوری که سال 95 نرخ دلار تا 3600 تومان پیش رفت و به کلی اقتصاد را به شوک فرو برد.
اما این نیز آغاز انقلاب کاسبان ارز در مقاطع مختلف بود. به طوری که همهمه‌ای در بین مردم ایجاد شد که چگونه می‌توان بازارهای کلان اقتصادی را کنترل کرد و دولت برای کنترل آن چه رویکردهایی در نظر دارد؟ اما این آغاز راه بود و بلافاصله اتفاقات بین‌المللی در کنار واکنش‌های هیجانی در برخورد با این افزایش‌ها باعث شد تا بازار ارز و دلار در سراشیبی افزایش قیمت‌ها با سرعت زیادی حرکت کند و به طور افسار گسیخته‌ای قیمت ارز افزایش یافت و در کانال 12 تا 15 هزار تومان در نوسان بود.
بازار مسکن «جایی سرمایه‌گذاری کن که باد زیرش نره»
یکی از بخش‌هایی که از گذشته مورد توجه بسیاری از ایرانیان بوده مسکن است. به طوری که بسیاری از بزرگترها آینده روشن را در گرو خرید مسکن می‌دانستند، این مثال را که «جایی سرمایه‌گذاری کن که باد زیرش نره» را به این معنی که زمین و یا خانه بخرید و برای خرید خودرو و کالاهای دیگر هزینه نکنید، به کار می‌بردند. در نتیجه بهترین سرمایه‌گذاری برای آنها خرید خانه بود. در واقع تا حدودی درست می‌گفتند. تورم این چنینی که در کشور رخ داد، توان خرید خانه را از جوانان گرفت و خرید خانه به امری بسیار سخت تبدیل شد. اما در چند سال اخیر بازار مسکن چه وضعیتی داشته؟
طبق اطلاعات معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ارزش افزوده فعالیت‌های بخش مسکن و ساختمان از سال ۹۲ روند نزولی داشته و از ۷.۸ درصد در سال ۹۲، به ۵.۱ درصد در سال ۹۶ رسیده است. این گزارش نشان می‌دهد که طی سه ماهه اول سال ۹۶ نسبت به سه ماهه اول سال ۹۷ تغییر چشمگیر نداشته و معادل ۵.۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
تولید متناسب با تقاضا
تحولاتی که سمت تقاضای مسکن روی می‌دهد، یکی از عوامل تاثیرگذار در این بخش است. بر اساس نتایج سرشماری سال ۸۵، تعداد ۱۵ میلیون و ۸۵۹ هزار واحد مسکونی دارای سکونت در کشور وجود داشته است، که در سرشماری سال ۹۵ به ۲۲ میلیون و ۸۲۵ هزار واحد مسکونی رسیده است. به عبارت دیگر تعداد واحدهای مسکونی در دهه ۸5 تا ۹۵ حدود ۷ میلیون واحد افزایش یافته است.
با احتساب تعداد ۲۴ میلیون و ۱۹۶هزار خانوار درکشور، سال ۹۵ کسری بیش از یک میلیون و هفتصد هزارواحد مسکونی وجود داشته و به همین علت است که تراکم خانوار در واحد مسکونی به رغم بهبود در سال‌های گذشته، همچنان بالاتر از یک و در سال ۹۵، برای کل کشور حدود ۱.۰۶ بوده است. به عبارت دیگر در سال ۹۵ در ۱۰۰ واحد مسکونی، ۱۰۶ خانوار سکونت داشته‌اند.
اما این اتفاقات چه تاثیری در بازار مسکن گذاشت؟ بسیاری از کارشناسان، رکود در معاملات مسکن را پیش‌بینی کرده و معتقد بودند در ساخت‌و‌ساز اتفاق زیادی روی نمی‌دهد و دلیل آن را بومی بودن مصالح ساختمانی و نیروی انسانی عنوان کردند. اما این امر که کاهش معاملات و خرید و فروش در تولید مسکن تاثیر مستقیم دارد برکسی پوشیده نیست و نمی‌توان از آن غافل بود.
بنابراین ارزش افزوده فعالیت‌های بخش مسکن و ساختمان از سال ۹۲ روند نزولی به خود گرفتند. به طوری که از سال ۹۳ رشد منفی ۰.۴ درصد رخ داد. روند نزولی نرخ رشد ارزش افزوده با فاصله بسیار زیادی در سال ۹۴ به منفی ۱۷.۱ درصد رسیده است و از سال ۹۵ ارزش افزوده بخش و ساختمان روند رو به بهبودی را آغاز کرده است، اگرچه این روند همچنان منفی است اما از ۱۷.۱ درصد در سال ۹۴ به منفی ۱۳.۱ درصد در سال ۹۵ رسید که این روند در سال ۹۶ با افزایش انتظار بهبود فضای اقتصادی رشد مثبت ۱.۳ درصدی را تجربه کرد.
تحولات جمعیتی بخش مسکن
تحولات تقاضای مسکن یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در به رونق رسیدن مسکن است و آگاهی از میزان آن می‌تواند در سیاست گذاری نقش مهمی ایفا کند. از سوی دیگر شناسایی خانه‌های خالی نیز ارزش افزوده‌های بسیاری برای سیاستگذاران جهت اعمال محرکات مالیاتی، با هدف روانه کردن این واحدها به بازار به همراه دارد. در این راستا و براساس نتایج سرشماری سال ۸۵ تعداد ۱۵ میلیون و ۸۵۹ هزار واحد مسکونی در تصرف در کشور وجود داشته است که در سرشماری سال ۹۵ به ۲۲ میلیون و ۸۲۵ هزار واحد مسکونی رسیده است.
گفتنی است، تعداد واحدهای مسکونی در 10 ساله ۸۵ تا ۹۵ حدود ۷ میلیون افزایش داشته است. با احتساب تعداد ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار در کل کشور در سال ۹۵، کسری بیش از یک میلیون و هفتصد هزار واحد مسکونی وجود داشته و به همین علت است که تراکم خانوار در واحدمسکونی به رغم بهبود در سال‌های گذشته همچنان بالاتر از یک و در سال ۹۵، برای کل کشور حدود ۱.۰۶ بوده است. به عبارت دیگر در سال ۹۵ در ۱۰۰ واحد مسکونی، ۱۰۶ خانوار سکونت داشته‌اند.
در همین رابطه بخوانید:
متغیرهای مهم اقتصادی و تاثیرات آن بر بخش مسکن
نقش قیمت وام مسکن در نوسانات قیمتی
لازم به ذکر است، طی دهه‌های اخیر همواره شاهد افزایش درصد مستاجران و کاهش درصد مالکیت در بازار مسکن تهران بوده‌ایم، به گونه‌ای که سهم مسکن ملکی از ۷۶.۴ در سال ۷۱ به ۶۴.۳ درصد در سال ۹۵ کاهش و در مقابل، سهم خانه استیجاری در همین فاصله زمانی از ۱۴.۵ درصد به ۲۶.۲ درصد رسیده است.
در عین حال درصد مستاجران مناطق شهری با نرخ رشد بیشتری نسبت به کل کشور افزایش یافته که این اتفاق عمدتا به دلیل رشد جمعیت شهری ناشی از تشکیل خانوارهای جدید و مهاجرت از روستا به شهر بوده است. همچنین بروز تورم درسال‌های متمادی، کاهش قدرت خرید خانوار و کاهش توان تامین مسکن ملکی را به دنبال داشته که این موضوع بیانگر افزایش شکاف طبقاتی ایجاد شده در سال‌های اخیر است.
گزارش معاونت مسکن و ساختمان، بیانگر تحولات تولید مسکن است که نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی تکمیل شده درکل کشور در دوره مورد بررسی، روند سینوسی داشته است. این روند در استان تهران با دامنه تغییرات کوتاه‌تری قابل مشاهده است. علت اساسی این امر از دیدگاه معاونت مسکن و ساختمان را می‌توان در نوسانات اقتصاد کلان، جذابیت بازارمسکن در جذب سرمایه‌ها و سودآوری این بازار جستجو کرد.
بر اساس نمودار، با افزایش سود انتظاری بازار مسکن در پی انتظارات تورمی، تعداد ساختمان‌های تکمیل شده در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ روند افزایشی داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی به بخش مسکن از ۱۷ درصد در سال ۹۰ به ۹.۱ درصد در پایان سال ۹۵ و ۸.۵ درصد در شش ماهه اول سال ۹۷ رسید. در سال‌های گذشته، همواره بالاترین سهم تسهیلات متعلق به بخش بازرگانی و خدمات، و کمترین سهم تسهیلات پرداختی متعلق به بخش‌های کشاورزی، مسکن و ساختمان بوده است. این امر با توجه به بانک محور بودن تامین مالی مسکن در کشور، دستیابی به مسکن را برای خانوارهای ایرانی، محدود می‌کند.
متوسط قیمت فروش و اجاره یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران (۹۸)
بر اساس اطلاعات سامانه کیلید، بیشترین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق یک، سه و شش تهران رقم خورده و همچنین متوسط قیمت در کل تهران در حدود هر مترمربع ۱۱.۴ میلیون تومان است که از قیمت مسکن در این سه منطقه کمتر است.
با توجه به میزان تقاضا، توان خرید مردم و سایر مولفه‌ها، افزایش قیمت مسکن بیش از 2 الی 3 درصد روی نخواهد داد. البته این ثبات نسبی در قیمت‌ها تا روزی اتفاق می‌افتد که هزینه ساخت و مصالح ساختمانی افزایش زیادی نداشته باشند و بعد از آن به طورحتم افزایش قیمتی در این بازار را شاهد خواهیم بود. در این بازه زمانی طبق برآورد کارشناسان در انتهای آذر ماه 98 حداقل هزینه ساخت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران 2 میلیون و 200 هزار تومان اعلام شده است که پس از اعلام افزایش نرخ سوخت و هزینه‌های جانبی، تا متری 3 میلیون تومان نیز می‌رسد.
در نتیجه می‌توان بدون در نظر گرفتن مولفه‌های مختلف، سرمایه‌گذاری در تمام بازارهای فوق‌الذکر را سودده دانست و دلار را پیشرو در افزایش قیمت عنوان کرد. اما باید مدنظر داشت، فعالانی که به صورت تخصصی در بازارهایی همچون بورس به نوسان‌گیری پرداختند، یا توانستند از نوسانات بازار ارز استفاده بیشتری کنند، منافع مالی بیشتری کسب کرده و سرمایه خود را همسو با تورم افزایش دادند.
رکود سخت خودرو در ماه صعودی دلار
با وجود رشد ۷.۶ درصدی قیمت ارز در شهریور، بازار خودرو به شدت رکودی بود و قیمت‌ها تقریبا بدون تغییر بودند.
فردای اقتصاد: رکود بازار خودرو در شهریور ماه همچنان مشهود بود. با وجود آنکه بازار ارز در ماه گذشته تماما بر مدار صعودی قرار داشت و قیمت دلار بیش از ۷ درصد رشد کرد، شاخص کل قیمت خودروهای بورسان که تغییرات قیمت سبدی از خودروهای داخلی و چینی را اندازه‌گیری می‌کند تنها ۰.۴ درصد افزایش داشت. این رشد بسیار اندک ناشی از افزایش ۱.۱ درصدی قیمت خودروهای داخلی و افت ۰.۳ درصدی قیمت خودروهای چینی بود.
اگرچه آیین‌نامه واردات خودرو در شهریور بالاخره پس از هفته‌های انتظار منتشر شد، اما آنچنان ناامیدکننده بود که نتوانست شوکی به بازار خودرو وارد کند. در همین حال، عرضه خودروها در بورس کالا بسیار آرام ادامه یافت و سومین مرحله قرعه‌کشی یکپارچه خودرو هم با رکوردزنی میزان تقاضا و کاهش میزان عرضه همراه بود که منجر به کاهش بسیار شدید شانس برد در قرعه‌کشی خودرو شد.
در تصور بالا خودروهای با بیشترین رشد و افت قیمت در شهریور را مشاهده می‌کنید. پژو ۲۰۶ تیپ ۲، خودروی پرطرفدار داخلی این ماه با افزایش ۹ میلیون تومانی (۳.۱ درصدی) بیشترین افزایش نرخ را تجربه کرد. در سوی مقابل، دنا پلاس توربو اتوماتیک که در شهریور ۱۶ میلیون تومان ارزان شد، بیشترین افت قیمت را میان خودروهای داخلی ثبت کرد.
در تصویر پایین هم روند سه شاخص قیمت خودروی بورسان را در کنار نمودار نرمال شده یا بی‌مقیاس‌شده نرخ دلار مشاهده می‌کنید که حاکی از عدم نوسان جدی قیمت خودرو در ماه گذشته است.
ادامه رکود قیمت خودرو در شهریور
در ادامه مهم‌ترین اخبار و تحولات بازار و صنعت خودرو در آخرین ماه تابستان ۱۴۰۱ را بررسی می‌کنیم.
سومین قرعه‌کشی یکپارچه انجام شد؛ شانس برد ۳ در هزار
۲۰ شهریور سومین دور قرعه‌کشی خودرو در سامانه یکپارچه با ثبت‌نام ۶ میلیون و ۶۸۴ هزار و ۳۸۴ نفر به پایان رسید. تعداد خودروهای عرضه شده در این مرحله از قرعه‌کشی به تنها ۶۰ هزار خودرو کاهش یافته بود، اما تعداد متقاضیان افزایش یافت و دوباره رکورد زد. به همین دلیل، شانس برنده شدن در لاتاری خودرو برای هر یک متقاضیان به ۰.۹ درصد کاهش یافت. اما با توجه به آنکه نیمی از ظرفیت خودروهای عرضه شده (معادل ۳۰ هزار خودرو) مربوط به طرح جوانی جمعیت و ۲۰ درصد آن (۱۲ هزار خودرو) برای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در نظر گرفته شده بود، شانس برنده شدن متقاضیان عادی در قرعه کشی خودرو تنها ۰.۳ درصد (معادل ۳ نفر در هر هزار نفر) بود. این در حالی است که شانس برنده در طرح جوانی جمعیت بیش از ۸ درصد و در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده نزدیک به ۱۰ درصد بود.
شانس برد در سومین مرحله قرعه‌کشی خودرو در سامانه یکپارچه فروش به شدت کاهش یافت
آیین‌نامه واردات خودرو در شهریور منتشر شد
آیین‌نامه واردات خودرو که قرار بود در خرداد نهایی شود، بالاخره در ابتدای شهریور تدوین و منتشر شد؛ اما با ابهامات متعدد. چنانکه میزان تعرفه واردات مشخص نشد و تنها اعلام شد قرار است شناور باشد و پس از فروش خودروهای وارداتی تعیین شود. واردات خودرو قرار است تا سقف قیمت ۲۰ هزار یورو فوب -یعنی قیمت تا لحظه تحویل بر روی کشتی- انجام شود و اولویت واردات هم با خودروهای کمتر از ۱۰ هزار یورو است.
در گزارش «واردات باعث کاهش قیمت خودرو می‌شود؟» به تفصیل به جزییات مربوط به این آیین‌نامه و همچنین ۵ ایراد اصلی آن پرداختیم. با توجه به آنکه برآورد می‌شود تعداد اندکی خودرو به بازار کشور اضافه شوند، افراد امید زیادی به افت قیمت خودرو با واردات ندارند. اگر تصور کنیم میانگین قیمت خودروهای وارداتی ۱۵ هزار دلار باشد کمتر از ۷۰ هزار خودرو وارد کشور خواهد شد. این در حالی است که طبق آمار «باما» در سال گذشته یک میلیون خودروی نو در ایران معامله شده است. بنابراین ورود ۷۰ هزار خودرو نمی‌تواند چندان تقاضای بازار را پوشش دهد.
خودروهای وارداتی آذر می‌رسند؟
وزارت صمت وعده داد نخستین خودروهای وارداتی در آذر وارد کشور شوند. هر چند بدقولی‌های متعدد دولت در زمینه واردات خودرو موجب شده که بسیاری امیدی به ورود این خودروها در پاییز نداشته باشند. سخنگوی وزارت صمت ۱۹ شهریور اعلام کرد: «بانک مرکزی باید ارز مورد نیاز واردکننده را تأمین کند و پس از آن نیز مراحل واردات خودرو انجام و در نهایت نیز خودروی وارداتی باید از گمرکات ترخیص و سپس به‌روش‌های مذکور در آئین‌نامه باید عرضه شود که بر این اساس فکر می‌کنم که اگر تمام شرایط به‌خوبی انجام شود در آذرماه خودروهای وارداتی وارد بازار می‌شود».
واردات تا ۵ سال آینده ممنوع نمی‌شود
سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت در نشست خبری ۱۴ شهریور در مورد احتمال ممنوعیت مجدد واردات در سال ۱۴۰۶ تصریح کرد: ۵ سال آینده واردات ممنوع نمی‌شود بلکه طبق آیین نامه سرمایه‌گذاری باید تا ۵ سال بماند.
تعریف تعرفه «شناور» در آیین‌نامه اجرایی
امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت نیز ۱۴ شهریور از آغاز تدوین دستورالعمل اجرایی واردات خودرو توسط وزارت صمت خبر داد. وی همچنین در رابطه با ابهامات موجود درباره تعرفه «شناور» واردات خودرو گفت: معنی تعرفه‌گذاری قطعی پس از تعیین قیمت نهایی در بورس کالا، ایجاد هرج و مرج تعرفه‌ای و فضای غیرشفاف برای واردکنندگان نیست و این موضوع به‌زودی در آیین نامه اجرایی شفاف‌سازی می‌شود.
تکذیب واردات خودروهای هندی و برزیلی
با توجه به سقف قیمت ۲۰ هزار دلاری واردات خودرو عمده کارشناسان تصور می‌کردند بخش مهمی از خودروها از هند یا برزیل به کشور وارد شوند. برای مثال خودروسازی ژاپنی سوزوکی شرکت زیرمجموعه‌ای به نام ماروتی سوزوکی در هند دارد که خودروهایی اقتصادی برای بازار شرق آسیا در این کشور تولید می‌کند. در ماه گذشته در گزارش‌های «سوزوکی دیزایر؛ خودروی وارداتی جایگزین ۲۰۶؟»، «بهترین خودروهای کراس اوور ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ که وارد ایران می‌شوند» و «کدام خودروهای وارداتی جایگزین پراید و تیبا می‌شوند؟» به بررسی رابطه دلار و بورس بررسی برخی از خودروهایی که احتمال واردات دارند پرداختیم.
اما امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در نشست خبری ۳۱ شهریور اعلام کرد «خودروهای هندی و برزیلی وارد کشور نمی‌شوند. شرکت‌های ایرانی با برندهای خوب اروپایی وارد مذاکره شدند و برخی از خودروهای کره‌ای باکیفیت که در رده خودروهای اقتصادی کره قرار گرفته اند، وارد کشور می‌شوند».
از اظهارات و اقدامات اخیر خودروسازان نیز می‌توان حدس‌هایی درباره خودروهایی که برای واردات به ایران در دست مذاکره‌اند زد. برای مثال، شرکت آرین موتور پویا که نماینده رسمی میتسوبیشی در ایران شناخته می‌شود، به تازگی ویدیوی معرفی میراژ (Mirage) یا همان آتراژ (Attrage) را منتشر کرده است. تیموری، مدیرعامل شرکت سایپا هم ۱۱ شهریور مدعی شد «چون ۴۹ درصد از سهام رنوپارس متعلق به سایپاست، وظیفه واردات از این برند نیز بر عهده این شرکت (سایپا) است». تیموری افزود: «زیر ساخت‌های تولید C۳HR در کشور تا ۷۰ درصد فراهم است. در حال مذاکره هستیم تا این خودرو را وارد کشور کنیم». به گفته او خودروهایی مانند مگان ۲۰۲۲ و ساندرو از جمله محصولاتی هستند که مذاکرات برای واردات آنها توسط سایپا مراحل پایانی خود را می‌گذراند و ثبت سفارش دو مدل چانگان هم در حال نهایی شدن است.
خودروهای رسوبی گمرک به مزایده گذاشته می‌شوند
از اخبار مهم شهریور عرضه و به مزایده گذاشته شدن ۱۰۶۲ خودروی وارداتی بود که به دلیل مشکلات ترخیص سال‌ها در انبارهای گمرک خاک خورده و نگهداری مناسبی از آنها نمی‌شد. این خودروهای رسوبی وارداتی بررسی رابطه دلار و بورس شامل ۶۲ دستگاه لکسوس، ۴۵۹ دستگاه از خانواده هیوندا، ۱۵۴ دستگاه تویوتا، ۴۳ دستگاه پورشه، ۱۸۲ دستگاه کیا، ۱۵۲ دستگاه بی ام و، ۸ دستگاه بنز، یک دستگاه ولوو و یک دستگاه بی‌نام بود.
این مزایده به صورت الکترونیکی است و افرادی که قصد مشارکت در مزایده را دارند باید در سامانه ستادیران ثبت‌نام کرده و برای گواهی امضای الکترونیک اقدام کنند. سپس می‌توانند نوع خودرو را انتخاب کنند. مشخصات فنی خودروها، اینکه در کدام شهر و بندر قرار دارند از چهارشنبه ۶ مهرماه روی سایت اموال تملیکی قرار خواهد گرفت.
تاریخ خداحافظی با قرعه‌کشی خودرو اعلام شد
با اعلام منوچهر منطقی معاون حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، روش عرضه خودرو در سامانه یکپارچه فروش تا پایان امسال پایان خواهد یافت.
پای خودروهای ایران خودرو و سایپا هم به بورس باز شد
پس از آنکه عرضه خودروهای سواری در بورس کالا مرداد ماه با عرضه دو خودروی فیدلیتی و دیگنیتی گروه بهمن آغاز شد، در شهریور نوبت عرضه خودرو در بورس به دو خودروساز بزرگ کشور رسید. ابتدا در ششم شهریور شاهد عرضه ۴۸۱ دستگاه هایما S7، خودروی چینی مونتاژ شرکت ایران خودرو در بورس با موعد تحویل یک ماهه بودیم. در اتفاقی جالب به دلیل نبودن تقاضا در قیمت‌های بالاتر تمام هایماهای مشکی عرضه شده در بورس کالا به قیمت پایه به فروش رسیدند. به عبارت دیگر، خریداران این خودرو را با قیمت کارخانه خریدند. هایمای سفید هم در بورس کالا به طور میانگین تنها ۱.۵ درصد بالاتر از قیمت پایه فروخته شد.
۲۲ شهریور هم ۲۰۰ دستگاه خودروی شاهین سایپا با قیمت پایه هر خودرو ۳۰۴ میلیون تومان و تحویل یک ماهه در بازار فیزیکی بورس کالا برای عموم عرضه شد. اما برای این خودرو هم تنها ۴۳ تقاضا ثبت شد و به دلیل کمتر بودن تقاضا از عرضه، رقابتی شکل نگرفت. بنابراین، شاهین در قیمت پایه به ۳۹ متقاضی که در این قیمت سفارش گذاشته بودند تعلق گرفت. این به معنای فروش خودرو به قیمت کارخانه بود.
در آخرین روز شهریور هم بار دیگر فیدلیتی و دیگنیتی در این بازار به فروش گذاشته شدند.
نمایشگاه پشت نمایشگاه؛ بدون تحول
صنعت خودرو از ابتدای شهریور شاهد برگزاری نمایشگاه‌های متعدد بود. نمایشگاه برنامه تحول صنعت خودرو از ۳ تا ۷ شهریور در تهران انجام شد و نمایشگاه بین‌المللی خودروی مشهد و نمایشگاه خودروی مازندران نیز از دیگر رویدادهای خودرویی ماه گذشته بودند. هر چند طبق گزارش‌ها خبری از تحول صنعت خودرو در این نمایشگاه‌ها نبود و گاهی حتی اشتباهات ساده خودروسازان دست‌مایه طنز بازدیدکنندگان و فعالان شبکه‌های اجتماعی شد. برای مثال، خودروی آریا، کراس‌اوور جدید سایپاست که در نمایشگاه‌های اخیر از آن رونمایی شده اما برف‌پاک‌کن این خودرو در یکی از نمایشگاه‌ها بیش از حد دراز بود و از شیشه عقب بیرون می‌زد و این اتفاق موجب تشدید انتقادات نسبت به عملکرد خودروسازان داخلی شد.
خصوصی‌سازی خودروسازان به کجا رسید؟
حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی ۱۳ شهریور در توییتی عنوان کرد بعد از شش جلسه کارشناسی، کارگروه مشترک وزارت اقتصاد و صمت، استراتژی مدل واگذاری سهام دو خودروساز را تهیه کرده و روی میز دو وزیر صمت و اقتصاد قرار داده است تا پس از تایید در ستاد اقتصادی دولت طرح شود. وی همچنین افزود: سهم دولت کامل وثیقه است که باید وزارت صمت برای آزادسازی سهام تلاش کند.
عایدی زیرصفر بورس نیمساله
دنیای‌اقتصاد- محمد امین خدابخش : بازده شاخص کل بورس از ابتدای سال تاکنون منفی شد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد نماگر مذکور، با رسیدن به سطح یک‌میلیون و ۳۶۷هزار واحدی طی معاملات روز سه‌شنبه زیانی ۰۱/ ۰درصدی را به ثبت رسانده که بیش از هر چیز ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی و بی‌اعتمادی به فضای داخلی بازار سهام است. تداوم این روند سبب شده است کاهش ادامه‌دار ارزش معاملات خرد از محدوده ۵هزار و ۸۰۰میلیارد تومانی، این متغیر را به سطح هزار و ۳۵۹میلیارد تومان در روز گذشته برساند که حاکی از نبود اقبال به بورس است.
بورس تهران در پایان معاملات روز سه‌شنبه ۲۹شهریور هر آنچه را که از ابتدای سال رشته بود، پنبه کرد و شاخص‌کل این بازار به محدوده یک‌میلیون و ۳۶۷هزار واحد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بورسی‌ها در این مدت اگرچه تحت‌تاثیر عوامل منفی نظیر رکود بازارهای جهانی و بی‌اعتمادی داخلی نسبت به وضعیت بازار بودند، اما همواره به این نکته نیز اذعان کرده‌اند که بازار سهام به‌رغم تمامی نکات منفی موجود، در بسیاری از نمادها از ارزندگی مناسبی برخوردار است و اگر از دام بلاتکلیفی‌هایی نظیر مذاکرات اتمی رها شود و در کل با عدم‌اطمینان کمتری مواجه باشد احتمالا استعداد لازم برای رشد قیمت‌ها را خواهد داشت.
بهار خوش‌بینی در بازار سهام
شاید اگر در واپسین روزهای بهار سال‌جاری کسی از منفی‌شدن بازده بورس در نیمه نخست سال‌جاری سخن می‌گفت، کمتر کسی سخن او را جدی می‌گرفت. آغازین روزهای بهار سال‌جاری چنان در راستای روزهای صعودی بهمن و اسفند سال‌گذشته پر تب و تاب آغاز شد که تقریبا بسیاری از فعالان بازار سهام را به این نتیجه رسانده بود که این بازار پس از گذراندن تقریبا یک سال‌و نیم سخت بالاخره رنگ آرامش را خواهد دید. روزهای خوبی برای فعالان بازار سهام بود. از یک‌طرف قیمت‌های جهانی سمت و سویی صعودی داشتند و از سویی دیگر فاصله نرخ دلار آزاد و نیمایی با افزایش قیمت این ارز در بازار آزاد خوش‌بینی‌ها درخصوص بهبود اوضاع شرکت‌ها و انتشار گزارش‌های مطلوب سه‌ماهه را فراهم کرده بود. قیمت‌ها تقریبا هر روز بالا می‌رفت و تمامی خبرها به نفع روند صعودی بازار سهام بود. در ابتدا تعداد زیادی از فعالان بازار سهام بر این باور بودند که افزایش قیمت‌ها ناشی از ورود به روزهای نخست بهار است که در بسیاری از سال‌ها همواره سمت و سویی مثبت داشته و به‌طور سنتی سرمایه‌گذاری در آن عموما با سود همراه بوده است، با این‌حال بعد‌تر همان‌طور که انتظار می‌رفت این صعود ادامه پیدا کرد و دلایلی بیشتر از تکرار یک عادت معامله‌گرانه را از خود به نمایش گذاشت.
بازارها اسیرکرونا
بررسی معاملات نیمه نخست سال‌جاری اشاره به این واقعیت دارد که آنچه که توانسته در روزهای نخست سال‌جاری منجر به صعود قیمت‌ها در بازار سهام شود دقیقا همان مواردی است که در دو‌ماه پایانی سال۱۴۰۰ بازار سهام را از دام نزولی نجات داد، اگرچه رشد قیمت ارز به محدوده ۳۰هزار تومان همواره جزو عواملی بود که بازار را خوشحال می‌کرد، اما در روزهای پایانی سال‌گذشته و روزهای نخست سال‌جاری کم‌کم این کژباوری که نرخ بازار آزاد می‌تواند در صورت صعود به افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد منتهی شود، کم‌کم از‌میان رفت. در ماه‌های اخیر آنچه که در این‌باره بیشتر خودنمایی کرد این بود که سرمایه‌گذاران بالاخره از این عادت کهنه دست‌برداشتند و به واقعیت قیمت‌ها در سامانه نیما بیشتر توجه کردند. همین امر سبب شد تا بازار سهام در نهایت رنگ و بویی واقعی‌تر به خود بگیرد.
با این حال نکته مهمی که در جریان بود؛ نه کاهش وابستگی روانی به بازار ارز بلکه اثری بود که ارزهای خارجی از تحولات اقتصادی می‌پذیرفتند.
در سال۲۰۲۰ بود که کرونا همچون یک قوی‌سیاه به یکباره از ناکجاآباد محاسبات کارشناسان اقتصادی مالی سربرآورد و به‌عنوان امری غیر منتظره آن‌هم دقیقا در زمانی‌که بازارهای جهانی در حال تسکین‌یافتن از آثار جنگ تجاری آمریکا با چین بودند، خودنمایی کرد. نرخ مرگ‌و‌میر به‌سرعت بالا رفت و سرمایه‌گذاران به ناگاه خود را سهامدار شرکت‌هایی که دیدند که خیلی از آنها یا به واسطه قرنطینه‌های جهان‌شمول با کاهش شدید سود روبه‌رو بودند، یا دست‌کم از این ناحیه اثرات منفی ملموسی را متحمل می‌شدند. همین شد که سود سرمایه‌گذاری به‌شدت کاهش پیدا کرد. در اقتصادهای مصرف‌گرای غربی به‌خصوص ایالات‌متحده که برای سال‌های متمادی شاهد افت قابل‌توجه پس‌انداز بود، کم‌کم خود قرنطینه که مترادف با حفظ جان انسان‌ها بود به معضلی اقتصادی تبدیل شد. هزینه دولت‌ها به‌شدت بالا رفت و خرج‌کردن از جیب آن‌هم در شرایطی که مردم پس‌انداز اندکی داشتند زمینه را برای افزایش نقش دولت‌ها در زندگی روزمره مردم فراهم کرد. همین شد که ترازنامه بانک‌های مرکزی برای تامین هزینه‌های این قرنطینه‌ها به‌سرعت شروع به فربه‌شدن کردند. به‌زبان ساده‌تر بانک‌ها در حجم وسیعی پول چاپ کردند تا از جیب آینده به نفع امروز پول خرج کنند. اتفاق ساده‌ای بود که در آن زمان با بهانه‌های مختلف به‌خوبی توجیه شد. در آن دوره زمانی آنقدر اخبار مرگ و میرهای کرونایی در تمامی کشورهای جهان هولناک بود که کمتر کسی سودای فکر‌کردن به عواقب این پولسازی بزرگ را بررسی رابطه دلار و بورس داشت، با این‌حال تبعات این رویداد تمام نشد و بازارها در نهایت درگیر پیامدهای چاپ پول بزرگ در سراسر جهان شدند. آنچه که میلتون فریدمن، اقتصاددان فقید آمریکایی در هر زمان و مکانی یک پدیده پولی می‌دانست دامن بازارها و معیشت مردم جان به‌در برده از دام کرونا را گرفت و بسیاری را از خود متاثر کرد. به زبان ساده، تورم آغاز شد.
دنده‌عقب بهره‌‌‌‌‌‌‌ای بورس
آنچه که در این موقع اتفاق افتاد و از سوی بسیاری از کارشناسان به یک رونق تعبیر شد در واقع چیزی نبود به‌جز قدم علم‌کردن انتظارات تورمی که خود را در قامت رشد قیمت‌ها نمایان کرد. می‌توان تقریبا گفت که تا به اینجای کار که شرح داده شد، یعنی حدودا تا اواخر بهار همه‌چیز به نفع بورسی‌ها بود. در شرایطی که بی‌خبری از مذاکرات برجامی راه را برای افزایش انتظارات تورمی در داخل کشور باز‌کرده بود، رشد انتظارات مطرح‌شده در عرصه جهانی باز‌هم نقش‌آفرینی کرد تا قیمت‌ها در بورس هر روز بیشتر و بیشتر شوند، اما این روند همان‌طور که از ابتدا هم مشخص بود نمی‌توانست تا ابد ادامه‌دار باشد. با مشخص‌شدن نخستین نشانه‌های شروع این تورم در اقتصاد جهانی، بازارها احتیاط پیشه کردند. سیاستگذاران پولی در بانک‌های مرکزی به تکاپو افتادند تا با سیاست‌های پولی و انقباضی‌تر شدن از بار منفی تورم بکاهند. همین شد که به‌سرعت افزایش نرخ بهره در دستور کار قرار گرفت. سیاستگذار پولی ایالات‌متحده به‌سرعت و در چند مرحله نرخ بهره را افزایش داد. به‌دنبال این امر رابطه معکوس نرخ بهره با ارزش دارایی این‌بار هم کارگر افتاد و قیمت بسیاری از کامودیتی‌ها با افت جدی روبه‌رو شد. از آن زمان به بعد می‌توان گفت که روند حاکم بر بورس همچنان منفی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از دوسوم ارزش بازار در بورس به نمادهای کامودیتی‌محور وابسته است و همین امر سبب‌شده افت قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی اثر مهمی بر کاهش تقاضا در بورس بگذارد. از آن زمان تاکنون قیمت‌ها در بازار سهام به شکلی آهسته و پیوسته رو به نزول بوده است. شاخص‌کل که در نقطه اوج خود طی سال‌جاری به محدوده یک‌میلیون و ۶۰۶هزار واحد رسیده بود، رفته‌رفته کاهشی شد و با افتادن در مسیر فرسایشی دیگری به محدوده یک‌میلیون و ۳۶۷هزار واحد در معاملات روز گذشته رسید، اما آیا رکود در بازارهای جهانی و احتمال افت قیمت کامودیتی‌ها تنها دلیل وضعیت کنونی بود؟
جای خالی اعتماد عمومی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نمی‌توان تنها دلیل افت شاخص‌کل بورس به محدوده کنونی را ناشی از تغییر چشم‌انداز بازارهای جهانی نسبت به سال‌های گذشته دانست. بورسی‌ها در شرایطی سال‌جاری را سپری می‌کنند که روند تحولات بازار سهام به‌خصوص ناکارآمدی‌های رخ داده در سقوط بازار طی سال۹۹ راه را برای اعتماد مردم به بازار سهام بسته است. بورسی‌ها در شرایطی روزهای جاری را سپری می‌کنند که بررسی وضعیت بورس تهران از ابتدای سال‌جاری تاکنون حاکی از روند ادامه‌دار افت ارزش معاملات خرد و همچنین تداوم خروج پول است. بر این اساس از ابتدای سال‌جاری تاکنون رقمی بالغ بر ۱۹هزار و ۴۸۴میلیارد‌تومان از پول حقیقی‌ها از بازار مذکور به سمت بازارهای موازی یا پارکینگ پول بی‌تصمیم؛ یعنی بانک خارج شده‌است. ارزش معاملات خرد که در تاریخ ۲۵اردیبهشت سال‌جاری با قرارگرفتن در سطح ۵۸۰۷میلیارد‌تومان در اوج خود قرار داشت در تداوم روند نزولی به شکلی پیوسته کاهش یافت تا در نهایت به محدوده ۱۳۵۹میلیارد‌تومان طی روز معاملاتی اخیر رسید. بر این اساس ارزش معاملات خرد به‌طور میانگین تا پایان دادوستدهای روز بررسی‌شده به حدود ۳۷۶۹میلیارد‌تومان رسیده بود که این رقم بیش از دوبرابر رقم اخیر در معاملات روز ۲۹ شهریور است. بر این اساس می‌توان گفت که بورسی‌ها در شرایطی روزهای پایانی تابستان سال‌جاری را به پایان می‌برند که برآیند همه این تغییرات سبب‌شده تا بورسی که در روزهای پایانی اردیبهشت بازدهی ۴/ ۱۷درصدی داشت، در خلال معاملات مذکور هر آنچه تاکنون به‌دست آورده بود را از دست بدهد و روز گذشته با ثبت بازده ۰۱/ ۰درصدی به انتظار گذران روز بررسی رابطه دلار و بورس معاملاتی آخر برای تعیین سرنوشت بازدهی بورس بنشیند.
بررسی رابطه دلار و بورس ، پس از دلار، نوبت بورس است؟ - مجله سرگرمی
بررسی رابطه دلار و بورس ، پس از دلار، نوبت بورس است؟
به گزارش مجله سرگرمی، خبرنگاران : از سال 90 تا کنون، حرکت نرخ دلار و شاخص کل بازار سرمایه در یک جهت بوده است. اما در برخی از دوره ها همبستگی دو بازار بیشتر بوده و در برخی از دوره ها کمتر. آیا بعد از افزایش نرخ دلار و جهت صعودی آن، نوبت به رشد شاخص کل بازار سرمایه می رسد؟
به گزارش خبرنگاران به نقل از تجارت نیوز: بررسی فرایند دو بازار سرمایه و دلار از ابتدای سال 90 تا خاتمه سال 98 نشان دهنده سرعت بالای رشد شاخص کل بورس نسبت به میزان افزایش قیمت دلار است، در حالی که بورس رشد 2101 درصدی را طی 9 سال اخیر (تا خاتمه اسفند گذشته) داشته دلار 1254 درصد گران شده است.
قیمت دلار در آغاز دهه 90 معادل هزار و 100 تومان بود که براساس نرخ های اعلامی صرافی ملی تا خاتمه سال 98 با افزایش قیمت 13 هزار و 800 تومانی، به رقم 14 هزار و 900 تومان رسید.
در این مدت شاخص کل بورس حدود 490 هزار واحد رشد کرده یعنی از سطح حدود 23 هزار واحدی به سطح 512 هزار واحدی رسید.
طی سال های اخیر اقتصاد ایران در دو سال 91 و 97 متحمل تحریم شد و بیشترین نوسان بازارها در این دو دوره رخ داده است. نمودار زیر نشان می دهد هر کدام از بازارهای دلار و بورس چه واکنشی به این دو تحریم داشته اند؟
این نمودار نشان می دهد دلار در هر دو دوره رفتار یکسانی داشته و فرایند صعودی مشابهی را طی کرده اما واکنش شاخص بورس به تحریم های اقتصادی اخیر شدیدتر بوده است.
طی سال های 90 و 91 که دوره اول تحریم ها بود دلار رشد 209 درصدی (معادل دو هزار و 300 تومانی) را به ثبت رساند که بیش از سه برابر میزان رشد شاخص کل بورس است، این شاخص تنها 14 هزار واحد یعنی 61 درصد رشد کرد. دلار در اسفند ماه سال 91 سه هزار و 400 تومان نرخ گذاری شد، شاخص کل بورس نیز عدد 37 هزار واحد را نشان می دهد.
اما در اردیبهشت ماه سال 97 و با خروج ترامپ از برجام دور جدیدی از تحریم ها علیه ایران آغاز شد و هنوز ادامه دارد. طی دو سال 97 و 98 اگر چه سرعت رشد در این دو بازار بالا بوده اما بورس با سرعت بیشتری رشد کرده است. در دوره دو ساله ذکر شده در حالی که شاخص کل معادل 432 درصد رشد کرده، اما دلار کمتر از نصف این مقدار (204 درصد) رشد کرده است.
در حالی که با بالا رفتن فشار تحریم ها از سال 97 فرایند رشد بورس و دلار تفاوت معناداری داشته اما بین سال های 92 تا 96 میزان رشد این دو بازار همبستگی بیشتری را نشان می دهد و تقریبا یکسان بوده است.
در این گزارش فرایند بازارها طی شش ماهه ابتدایی سال جاری لحاظ نشده اما بازدهی 232 درصدی شاخص کل بورس و 79 درصدی در این دوره نشان می دهد که فرایند دوسال اخیر در این دو بازار هنوز جریان دارد.
mahsanblog.ir : سیستم مدیریت محتوای مهسان
کشتی کروز : کشتی کروز: سفری لوکس و در عین حال مقرون به صرفه به اقیانوس ها
دیدگاه شما