دست مداخله‌گران از بازار ارز باید کوتاه شود
رئیس جمهور با تاکید بر لزوم جلوگیری از مداخلات سودجویانه در بازار ارز به دستگاه‌های مسئول دستور داد در این زمینه با جدیت به وظیفه خود عمل کنند.
به گزارش صدای بورس، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی سه‌شنبه شب در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به مشخص شدن دخالت‌ها و دسیسه‌های سودجویانه برای برهم زدن ثبات بازار ارز، تصریح کرد: دستگاه‌های مسئول همزمان با نظارت و کنترل بر بازار، با شناسایی دقیق عوامل مداخله‌گر و بی‌ثبات‌کننده بازار ارز، با جدیت به مسئولیت‌های خود در این زمینه عمل کنند.
رئیس جمهور انسجام و اقدام هماهنگ نهادهای مسئول را در مدیریت و ساماندهی بازار ارز ضروری دانست.
در این جلسه با تقسیم کار و وظایف دستگاه‌های مختلف مقرر شد برای مدیریت در بازار ارز، با اخذ مجوزهای لازم از سوی نهادهای مسئول و بر اساس واقعیتها، ثبات و شرایط عادی به بازار ارز برگردد.
به گزارش ایسنا، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین گزارش نهادهای مسئول درباره وضعیت بازار ارز ارائه و عوامل مؤثر در تغییرات غیرعادی نرخ ارز به ویژه در روزهای اخیر مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ، درآمد ارزی کشور در هشت ماه گذشته هم در بخش فروش نفت و هم صادرات غیرنفتی به اندازه تمام سال گذشته بوده و رکوردهای جدیدی در این زمینه ثبت شده است و نگرانی وجود ندارد.
در این گزارش به تامین بودجه یک ماه گذشته کشور بدون استقراض از بانک مرکزی به عنوان یکی از نکات قوت جذب درآمدهای ارزی استناد شده است.
در ادامه این گزارش با توجه به ذخایر ارزی قابل اطمینان کشور تاکید شده است تغییرات نرخ ارز در روزهای اخیر هیچ‌گونه توجیه ندارد، بلکه نتیجه عملیات روانی و دخالت عناصر غیراقتصادی و کاذب در بازار است.
پیش‌بینی بازار مسکن در سه سناریو
مسکن تهران
یک کارشناس بازار مسکن گفت: آینده بازار مسکن به میزان درآمدهای ارزی و نوع این درآمدها بستگی دارد که سه حالت ممکن می‌تواند در نرخ دلار و قیمت مسکن اثرگذار باشد.
فرهاد بیضایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: وضعیت بازار مسکن در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ به متغیرهایی بستگی دارد.
باید ببینیم درآمدهای ارزی افزایش پیدا می‌کند یا نه. در صورت افزایش از ناحیه نفت خواهد بود یا دیگر بخش‌ها. درست است که عنوان می‌شود بخش مسکن ارتباط مستقیم با تحریم‌ها ندارد اما غیرمستقیم تاثیر می‌گیرد.
وی افزود: اگر درآمدهای ارزی منجر به ثبات قیمت ارز شود بازار مسکن می‌تواند رونق غیرتورمی را داشته باشد و زیر نرخ تورم افزایش قیمت پیدا کند.
اگر بدون درآمدهای ارزی، ثبات نرخ ارز را داشته باشیم رکود مسکن همراه با ثبات قیمتی را خواهیم داشت. احتمال سوم یعنی افزایش قیمت ارز با احتمال رشد قیمت مسکن همراه می‌شود.
با شرایط فعلی رکود تداوم می‌یابد
بیضایی تصریح کرد: بازار مسکن در رکود به سر می‌برد و در صورت ادامه‌ی وضعیت فعلی رکود مسکن تداوم خواهد داشت. ممکن است در مقاطعی رکود تورمی باشد. بعضی وقت‌ها هم با توجه به آرامشی که در بازار وجود دارد رکود همراه با ثبات قیمتی رخ می‌دهد.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به تحولات فصلی این بازار گفت: در فصل تابستان به دلیل افزایش جابه‌جایی، تقاضای مصرفی فعال‌تر و بازار اجاره و خرید و فروش خانه رونق دارد. در نیمه دوم سال جابه‌جایی فروکش می‌کند و حجم معاملات کاهش می‌یابد.
اما در بحث قیمت‌ها در حال حاضر بازار منتظر نتایج اثرات غیراقتصادی است و مبتنی بر آن سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد.
وی یادآور شد: رشد ارزش دلاری مسکن با رکود این بخش ارتباط دارد. اواخر دهه ۸۰ شمسی قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به ۲۰۰۰ دلار در هر متر مربع رسیده بود.
بعد از آن شاهد افت شدید بازار بودیم و این عدد تا ۷۰۰ دلار کاهش یافت. در دهه ۹۰ تقریبا بین بازه ۷۰۰ تا ۱۱۰۰ دلار در نوسان بود. در سال‌های اخیر مجددا روند صعودی به خود گرفت و هم‌اکنون به حدود ۱۴۰۰ دلار رسیده است.
بیضایی تاکید کرد: با توجه به شرایط فعلی توان اقتصادی برای پوشش قیمت‌های بالاتر مسکن وجود ندارد و امکان اینکه بتوان انتظار داشت قیمت خانه بیشتر از این افزایش پیدا کند بعید است.
در دهه ۸۰ که قیمت دلاری مسکن رشد چشمگیری پیدا کرد دراوج درآمدهای ارزی بودیم که اثرات بیماری هلندی در بازار مسکن هم دیده شد. از سوی دیگر بازار مسکن دوبی در رکود قرار داشت و باعث بازگشت سرمایه به کشور شد. اما الان چنین شرایطی وجود ندارد.
وی ساخت خانه برای برخی گروه‌های حمایتی در قالب نهضت ملی مسکن را تایید کرد و در عین حال گفت: این قبیل طرح‌ها ارتباط چندانی با تحولات بازار مسکن ندارد.
اگر دولت در حوزه املاک برای مسکن برخی دهک‌های پایین برنامه‌ریزی کند خوب است اما سطح مداخله دولت نباید از ۲۰۰ هزار واحد فراتر برود.
بیضایی با بیان اینکه در مسکن مهر هم سالیانه حدود ۱۷۰ هزار واحد احداث شد خاطرنشان کرد: حدفاصل سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ که دولت درآمدهای خوبی مداخلات در بازارهای ارز داشت و تحریم نبود ۸۶۰ هزار واحد مسکن مهر تحویل داده شد. یعنی به طور متوسط سالیانه حدود ۱۷۰ هزار واحد به سرانجام رسید.
بنابراین گزارش، متوسط قیمت هر متر خانه در مردادماه ۱۴۰۱ در شهر تهران ۴۲.۷ میلیون تومان در هر متر مربع بود که در مقایسه با ماه گذشته ۲.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.
طبق اعلام بانک مرکزی مرداد امسال همچنین ۷۸۲۵ فقره خرید و فروش مسکن در تهران انجام شد که نسبت به تیرماه امسال ۲۴ درصد کاهش و در مقایسه با مرداد پارسال ۴۲ درصد افزایش دارد. گزارش شهریورماه هنوز ارایه نشده است.
مردم اعتماد خود را به تیم اقتصادی دولت از دست داده‌اند / بخش مهمی از التهابات نرخ ارز ناشی از بی‌اعتمادی مردم است / تنها راهکار رئیس دولت، تغییر تیم اقتصادی است
عضو هیئت علمی پژوهشگده پولی و بانکی گفت: سیگنال هایی مثل جرم انگاری خرید و فروش ارز خانگی، یا عرضه اوراق ارزی، سیگنال های منفی به جامعه با تاکید بر کاهش منابع ارزی بانک مرکزی است. وقتی گفته می شود در بازار ارز اتفاقی نمی افتد که منجر به گران شدن نرخ ارز شود، مردم گمان می کنند اتفاقی در شرف وقوع است و به سمت خرید ارز می روند، این موضوع به یک معضل برای مدیریت اقتصاد ایران تبدیل شده است.
گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، هنگامی که تصمیمات راهبردی که در بهبود عملکرد اقتصادی ایران باید گرفته شود دیر اتخاذ می شود یا سیاستهای شفاف و ثابت شده ای که موفقیت آن تضمین و تجربه شده باشد در دستور کار دولت قرار نمی گیرد، بالعکس سیاست هایی برای اجرا ابلاغ می شود که برای چندین بار و به صورت کرات به کار گرفته شده اما در نهایت جز شکست و تحمیل خسارت به اقتصاد ماحصلی نداشته، منجر به گسترش فضای بی اعتمادی به مسوولین می شود. استاد اقتصاد در گفت و گو با رادار اقتصاد بخش مهمی از التهابات امروز نرخ ارز را ناشی از بی اعتمادی شدید مردم به مسوولین و وعده های اصلاحات و تدابیری می داند که در حوزه اقتصاد و بازار ارز بیان می کنند.
کامران ندری استاد اقتصاد وعضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام در گفت و گو با رادار اقتصاد بخشی از دلایل افزیش نرخ ارز را ناشی از عدم اعتماد مردم به سخنان مسوولین امر نسبت داد ودر این باره گفت: یکی از موضوعاتی که به التهابات بازار ارز دامن می زند عدم اعتماد مردم به سخنان مسوولین است، به بیان دیگر مسوولین اعتباری نزد مردم ندارند یا اعتبار لازم را از دست داده اند. متاسفانه شاهد هستیم اعتماد مردم به گفته ها و وعده های مسوولین به پایین ترین سطح ممکن رسیده و حتی گاهی اوقات برعکس آن استنباط می شود.
وی در این باره افزود: به عنوان مثال و وقتی گفته می شود در بازار ارز اتفاقی نمی افتد که منجر به گران شدن نرخ ارز شود، مردم گمان می کنند اتفاقی در شرف وقوع است و به سمت خرید ارز می روند، این موضوع به یک معضل برای مدیریت اقتصاد ایران تبدیل شده است به همین خاطر اقتصاددانان همواره به مسوولین اقتصادی توصیه می کنند باید گفتار و عمل یکسانی داشته باشند مبادا گمان کنند با تفاوت در گفتار وعمل می توانند مردم را فریب دهند، بلکه باید واقعیتها به مردم گفته شود و برنامه های شفافی داشته باشند، ضمن اینکه در خصوص وعده های داده شده به مردم باید پاسخگو باشند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: به عنوان مثال اگر وزیری که درهفته های گذشته به مردم وعده داد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط منجر به افزایش چهار قلم کالا می شود و امروز به مردم ثابت شده که قیمت تمامی اقلام و خدمات مورد استفاده آنها به شدت افزایش رفته و همچنان روند افزایش نرخ تورم صعودی است پاسخگو می بود شاید وضیت بهتری می داشتیم. تا زمانی که شفافیت و پاسخگویی وجود ندارد اعتبار وزیر مربوطه و تیم اقتصادی دولت زیر سوال می رود، ضمن اینکه کاهش اعتماد مردم به مسوولین اقتصادی، هزینه اجرای برنامه های دولت را در بخش اقتصاد به شدت بالا می برد.
کامران ندری با مثالی درباره رئیس بانک مرکزی و وعده داده شده به مردم گفت: هفته گذشته بانک مرکزی اعلام کرد از سران قوا مجوز مداخله نامحدود در بازار ارز را گرفته است، بدتر از این اعلام کرد بعد از تعطیلات به گونه ای در بازار ارز مداخله می کند که نرخ ارز به ۲۹ هزار تومان برسد، قطعا برای اعتماد کردن مردم به گفته های رئیس بانک مرکزی، وعده داده شده از سوی بانک مرکزی تا جای ممکن باید محقق شود در غیر این صورت، سیاستگذار که در اینجا بانک مرکزی است اعتبار خود را به صورت کامل از دست می دهد و باورپذیری سخنان و وعده های مسولین نزد افکار عمومی کم می شود و گاها نتیجه معکوسی می دهد.
استاد اقتصاد در این باره تصریح کرد: وقتی مقام مسوولی بر کاهش نرخ ارزتاکید می کند، مردم این گفته را نه تنها بر عدم کاهش نرخ ارز مبنا قرار می دهند، بلکه نگران افزایش نرخ ارز هستند. این مساله مهم است که سخنان مسوولین امرضمانت اجرا داشته باشد یا اگر در اجرای برنامه های اقتصادی خود ناکام می مانند و نتیجه ای نمی گیرند به مردم پاسخگو باشند.
کامران ندری در این باره خاطر نشان کرد: مقام مربوطه باید به مردم توضیح دهد که چرا در برنامه و سیاست های اجرا شده موفق نشده است، یعنی این موضوع حداقل ترین کاری است که باید انجام دهند اما متاسفانه تا کنون شاهد پاسخگویی مسوولین در قبال برنامه های شکست خورده اشان در عرصه اقتصاد نبوده ایم.
استاد اقتصاد در خصوص تناقض های مسوولین در موضوع ارز و سیگنال های مثبت ومنفی که به بازار داده می شود گفت: سیگنال هایی مثل جرم انگاری خرید و فروش ارز خانگی، یا عرضه اوراق ارزی، سیگنال های منفی به جامعه با تاکید بر کاهش منابع ارزی بانک مرکزی است اما از سوی دیگر دولتمردان با اخباری که درخصوص فروش نفت منتشر می کنند سیگنال های مثبتی به اقتصاد می دهند که با افزایش قیمت و افزایش میزان صادرات نفت در چند ماه اخیر و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت به میزان لازم ارز دارد و در بازار ارز می تواند مداخله کند، هر چند در اکثر اوقات به بازار سیگنال های منفی داده می شود اما سیگنال های مثبتی که داده می شود نتوانسته التهاب بازار ارز را کم کند، پس نشان از تناقض سخنان سیاست گذاران می دهد.
وی در این باره تصریح کرد: در حالی که برای ایجاد اعتماد در جامعه سیاست گذار درباره این تناقضات باید به مردم توضیح بدهد اما توضیحی درکار نیست، به همین دلیل مردم بیشتر به جای اهمیت دادن به سیگنال های مثبت، سیگنال های منفی را باور و دنبال می کنند، چرا که به مقامات اعتماد ندارند و مسوولین نیز بنایی برای ارائه اطلاعات دقیق و واقعی به مردم ندارند. مردم تصور می کنند وقتی مسوولی صحبت می کند اطلاعات صحیح به آنها نمی دهد، بلکه قصد فریب آنها را دارد.
کامران ندری درباره اثرات بی اعتمادی مردم به مسوولین گفت: وقتی در جامعه چنین ذهنیتی ایجاد می شود سیگنال های مثبت از کار می افتد و ذهنیت منفی جو غالب در بازار می شود به طوری که حتی اگر بانک مرکزی یا دولت توانی برای مداخله دربازار را داشته باشد کارآیی خود را در جو روانی منفی به شدت از دست می دهند. بدتر از همه این است وقتی سخنی با مردم در میان می گذارند و آن وعده محقق نمی شود با مردم در این رابطه که چرا محقق نشده، صحبتی نمی کنند. حتی اگر درآمدهای نفتی کشور بیشتر شده باشد، جو روانی مداخلات در بازارهای ارز ناشی از بی اعتمادی مردم به مسوولین مانع توفیق مسوولین در اعمال سیاست هایشان می شود و کار را برای آنها در مدیریت بازار ارز سخت می کند، حتی گشایشی که به دلیل افزایش قیمت و فروش نفت ایجاد شده در جو روانی ناشی از بی اعتمادی به مسوولین کارساز نمی شود.
کامران ندری در خصوص لزوم تغییر تیم اقتصادی دولت گفت: متاسفانه مسوولین کنونی اعتبار خود را نزد مردم از دست داده اند. به نظر می رسد تنها راه حل ممکن این است که رئیس جمهور، مسوولینی که در عمل به وعده های خود موفق و پاسخگو نبوده اند را کنار بگذارد چرا که مردم به سختی به وعده های آتی این مسوولین اعتماد می کنند. اعتماد مردم به مسولین سرمایه گرانبهایی است که اگر از دست برود چیزی نمی تواند جای آن را پر کند.
کامران ندری در ادامه خاطر نشان کرد: قطعا نمی توان فقط مسوولین بانک مرکزی را مقصر شناخت چرا که مردم اعتماد خود را به مجموعه تیم اقتصادی دولت از دست داده اند به طوری که کار برای دولت آقای رئیسی سخت شده مگر اینکه این اعتماد به نحوی بازگردانده شود. بازگرداندن اعتماد مردم به مدیرانی که ثابت شده سخنان آنها واقعیت ندارد و با واقعیت های موجود در اقتصاد همخوانی ندارد بسیار سخت است. لذا تنها راهکار پیش روی رئیس دولت، تغییر تیم اقتصادی است، لذا آقای رئیسی مداخلات در بازارهای ارز برای این موضوع باید تصمیم بگیرد.
کنترل نمایشی ارز؟
نرخ ارز چند ماهی است در بازه ۲۹تا۳۲هزار تومان نوسان دارد اما این نرخ اکنون روند صعودی به خود گرفته و از مرز ۳۲هزار تومان عبور کرده است.
هرچند نرخ بیش از ۳۳ هزار تومان همچنان در اختیار عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در سال ۹۹ است و هنوز شکسته نشده اما مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی وعده داده بودند در مورد عرضه ارز و نرخ آن برنامه‌ریزی‌های زیادی دارند.
از حذف موقتی بند «سایر» که مانع عرضه ارز برای مسافران به خارج از کشور می‌شد تا کشف نرخ‌توافقی عرضه کنندگان و متقاضیان در سامانه نیما.
با این روش مدتی بازار ارز در آرامش بود اما دوباره از تعادل خارج شد. دیروز بانک مرکزی اعلام کرد صرافی‌های دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی از ۱۱مهر۱۴۰۱ موظف هستند نرخ‌های خرید و فروش ارز را علاوه بر تابلوی صرافی در درگاه یکپارچه اعلام نرخ ارز نیز درج کنند و فهرست نرخ‌های اعلامی در وبگاه رسمی بازار متشکل ارز ایران منتشر خواهد شد.
۱۴مهر سال گذشته علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی شد. یک سالی از مدیریت او در ساختمان شیشه‌ای میرداماد می‌گذرد. زمانی که او تصدی نهاد پولی و مالی کشور را بر عهده گرفت، قیمت دلار حدود ۲۹هزار تومان بود و اکنون در کانال ۳۲ هزار تومان قرار دارد. اگر از منظر اقتصادی به آن بنگریم، می‌توان گفت افزایش در شرایطی که تورم حدود ۴۰ درصد است نرخ ارز کمتر از ۱۰درصد افزایش یافته و این موضوع می‌تواند یک موفقیت باشد اما اگر نگاهی به اقدامات بانک مرکزی برای عرضه ارز بیندازیم، متوجه خواهیم شد این اتفاق دستاورد خاصی نبوده است.
اقدامات خاص رئیس کل
یکی از اقدامات رئیس کل بانک مرکزی، عرضه ارز با نرخ توافقی بود؛ به طوری که جمعه گذشته بازارساز در شروع معاملات توافقی، ۷۴ میلیون دلار یعنی چیزی حدود ۷ برابر متوسط معاملات روزانه در بازار توافقی، دلار با نرخ ۳۰ هزار و ۸۵۰ تومان را در بازار توافقی عرضه کرد.
به نظر می‌رسید بانک مرکزی با عرضه سنگین دلار در بازار توافقی، قصد دارد نرخ ارز را در کریدور فعلی مدیریت کند.
همچنین روز پنجشنبه گذشته نیز بر اساس اعلام بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز در سامانه نیما (حواله) معادل ۷۴۸ میلیون یورو و مجموع ارز معامله‌شده در این سامانه معادل ۲۸ میلیون یورو بوده است. گفتنی است، مجموع معاملات روز چهارشنبه (۶مهر) نیز در سامانه نیما معادل ۱۶۵ میلیون یورو بود.
جزئیات بخشنامه جدید ارزی
حالا بانک مرکزی دیروز بخشنامه جدیدی به صرافی‌ها ابلاغ کرده است. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمام صرافی‌های دارای مجوز فعالیت از این بانک اعلام کرد در راستای شفافیت و ساختارمندشدن اعلام نرخ خرید و فروش ارز توسط شبکه صرافی‌های کشور و رقابتی کردن نرخ‌ها و همچنین با هدف تسهیل دسترسی و مقایسه نرخ‌ها برای هموطنان و متقاضیان ارز از تاریخ ۱۱مهر۱۴۰۱ نرخ‌های خرید و فروش ارز خود را علاوه بر درج در تابلوی صرافی، در درگاه یکپارچه اعلام نرخ ارز - که حساب کاربری آن توسط بازار متشکل ارز ایران در اختیار صرافی‌ها قرار می‌گیرد - درج کنند.
فهرست نرخ‌های اعلامی به همراه سایر اطلاعات صرافی‌ها از جمله آدرس و شماره تماس در وبگاه رسمی بازار متشکل ارز ایران به نشانی www.ice.ir ارائه خواهد شد. لازم به ذکر است شرکت‌های صرافی موظفند نرخ‌های خرید و فروش خود را در تابلوی صرافی و درگاه فوق به صورت یکسان ثبت کنند.
این نرخ‌ها قابلیت حذف یا ویرایش لحظه‌ای داشته و تا زمانی که صرافی اقدام به تغییر آنها نکند در درگاه مذکور و همچنین وبگاه بازار متشکل ارز ایران بدون تغییر باقی خواهد ماند. بدیهی است نرخ‌های اعلامی به منزله نرخ خرید و فروش صرافی در هر لحظه خواهد بود.
کارشناسان حوزه اقتصاد بر این باورند اقدامات بانک مرکزی تاکنون قابل قبول بوده اما هنوز این موارد کافی نیست و کشور باید به سمتی پیش برود که عرضه ارز افزایش یابد تا نرخ تعادلی به وجود بیاید البته اقدامات بانک مرکزی در زمینه کنترل نقدینگی هم از نظر برخی کارشناسان قابل تقدیر بوده اما هنوز اثرات روانی آن در جامعه مشخص نشده است. به گفته کارشناسان، تاثیر این اقدام حداقل یک سال به طول می‌انجامد. حالا باید دید برای کنترل نرخ ارز چه برنامه‌ای توسط سیاستگذاران پولی و مالی کشور به اجرا درمی‌آید.
قیمت‌سازی خارج از چتر بانک مرکزی
دکتر مجید شاکری، کارشناس ارشد بازار ارز در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت از تاثیر بخشنامه جدید بانک مرکزی بر بازار ارز سخن گفت و تصریح کرد: عرضه دلار با اقدامات بانک مرکزی تقویت شده اما باید توجه داشت اصل قیمت‌سازی در صرافی‌هایی اتفاق می‌افتد که زیر نظر بانک مرکزی نیستند.
به گفته وی، هرچند معادلات سیاسی در بحث افزایش نرخ ارز بی‌تاثیر نبوده اما از چند ماه گذشته به دلیل تصمیمات بانک مرکزی انتظار افزایش قیمت وجود داشته است. بانک مرکزی باید درباره نرخ ارز ورود داشته باشد اما به نظر می‌رسد سیاست گذشته این بانک بهتر بود؛ اینکه تابلوی همه صرافی‌ها با نرخی که بانک مرکزی اعلام می‌کرد روشن می‌شد و این گونه اختلاف قیمت صرافی ملی با بازار آزاد کاهش می‌یافت.
شاکری توضیح داد: چندی پیش بانک مرکزی اعلام کرد بند سایر عرضه ارز لغو شد و این موضوع صفوف جلوی صرافی‌ها را برای دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز صرافی ملی و بازار آزاد جمع کرد اما اکنون دوباره این صف‌ها مقابل صرافی‌ها برگشته که این اقدام هشدار هدررفت نرخ ارز را می‌دهد. این کارشناس ارشد ارزی تاکید کرد: با اینکه نرخ اسکناس اهمیت بالایی دارد، بانک مرکزی باید برای حواله برنامه‌ریزی داشته باشد و تراز پرداخت‌ها را کنترل کند.
اقدامی برای کشف قیمت
دکتر محمدرضا جهان بیگلری، کارشناس ارشد بازار ارز به خبرنگار ما گفت: این بازار بر اساس عرضه و تقاضا کشف قیمت می‌شود که البته بخش عمده قیمت‌سازی در کشور ما روانی است.
به گفته وی، بانک مرکزی توانایی پاسخگویی به همه نیازهای ارزی را ندارد و نرخی هم که اکنون اعلام می‌شود با اقدامات گسترده بانک مرکزی است.
جهان‌بیگلری به هدف بانک مرکزی از بخشنامه جدید ارزی اشاره کرد و افزود: به نظر می‌رسد اقدام نهاد پولی و مالی کشور در جهت کشف قیمت در بازار توافقی و بازار آزاد است تا بتواند مدیریت بهتری در این زمینه انجام دهد.
تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان / مداخله دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان / مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان
به گزارش ساناپرس؛ تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان / مداخله دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان / مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان آرمان ملی نوشت: معوقات پرداخت نشده و افزایش حقوق بازنشستگان از آغاز سالجاری تاکنون از جمله دغدغه‌های مهم بازنشستگان محسوب می‌شود این درحالی است که به گفته یکی از فعالان صنف بازنشستگان خدمات درمانی هر روز به دلیل افزایش سقف بدهی دولت به تامین اجتماعی کاهش یافته است از سوی دیگر به گفته مسئولان در این حوزه، اگر بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت نشود دیگر توانی برای حمایت از بازنشستگان باقی نمی‌ماند.
مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان گرفتار بدقولی
علی دهقان کیا رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در این خصوص گفت: در باره افزایش حقوق‌ها برای بازنشستگان، مشکل از یک «ویرگول» ایجاد شد که دولت بر اساس آن در بودجه افزایش ده درصدی حقوق سایر سطوح را در نظر گرفت و بعد از حدود دو هفته تلاش، ویرگولی که نابجا به کاررفته بود برداشته شد و در نهایت با تعامل هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی افزایش معادل ۳۸ درصد و ۵۱۵ هزار تومان سایر سطوح تصویب شده و توسط شورای عالی کار تایید و تصویب و به دولت ابلاغ شد. او ادامه داد: بر این اساس از شهریور ماه سالجاری حقوق بازنشستگان بر اساس احکام جدید صادر و پرداخت شده است اما در حال حاضر دغدغه اصلی بازنشستگان بحث مابه‌التفاوت آنهاست که با وجود وعده انجام آن از مهرماه سالجاری هنوز هیچ پرداختی صورت نگرفته و تاریخ دقیقی نیز در این زمینه اعلام نشده است و این عزیزان امیدوارند که حداقل با تعیین زمان پرداخت معوقات بتوانند برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای خانواده‌های خود داشته باشند.
کاهش خدمات درمانی بازنشستگان
دهقان‌کیا افزود: حل مشکل درمانی و پرداخت بدهی دولت یکی دیگر از مشکلات بازنشستگان است که هر روز به جمعیت آنها افزوده می‌شود و در نتیجه هزینه‌های درمان آنها نیز افزایش می‌یابد این در حالی است که دولت بدهی خود در این حوزه را به تامین اجتماعی پرداخت نکرده است و از این رو هر سال بر مبلغ بدهی دولت به تامین اجتماعی افزوده می‌شود و از سویی حجم مشکلات درمان بازنشستگان نیز افزایش می‌یابد. تا حدی که در حال حاضر دولت ماهانه در حدود ۶ هزار و ۷۰ میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی خدمات دریافت می‌کند اما هزینه‌ای برای این امر پرداخت نمی‌کند و در نتیجه خدمات هم به تدریج از نظر کمی و کیفی به این عزیزان کمتر می‌شود. این مسئول در حوزه بازنشستگان گفت: هزینه‌های درمان بازنشستگان بسیار بالاست و یکی از دغدغه‌های اصلی آنها نیز نبودِ خدمات درمانی مناسب و ضعف بیمه تکمیلی است همچنین افزایش قیمت خدمات درمانی در حالی رخ می‌دهد که بازنشستگان توقع دارند خدمات درمانی رایگان در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی و تامین اجتماعی دریافت کنند و بیمه درمان آنها بسامان برسد.
ورشکستگی صندوق بازنشستگان را تهدید می‌کند
رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی بیان کرد: ورشکستگی همواره صندوق‌ها و اموال تامین اجتماعی را تهدید می‌کند در این راستا مقام معظم رهبری با درک صحیح از این مساله به سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کردند با تعامل و به ویژه افزایش نیافتن بدهی‌ها به سازمان تامین اجتماعی، این صندوق را از ورشکستگی نجات دهند و اگر مسئولان سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغ شده مقام معظم رهبری را اجرا کنند ما از ورشکستگی نجات می‌یابیم بنابراین مهم‌ترین بندهای این سیاست‌ها شامل بند سوم است که بر حفظ ذخایر بین‌النسلی تامین اجتماعی تاکید کرده و همچنین بند دیگر ابلاغیه درباره تعهدات خارج از توان صندوق است که باعث ایجاد بدهی‌های کلانِ دولت به تامین اجتماعی شده است که بر اساس آن بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار مهمان ناخوانده به صندوق تامین اجتماعی افزوده شده که به دیگر مشکلات این سازمان افزوده شده و در صورت بی‌توجهی به این امر صندوق تامین اجتماعی نیز مانند صندوق لشکری و کشوری ورشکسته می‌شوند که معضلی بسیار ناگوار است چرا که هم اکنون این دو صندوق سالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی از مخارج عمومی خود بر می‌دارد تا سرپا بماند. موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در این خصوص گفت: برخی از داروها آزاد هستند که هزینه درمان را افزایش می‌دهد و ما سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده‌ایم و انتظار داریم تعهدات درمانی در قبال ما ایفا شود ضمن آنکه بیمه تکمیلی درمان ما نیز تعهدات کاملی ندارد، از جمله هزینه ویزیت که تحت پوشش نیست و هزینه‌های سنگینی دارد. او با اشاره به الکترونیکی شدن نسخ درمان گفت: این طرح مزایای خوبی دارد، اما چون زیرساخت‌ها به‌طور کامل مهیا نشده مشکلاتی را برای بیمه‌شدگان و بازنشستگان به دنبال دارد و پرداخت به داروخانه و پزشکان با تاخیر همراه است و پزشک ترجیح می‌دهد دارو و نسخه آزاد بنویسد و یکی دیگر از معایب طرح، سوءاستفاده از کدملی‌ها است که باید نظارت بر آن صورت گیرد این در حالی است که ما بازنشستگان عمدتا سالمند و بیمار هستیم اما ارائه خدمات درمانی و دارو مطلوب نیست و اکنون با هرکدملی که ارائه شود امکان تجویز دارو وجود دارد و امکان سوءاستفاده را فراهم می‌کند و از سوی دیگر در داروخانه همه داروها با پوشش بیمه‌ای محاسبه نمی‌شود. مدیرکل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: پرداخت به‌هموقع مستمری بازنشستگان و توسعه خدمات ویژه این قشر فرهیخته در اولویت برنامه‌های مدیریت جدید سازمان تأمین‌اجتماعی بوده است و در مسیر توسعه خدمات درمانی و تسهیل دسترسی بازنشستگان به این خدمات در حال تلاش است همچنین توسعه خدمات درمانی و اینکه بیمه‌شده و بازنشسته از جیب خود برای خدمات درمانی پرداخت نکند از برنامه‌های در حال پیگیری است و هم‌اکنون درمان بیمه‌شدگان و بازنشستگان بالای ۶۵ سال در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی با فرانشیز صفر و بدون پرداخت حتی یک ریال انجام می‌شود علاوه بر این باید به سمتی برویم که خدمات جدید برای بازنشستگان تعریف کنیم و از آنجا که جمعیت کشور رو به پیری و سالمندی می‌رود و اقتضای شرایط ایجاب می‌کند برای دوره سالمندی، طرح و برنامه داشته باشیم.
مطالبات بازنشستگان برحق است
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: اکثر مطالبات بازنشستگان بحق است که نیاز است بخشی با گفت‌وگو حل شود اما این سازمان بر سر پیمان و عهد خود است که حتی یک روز حقوق بازنشستگان به تأخیر نیفتد و درحال حاضر نیز دوازدهمین پرداخت از زمان تصدی این مسئولیت آغاز شد و احکام بازنشستگان سایر سطوح نیز اصلاح شده است و مطابق وعده اعلام شده با همان افزایش ۳۸ درصد به‌علاوه ۵۱۵ هزار تومان پرداخت‌ها انجام شده است. او اضافه کرد: زمانی که صندوق بازنشستگی را تحویل گرفتیم سازمان از سال ۱۳۹۴ و به تدریج ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی تجمیعی به بانک‌ها داشت که عمدتا مربوط به بدهی بانک رفاه بود و به سبب این بدهی به عنوان ابربدهکار شناخته می‌شدیم اما با همه سختی‌ها و شرایطی که در صندوق با آن مواجه بودیم توانستیم علاوه بر تعهداتی که داشتیم حتی یک روز هم عقب‌افتادگی در پرداخت حقوق‌ها نداشتیم و در هفته تأمین‌اجتماعی توانستیم ۸۸ هزار میلیارد تومان از بدهی انباشته به بانک‌ها را انجام بدهیم و بخشی از بدهی بیمه‌ای را تسویه کنیم. مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی بیان کرد: افزایش سهم سازمان در هزینه بیمه تکمیلی بازنشستگان، اجرای طرح بیمه درمان ناباروری و طرح دارویار و افتتاح درمانگاه‌های متعدد در همین چندماه گذشته از اقدامات اخیر سازمان است و اولویت دولت و مجلس هم رسیدگی به مسائل بازنشستگان است.
دیدگاه شما