اصلاح سبد بورس

ضرورت هماهنگی نهادهای متولی بازار پول و بازار سرمایه

یکی از کارشناسان بازار سرمایه معتقد است به منظور افزایش سهم این بازار از نقدینگی موجود و سپرده ‌های بانکی، می‌توان با همکاری سازمان‌ها و نهادهای مربوط اقداماتی انجام داد که طراحی و پیاده‌‌سازی انواع ابزار‌ها و نهاد‌های مالی متناسب با نیاز و سلیقه آحاد جامعه، افزایش آگاهی‌ بخشی به جامعه درباره سرمایه‌گذاری از طریق بازار سرمایه، مقاوم‌‌سازی بازار سرمایه در مقابل اصلاح سبد بورس شوک‌‌های خارجی و داخلی و از همه مهم‌تر تعامل با سایر نهاد‌ها و سازمان‌های اقتصادی به ویژه در حوزه بازار پول از جمله مهم‌ترین آنها است. حبیب رضا حدادی، مدیرعامل سرمایه‌گذاری امید ضمن بیان مطلب فوق به سنا، گفت: کاهش سود سپرده‌های بانکی و تغییر معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی (از روزشمار به ماه‌ شمار)، زمینه بسیار مناسبی برای جذب سپرده‌های بانکی به بازار سرمایه کشور فراهم آورد. وی ادامه داد: اما در این بین، وجود بازارهای مختلف دیگری همچون بازار طلا، ارز، مسکن و بازارهای کالایی بسیاری که خارج از حیطه بازار سرمایه در جریان هستند سبب شده تا بسیاری از سرمایه‌گذاران به جای استفاده از سرمایه خود در جهت ایجاد رونق اقتصادی از طریق بازار سرمایه، به سایر بازارها روی آورند. مدیرعامل سرمایه‌گذاری امید افزود: یکی از مهم‌ترین کارکردهای بازار سرمایه و ابزارهای مالی قابل معامله سپر تورمی است که علاوه بر جذب منابع سرگردان در بازار و کاهش هجوم نقدینگی به بازارهای غیر مولد، ابزاری کارآمد برای حفظ قدرت خرید در مقابل تورم است. وی ادامه داد: از آن جایی که با افزایش نرخ تورم، میزان سود اسمی شرکت‌‌ها به دنبال افزایش ارزش فروش افزایش می‌یابد، به تبع آن قیمت سهام شرکت‌‌ها در تابلوی معاملات بورس نیز رشد خواهد کرد و از این طریق بخش قابل‌ توجهی از کاهش قدرت خرید از محل رشد شاخص‌‌های بازار سرمایه جبران می‌شود. حدادی افزود: گواه این موضوع نیز روند شاخص‌های بازار سرمایه در سال‌های اخیر در مقایسه با روند نرخ تورم است که نشان می‌دهد فعالان بازار سرمایه از محل سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌‌ها از تورم و کاهش قدرت خرید مصون مانده‌اند. مدیرعامل سرمایه‌گذاری امید در پاسخ به سوال که آیا می‌توان با هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مسوول در انتظار رونق بهتر تولید بود؟ عنوان کرد: در صورت ایجاد هماهنگی کارآمد میان اقدامات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهادهای متولی دو بازار پول و بازار سرمایه در کشور، می‌توان شاهد حمایت هر چه بیشتر از تولید و بخش واقعی اقتصاد از طریق بازار سرمایه بود. وی افزود: این مهم در سه سال‌ اخیر کاملا مورد توجه بوده اما در صورت همکاری هر چه بیشتر بین این دو نهاد و تعیین ساز و کارهای مناسب برای هدایت بخشی از نقدینگی به بازار سرمایه جهت حمایت از بنگاه ‌های اقتصادی و جلوگیری از انحراف این منابع به سمت سایر بازارها و همچنین تعیین زمان مناسب برای اعلام و اجرایی کردن تصمیمات اتخاذ شده می‌توان شاهد رونق اقتصادی هر چه بیشتر در کشور باشیم.

توسعه بازار سرمایه ادامه می‌یابد، چالش قیمت‌گذاری

اقتصادگردان - شاپور محمدی گفت: با توجه به اینکه رسالت نهاد ناظر حمایت از حقوق سهامداران و ایجاد بازاری شفاف برای سرمایه گذاری است، سازمان بورس و اوراق بهادار اعتراض خود را نسبت به این تصمیم منعکس کرد.

همچنین با تدبیر مناسب از سوی رییس جمهور، معاون اول رییس جمهور و وزیر اقتصاد، سقف قیمت ها در بورس کالا برداشته و مشکلات در این زمینه تا حد زیادی حل و فصل شد. به گفته رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، طی ۳۰ ماه اخیر چالش های دیگری حول و حوش بازار سرمایه وجود داشت که با همکاری دولت و فعالان بازار آثار آن به حداقل کاهش یافت.

یکی از این موارد، پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود که تنها یک روز بر روند بورس تهران اثر منفی به جای گذاشت. با توجه به بنیان های بسیار قوی بورس تهران و بازار سرمایه تاثیر این موضوع به سرعت از بین رفت و شاهد روند عادی طی روزهای بعد بودیم.

صندوق تثبیت بازار سرمایه

محمدی به خروج آمریکا از برجام اصلاح سبد بورس در اردیبهشت سال جاری اشاره کرد و گفت: با توجه به اقدامات ارزنده صندوق تثبیت بازار سرمایه و سطح بالای هوشیاری سهامداران، آثار این تحول بسیار محدود بود. همچنین طی ماه های بعد، اعمال تحریم های یک جانبه از سوی آمریکا نیز آثار کمرنگی بر روند بازار سرمایه داشت و نتوانست مسیر کلی بازار سرمایه را منحرف کند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار می گوید یکی از مشکلاتی که پیش تر از این ۳۰ ماه در بازار وجود داشت، بحث توقف طولانی مدت نمادهای بورسی بود که این موضوع نیز با اصلاح دستور العمل توقف و بازگشایی نمادها حل و فصل شد.

همچنین موضوع میزان اعتبار کارگزاری ها از مواردی بود که طی سال های گذشته نسبت به آن غفلت شده بود که با تلاش حوزه نظارت بر نهادهای مالی، حوزه بازار و حوزه مدیریت فناوری اطلاعات سازمان بورس و کانون کارگزاران این مورد نیز حل شد.

برنامه های آینده

دبیر شورای عالی بورس، به برنامه های آتی اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه هایی که سازمان در تلاش است آن را اجرایی کند، بحث معاملات فروش استقراضی (Short selling) است. سازمان در نظر دارد تا انتهای سال ۹۷ این معاملات را عملیاتی کند. از سوی دیگر بحث لایحه ارتقاء نظام بازار سرمایه کشور مطرح است که به وزیر اقتصاد و دارایی ارسال شده است. در نهایت و در صورت موافقت وزیر محترم این لایحه به مجلس فرستاده می شود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، توسعه سامانه معاملات را برنامه بعدی عنوان کرد و گفت: سازمان بورس در تلاش است با همکاری و همیاری دانشگاه ها و شرکت های فعال در حوزه IT و ICT یک سامانه معاملات سهام و مشتقه عمومی را در کشور به وجود آورد. اجرای چنین طرحی یک تجربه جدید به شمار می رود و شاید لازم باشد تمهیداتی در نظر گرفته شود تا به صورت عملیاتی ارائه شود.

اصلاح ساختار هیات پذیرش

عضو شورای عالی بورس هدف بعدی را اصلاح ساختار هیات های پذیرش عنوان کرد و گفت: موضوع نظارت جامع بر فعالیت کارگزاری ها از اهداف مهم سازمان بورس به شمار می رود که این موضوع نیز در حال پیگیری است. تمام فعالیت های کارگزاری ها در خصوص خرید و فروشی که در سامانه معاملات انجام می دهند، روزانه توسط ناظران و به صورت لحظه ای رصد می شود. با این وجود در خصوص ثبت و ضبط حسابداری، فعالیت اداری کارگزاری ها، شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها نیاز به نظارت قوی داریم تا پایش دقیق اصلاح سبد بورس تری صورت بگیرد.

محمدی به حمایت های دولت از بازار سرمایه طی این مدت اشاره کرد و گفت: دولت حمایت های قابل توجهی از بازار سرمایه داشت و یکی از بهترین پشتیبانی ها از سوی سران سه قوه و در ستاد هماهنگی اقتصادی انجام شد. مقرر شد مالیات نقل و انتقال سهام و حق تقدم از نیم درصد به یک دهم درصد کاهش یابد.

وی ادامه داد: همچنین ستادهماهنگی اقتصادی مصوب کرد افزایش اصلاح سبد بورس سرمایه ای که از محل سود تقسیم نشده شرکت های بورسی انجام می گیرد، معاف از مالیات می شود که این موضوع نیز اقدام بسیار مهمی بود.

عمق بخشی بازار سرمایه

وی در پایان بیان داشت: موضوعاتی از قبیل عمق بخشی به بازار سرمایه، تشکیل ETF های سهام عدالت و سهام باقی مانده دولت در شرکت ها بر اساس اصل ۴۴، از مواردی است که از سوی سازمان بورس به وزارت اقتصاد و دارایی پیشنهاد شد. امید می رود بعد از تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی و در صورت لزوم تعیین قانون توسط مجلس، شاهد اجرایی شدن این طرح ها نیز باشیم.

مظاهری، اصلاح ساختار بورس را گامی در جهت فعال کردن بازار سرمایه دانست

معاون کل وزیر امور اقتصادی و
دارایی، اصلاح ساختار بورس را درقالب لایحه بازار اوراق بهادار گامی در جهت ایجاد
رونق در بازار بورس و فعال کردن بازار سرمایه ، عنوان کرد.
"طهماسب مظاهری" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با بیان آنکه این لایحه که
در مجلس تصویب شده و اکنون مراحل پایانی را طی می‌کند،در خصوص اشکال شورای نگهبان
به این قانون، گفت:درجلسه کمیسیون اصلاح سبد بورس اقتصادی مجلس ایراد آن نیز باحضور نماینده شورای
نگهبان بررسی و روش مناسب برای رفع آن اتخاذ شد و اگر ایراد دیگری وجود نداشته
باشد،می‌توان پیش بینی کرد این قانون طی یکی دو هفته آینده در جلسه علنی مجلس شورای
اسلامی تصویب ، ابلاغ و قابل اجرا شود.
وی که در خصوص اقدامهای کوتاه و بلند مدت دولت برای بهبود وضعیت بازار بورس سخن
می‌گفت، افزود: کار صحیح و اصولی برای مقابله با معضلاتی از این دست، اجرای تلفیقی
از کارهای کوتاه و بلند مدت است و هیچکدام از این دو، مانع حضور دیگری نیست.
به‌گفته وی، تصویب این قانون ساختار سازمانی و فرآیند گردش امور در داخل بورس و
بازار سرمایه را اصولی‌تر و منطقی‌تر می‌کند وبه بورس و خریدار اجازه می‌دهد تا با
استفاده از ابزارها و روشهای موثرتر، جدی‌تر و مدرنتر، علاوه بر رونق بازار سرمایه،
سرمایه بیشتری به بازار جذب و منافع زیادتری عاید سهامداران شود.
معاون کل وزیر دارایی گفت: بازار سرمایه برای کسانی که بخواهند از طریق این بازار
برای طرحهای تولیدی منابع سهل‌تر و ارزان‌تر تامین کنند، منابع لازم را فراهم خواهد
کرد.
وی تفکیک نهاد نظارتی بر بازار سرمایه و نهادهای عملیاتی و اجرایی را از مهمترین
اصلاحات صورت گرفته در قانون جدید بورس عنوان کرد و اظهار داشت:
در قانون فعلی که حدود ? . سال پیش تصویب شد، نهاد نظارتی و دبیر کل توسط
کارگزاران انتخاب می‌شد که از لحاظ منطق اجرایی و عملیاتی کاری صحیح و اصولی نیست و
منجر به نظارت قابل اتکایی نخواهد شد.
وی اضافه کرد:در قانون جدید پیش بینی شده است که‌نظارت برتمام فعالیتهای اجرایی و
عملیاتی بازار سرمایه اعم از بورس اوراق بهادار، کالا، ارز، نفت و غیره توسط یک
نهاد حکومتی تخصصی انجام شود که سازمان بورس خواهد بود.
مظاهری یادآور شد: نظیر این روش را اکنون در صنعت بیمه و نظام بانکی داریم که برای
مثال بیمه مرکزی به عنوان یک موسسه دولتی و حکومتی وظیفه نظارت بر استانداردها و
جهت دادن و مراقبت کردن از فعالیت شرکتهای بیمه را بر عهده دارد.
به گفته وی، در نظام بانکی نیز بانک مرکزی به عنوان یک نهاد دولتی و حکومتی وظیفه
سیاستگذاری و نظارت و همچنین مراقبت از حسن جریان امور فعالیتهای بانکهای تجاری
دولتی و خصوصی را بر عهده دارد.
وی با تاکید بر آنکه بورسهایی که بخواهند فعالیت کنند، باید از این پس کار خود را
در چارچوب نظارتها و استانداردهای حکومتی ادامه دهند، تصریح کرد، بورس به عنوان
سازمانی که بر اساس قانون جدید قوام و شکل می‌گیرد به عنوان نهادی حکومتی شکل خواهد
گرفت.
مظاهری، تصمیم‌گیری اخیر را اقدامی بلندمدت دانست و گفت: به محض تصویب قانون، کار
شکل دادن به سازمان مطابق قانون شروع و در مدت کوتاهی انجام خواهد شد.
وی برخی از تدابیر اتخاذ شده در چند هفته و ماههای اخیر برای بازگشت و ایجاد
اطمینان و آرامش به سهامداران جز را به عنوان اقدامهای کوتاه مدت دولت ذکر و پیش
بینی کرد: جزییات بیشتری از تصمیمات کوتاه مدت دولت توسط وزارت دارایی اعلام شود.

مظاهری یادآور شد: متن فروش بخشی از اوراق با حق بازخرید نهایی شده و ضوابط و
آیین‌نامه آن به زودی اعلام خواهد شد.
وی، فروش بخشی از اوراق با حق بازخرید را یکی از ابزارهای موثر در کاهش ریسک بازار
سرمایه عنوان و تصریح کرد: یک بورس کارآ و فعال، جلوه، آئینه و دماسنج اتفاقات و
روند فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور است.
معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: برای رونق بازار سرمایه و افزایش حجم
سرمایه‌گذاریها علاوه بر اتخاذ تدابیر کوتاه و بلندمدت داخل درون بورسی، باید سایر
راهکارها برای رفع مشکلات برون بورسی نیز اتخاذ شود.
به گفته وی، برای ایجاد رونق اقتصادی و فعال کردن بخش خصوصی و نظام اقتصادی و
برگرداندن آرامش به بورس و بازار سرمایه، سهل کردن مقررات اداری و منضبط کردن تمام
جریان اقتصاد سرمایه و کالا در داخل کشور و در نهایت کاهش هزینه مبادله ضروری است.

وی در ادامه تاکید کرد:برای تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه نظیر افزایش رشد اقتصادی
و رسیدن به رشد هشت درصدی، رشد تولید ناخالص ملی و کاهش نرخ بیکاری، اجرای سند چشم
انداز ? . ساله ضروری است.
معاون کل وزارت دارایی معتقد است: اجرای اهداف برنامه چهارم و چشم انداز ? . ساله،
علاوه بر ایجاد آرامش ذهنی در مردم و سرمایه‌گذاران، تاثیر زیادی در ایجاد آرامش در
بازار سرمایه و بورس خواهد داشت، ضمن آنکه اتخاذ تدابیر بلند مدت مکمل اقدامهای
درون بورسی است که باید انجام شود.
وی در خصوص اقدامهای انجام شده از سوی دولت درباره شفاف‌سازی ، گفت:
وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای بورس و هیات مدیره آن تلاش زیادی برای رفع همه
محدودیتهایی که این قانون تاکنون داشته، انجام داده است تا تمام فعالان آن در مسیر
شفاف کردن اطلاعات گام بردارند.
مظاهری گفت: تعیین ضوابط برخورد با کسانی که به علت دسترسی به اطلاعات داخلی و
نهانی شرکتهای پذیرفته شده در بورس به‌معامله اقدام می‌کنند، مراحل پایانی خود را
می‌گذراند.
وی اظهار داشت: همچنین مقرر شده است در اصلاح سبد بورس شرکتهایی که در داخل آن اتفاق ویژه‌ای رخ
می‌دهد که منجر به تغییر قیمت سهام آن می‌شود ، برای مدت محدودی بسته شود و پس از
آگاهی مردم از آن ، نماد باز و امکان معامله برای همه مردم، سهامداران و ذینفعان در
شرایط مساوی ، فراهم شود.
مظاهری با اشاره به خروج سیمان از سبد حمایتی در هفته‌های اخیر،گفت: در پی تصمیم
دولت مبنی بر خروج سیمان از سبد حمایتی و احتمال افزایش قیمت سهام، مسئولان بورس
برای مقابله با افزایش ناگهانی آن، چند روزی نماد آن را بستند تا پس از آگاهی و
خبردار شدن همه سهامداران از آن و برنامه خروج آن از سبد حمایتی،سهام آن را مجددا
عرضه کرد تاافراد بی‌اطلاع متضرر نشوند.
معاون کل وزیر دارایی اضافه کرد:اگر برای صنعتی و یا شرکتی اتفاقی رخ دهد که ضرری
متوجه آن شود، یا مشکل اقتصادی برای آن به وجود آید، نماد آن بسته خواهد شد تا همه
خبردار شوند و بعد نماد آن باز می‌شود تا عده‌ای که زودتر خبردار می‌شوند، سهامشان
را به عده‌ای بی‌خبر از وضعیت بازار نفروشند تا آنها را نیز دچار ضررکنند، این
اقدامها در قانون قدیمی نیز وجود داشته است.
وی گفت: در قانون جدید ابزارهای قانونی جدی تری با هماهنگی قوه قضاییه دیده شده و
مراحل تصویب آن انجام شده است و مجازات قانونی برای کسانی که از اطلاعات اصلاح سبد بورس داخلی بورس
به صورت غیرمجاز و شخصی استفاده کنند، پیش بینی شده است.
براساس قانون جدید تمام شرکتهای بورسی باید همه‌اطلاعات خود نظیر اطلاعات تاریخی
شرکت، اطلاعات مربوط به وضع موجود و اطلاعات مربوط به برنامه‌های آتی شرکت را برای
اطلاع عموم منتشر کنند تا در اختیار همه قرار گیرد.
مظاهری با بیان آنکه براساس قانون جدید افرادی که در داخل شرکتها حضور دارند، منع
قانونی برای انجام معامله خواهند داشت، اظهار امیدواری کرد:
باانجام این اقدامها، شفافیت هرچه سریعتر به شیوه مطلوب و کاملتر از آنچه که تاکنون
در بورس حاکم بوده است ، برقرار گردد تا منافع سهامداران تامین شود.

آیا بازار کامودیتی ها در کوتاه مدت با اصلاح سبد بورس اصلاح قیمتی روبرو خواهد شد

تحلیلگر ارشد ساکسو بانک درباره اصلاح قیمت کامودیتی ها در کوتاه مدت هشدار داده است.به گزارش پلاتس، اوله هانسن تحلیلگر ارشد ساکسو بانک در اظهاراتی تاکید کرد: گرچه روند قیمتی کامودیتی های اصلی مثل مس و نفت همچنان صعودی خواهد بود ولی این ریسک وجود دارد که در کوتاه مدت با یک اصلاح قیمت در بازار کامودیتی ها روبرو شویم.بر اساس این گزارش وی در ادامه افزود: بهبود اوضاع اقتصادی جهان و اخبار امیدوارکننده درباره واکسن کرونا و رشد تقاضا برای کامودیتی ها، تاثیر زیادی بر رشد فزاینده قیمت کامودیتی ها داشته است.

قیمت جهانی مس ماه گذشته برای نخستین بار از سال 2011 به بیش از 9000 دلار در هر تن رسیده است. قیمت نفت برنت دریای شمال نیز پس از سقوط شدید به 16 دلار در سال 2020 بار دیگر به مرز 70 دلار در هر بشکه رسیده است. روند صعودی قیمت کامودیتی ها از اواخر سال 2020 آغاز شده که علت اصلی آن رشد تقاضا، محدودیت تولید و عرضه و امیدواری نسبت به افزایش رشد اقتصادی جهان بوده است.ولی هانسن معتقد است که بخش عمده ای از افزایش قیمت کامودیتی ها طی ماه های اخیر به علت تقاضای سفته بازی و معاملات کاغذی بوده است. به طور کلی، دیدگاه من نسبت به قیمت مس در بلندمدت، صعودی است ولی بازار کامودیتی ها در شرایط کنونی نیاز به دوره ثبات دارد.

نگرانی های مربوط به افزایش فشارهای تورمی در اقتصاد جهان نیز عامل مهمی برای رشد فزاینده قیمت کامودیتی ها بوده است، زیرا بسیاری از سرمایه گذاران برای پوشش ریسک سرمایه های خود در برابر تورم به بازار کامودیتی ها پناه برده اند. هانسن افزود: مساله ای که سرمایه گذاران بازار کامودیتی آن را در نظر نمی گیرند، احتمال اصلاح قیمتی در کوتاه مدت است. این تحلیلگر ارشد اقتصادی اظهار داشت: مساله نگران کننده دیگر، احتمال کاهش شدید عرضه برخی کامودیتی ها از جمله نفت طی سال های آینده به خاطر کاهش چشمگیر سرمایه گذاری برای توسعه ظرفیت تولید طی سال های اخیر است.

وی تاکید کرد: طی سال های گذشته با کمبود شدید سرمایه گذاری برای توسعه ظرفیت تولید برخی کامودیتی ها روبرو بودیم و اکنون بازار به طور ناگهانی با رشد و رونق روبرو شده است.اجرای برنامه های محرک پولی و مالی از سوی اقتصادهای بزرگ جهان برای مقابله با تبعات منفی ویروس کرونا و سرمایه گذاری در صنایع سبز نیز می تواند عامل مهم دیگری برای افزایش چشمگیر تقاضا و قیمت کامودیتی ها باشد.

نظر مخالفان و موافقان قانون جدید بازار پایه فرابورس

سازمان بورس برای جمع بندی اجرا یا عدم اجرای قانون جدید بازار پایه فرابورس از فعالان بازار سرمایه خواسته نظرات خود را به کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار اعلام کنند؛ در این راستا یکی از کارشناسان ارشد بازار سرمایه معتقد است که طبقه‌بندی اطلاعات به معامله‌گران کمک می‌کند اما تغییر قوانین نباید به عدم شفافیت در بازار سرمایه دامن بزند.

به گزارش تیتربرتر، چندی پیش مقررات جدیدی برای بازار پایه فرابورس ایران وضع شد و آنطور که فرابورس ایران اعلام کرده بود قرار شد که در انتهای خرداد ماه جاری این قوانین جدید اجرایی شود.

بر اساس این قوانین قرار بود سفارش‌های خرید و فروش از روی تابلو برداشته و معامله گران این بازار در هنگام سفارش‌گذاری از وضعیت سفارش‌های دیگر اطلاعی نداشته باشند این طور که مسئولان فرابورس اعلام کرده بودند این اقدام به این علت بود که سهامداران انتظارات خود را بر اساس تحلیل و تصمیم خود شکل دهند و تصمیم‌گیری درباره معاملات به دور از هیجانات کاذب و گمراه‌کننده باشد.

اما در طرف مقابل منتقدان معتقدند که حذف سفارش‌های خرید و فروش از روی تابلوی بورس به اصل شفافیت در بازار لطمه می‌زند و این اقدام پایه‌گذار بدعتی نادرست در بازار سرمایه می‌شود و اصل شفافیت این بازار را زیر سوال می‌برد.

اعتراض این دست از فعالان بازار سرمایه سبب شد که سازمان بورس واکنش نشان دهد و در این راستا حسن امیری -معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار- نامه‌ای به سعید اسلامی بیدگلی- دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران- و روح الله میرصانعی –دبیرکل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار- بنویسد. امیری در آن نامه به دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی از سوی سهامداران و فعالان بازار پایه اشاره کرد و از این دو کانون خواست که نظرات فعالان این بازار را جمع کنند و در جلسه شورای عالی بورس به این موضوعات پرداخته شود.

در نهایت جلسه‌ای در کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار تشکیل شد و اکثریت افرادی که در این جلسه حضور داشتند با اجرایی شدن قانون جدید بازار پایه به شکل جدیدی که عنوان شده مخالفت کردند و بسیاری از افراد خواهان تغییر در قانون جدید بودند.

در این راستا کانون نهادهای سرمایه گذاری هم از کلیه فعالان بازار خواسته تا نظرات خود را با این کانون به اشتراک بگذارند تا این نظرات به صورت یکجا به سازمان بورس ارسال شود.

مدیرعامل فرابورس ایران در آخرین واکنش‌ها در این مورد گفته که سازمان بورس به عنوان ضرب‌الاجل برای ارائه آخرین پیشنهادات درباره بازار پایه روز شنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۸ را تعیین کرده است تا تمامی نظرات و پیشنهادات در این باره به کانون‌ها اعلام شود.

تغییر قوانین به صورت شفاف و به مرور انجام شود

فردین آقابزرگی -کارشناس ارشد بازار سرمایه- در این مورد ، اظهار کرد: در جلسه‌ای که در کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار برگزار شد چند نفر با این طرح موافقت کردند که من هم جزو موافقان آن بودم البته باید تاکید کنم که محدودیت‌ها و دغدغه‌های بازار سرمایه باید در قانون جدید رعایت و به مرور زمان این قانون اجرایی شود.

وی تاکید کرد: موافقت بنده به این معنی نیست که باید به صورت چکشی این قانون اجرایی شود بلکه به دلیل فضای خاص بازار سرمایه ما این تغییرات باید به مرور انجام شود و برای اجرا شدن آن همه جوانب و حساسیت‌ها مد نظر قرار گیرد.

طبقه بندی اطلاعاتی خوب است اما همه با عدم شفافیت مخالف هستیم

این کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: اینکه بگوییم در یکی از تابلوهای بازار پایه فرابورس ماهی یک بار و در یکی از تابلوها هفته‌ای یک بار معامله انجام شود اصلاً درست نیست چرا که ما باید به فکر روان سازی و افزایش نقدشوندگی در بازار سرمایه باشیم.

وی درباره مخفی بودن سفارش‌ها در قانون جدید بازار پایه نیز اظهار کرد: این موضوع از دید من نیز صحیح نیست چرا که مشخص بودن سفارش و قیمت‌ها از ویژگی‌های بورس است اگر قرار است که سفارش و قیمت‌ها مشخص نباشد چرا معاملات باید در بورس انجام شود؟ اگر قرار است سهام در نظامی رقابتی به فروش برسد مزیت رقابت این است که نرخ بالاتر به عنوان نرخ معامله اعلام شود و نمی‌توان نرخی غیر از آن برای معامله قائل شد.

آقا بزرگی ادامه داد: در کل من با هر گونه محدودیتی در نظام عرضه و تقاضا موافق نیستم اما اینکه بخواهیم شرکت‌ها را از نظر سطح شفافیت و اطلاع رسانی طبقه بندی کنیم اقدام مناسبی است.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به دغدغه‌های برخی از فعالان بازار پایه درباره قانون جدید، تاکید کرد: ما باید این تغییرات را به صورت تدریجی اعمال کنیم مثلاً می‌توان برای این اقدام بازه زمانی ۶ ماهه در نظر گرفت. نمی‌شود که برای یک تغییر اساسی در ۲۴ ساعت تصمیم گیری و اجرا صورت گیرد. نمی‌شود با هدف کاهش ریسک به یک باره و چکشی عمل کرد.