ناسازگاری رکود با بازار
وقتی متولیان، مدعی تورم تک‌رقمی و گردش چرخ اقتصاد می‌شوند
حال خوش اقتصاد حوالی پاستور
2 تير 1395 ساعت 0:45
روز گذشته مرکز آمار ایران، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به خردادماه امسال را ۹.۵ درصد اعلام و براساس آمارهایی که منتشر کرد مدعی شد شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در خردادماه سال ۱۳۹۵ عدد ۲۲۴.۲ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش داشته است.
مرکز آمار همچنین در این آمار اعلام کرد: افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶.۱ درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۶.۸ کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به خردادماه سال ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹.۵ درصد است که نسبت به همین اطلاع در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ (۱۰.۲درصد) کاهش یافته است.
در همین راستا معاون اول رئیس‌جمهور در جمع خبرنگاران مدعی شد که برخلاف برخی سیاه‌نمایی‌ها وضع واحدهای تولیدی لوازم خانگی خوب است و وضعیت صنایع کشور را نباید با نگاه به وضع برخی واحدهای مشکل‌دار سنجید.
جهانگیری پس از بازدید چند واحد صنعتی اعلام کرد دیروز از سه واحد بزرگ صنعتی در یکی از بزرگ‌ترین شهرک‌های صنعتی کشور بازدید کردم که تولید خوب، بهره‌وری بالا و بازار پرطرفدارشان نشان می‌دهد اوضاع آنطور که برخی‌ها می‌خواهند سیاه‌نمایی کنند نیست.
وی با بیان اینکه دو واحد از کارخانجاتی که از آنها بازدید کرده در بخش لوازم خانگی فعال هستند، گفت: در روزهای اخیر با توجه به مسائلی که برای یک نام تجاری در حوزه لوازم خانگی پیش آمد برخی تلاش کردند اینگونه نشان دهند که واحدهای صنعتی کشور با مشکل روبه‌روست اما در این بازدید مشخص شد که واحدهای تولید‌کننده لوازم خانگی با وجود واردات و قاچاق وضعیت خوبی دارند.
اما برخلاف اظهارنظرهای صورت گرفته و با مبنا قرار دادن صحبت فعالان و کاسبان این نکته حاصل می‌شود که روی دیگر سکه اقتصاد کشور در شرایط رکودی و بحرانی قرار دارد و آن طو رکه متولیان اعلام می‌کنند نمی‌توان به این زودی‌ها به بهبود شرایط امیدوار بود.
ناسازگاری رکود با بازار
گزارش‌های منتشر شده از روند حرکتی بازارهای اقتصادی کشور نشان از عمیق‌تر شدن رکود در این بازار دارد و فعالان این بازارها می‌گویند روایت‌های این روزهای بازار؛ روزهای سخت رکود و کاهش تقاضا است.
نگاهی گذرا به روندی حرکت بازار نشان می‌دهد که دالان‌های بازار، یکی پس از دیگری رکود را روایت می‌کنند. بسیاری از کسبه، درست در اوج ساعت‌هایی که مردم برای خرید به بازار می‌آیند، در حجره‌های خود ساکت نشسته و نظاره‌گر رفت و آمد مردم هستند.
در این میان برخی دیگر از آنها نیز، بخشی از حجره‌هایشان را به دستفروشانی که به تازگی شهرداری آنها را از پیاده‌روهای بازار جمع کرده است، اجاره داده‌اند تا هم کسب و کار آنها بچرخد و هم درآمدی هر چند ناچیز از قبل حجره بی‌منفعت خود داشته باشند.
گاه در اواسط دالان‌های بازار بزرگ تهران، چنان سکوتی حاکم می‌شود که انگار نه انگار اینجا قلب تپنده اقتصاد ایران است. بازاری که یک روزهایی برای خود برو و بیایی داشت و اکنون رکود، زخم عمیقی بر کسب و کارش زده و کسادی را برایش به یادگار گذاشته است. سکوت آنقدر سنگین است که نغمه برخی قناری‌های در قفس، در فضای بزرگ بازار می‌پیچید و روایتی عجیب را نغمه می‌زند که نشان از کسب و کار بی‌رونق دارد.
اگر حتی یک مشتری برای خرید کالا به حجره‌ای بیاید، هیچ‌کس امیدی به خرید کردن آنها ندارد و آن‌گونه که کسبه می‌گویند، مجبور شده‌اند تنها برای اینکه دلشان به خریدارها خوش باشد، تخفیف‌های خوبی بدهند تا بلکه دَشتی هم در یک روز کاری، از مشتریان داشته باشند. برخی از عمده‌فروشان هم تک فروش شده‌اند تا بلکه حداقل، مشتریانی خرد را بیابند و حتی یک عدد از اجناسشان هم که شده، به آنها بفروشند، این‌ها همان کسبه‌ای هستند که در دوران رونق، هیچ‌گاه حاضر به تک‌فروشی اجناس موجود در مغازه‌شان نمی‌شدند.
گشت و گذاری در بازار بزرگ تهران مغازه‌ها و حجره‌هایی را نشان می‌دهد که گویا دیگر برای صاحبانشان نمی‌صرفند. آنها آگهی فروش داده‌اند که می‌خواهند غرفه‌ها را اجاره دهند و یا حتی اگر مشتری خوبی هم داشته باشند، آن را بفروشند. وقتی پای صحبت صاحبان آن می‌نشینیم، گلایه از رکود دارند و بر این باورند که دیگر کار کردن در بازار بزرگ تهران با توجه به مجموعه هزینه‌هایی که برای بالا کشیدن کرکره حجره‌ها بر آنها مترتب است، نمی‌صرفد. برخی کرکره‌ها هم که تنها سه روز در هفته بالا می‌رود.
کاسبان و فعالان این عرصه می‌گویند: از ابتدای امسال، رکود عمیق‌تر شده است و مردم هم پولی در اختیار ندارند که خرید کنند. یا آنقدر محافظه‌کار شده‌اند که پول خود را صرف خریدهای غیرضروری نکنند. به همین دلیل، زنجیره کاری دراکثر بازارها کساد شده است و دیگر رغبتی برای خرید و فروش وجود ندارد و گویا برخی از کسبه هم پذیرفته‌اند که باید این راه را ادامه دهند و فعلا با مریضی اقتصاد ایران مدارا کنند.
البته هستند کسانی هم که ترجیح می‌دهند تا مشخص شدن اوضاع و احوال کسب و کار در بازار بزرگ تهران، در حجره خود را ببندند تا نه مالیاتی بدهند و نه هزینه کارگری، بنابراین اتیکت‌هایی را بر روی شیشه مغازه تعطیل خود چسبانده اند که «این واحد تجاری نه اجاره داده می‌شود و نه فروخته می‌شود» این شاید خود نمودی از بلاتکلیفی در اقتصاد ایران باشد. برخی‌ها هم برای فرار از دست ماموران مالیاتی اعلام کرده‌اند که «این واحد صنفی، هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی ندارد و تعطیل می‌باشد.»
فرش فروشان را شاید بتوان قشری در بازار تهران دانست که بیشترین کسادی را در این روزها تجربه می‌کنند. البته بازار نسبت به قبل خلوت است و شاید اولویت مردم هم، خرید فرش دستباف و تابلوفرش نباشد، درست کالاهایی که محل عرضه اصلی‌شان در تهران بازار بزرگ تهران است، این در شرایطی است که فرش فروشان با استخدام برخی افراد، تلاش دارند تا مشتری را به صورت چهره به چهره جذب کنند.
به هرحال بازار این روزها را هیچ‌گاه از یاد نخواهد برد. روزهایی که امید به این داشت تا با بهبود شرایط و اوضاع اقتصاد ایران در عرصه بین‌المللی، تکانی به خود بدهد و خاطرات بد کاسبی را فراموش کند اما اکنون سهم بازار از اقتصاد ایران، تنها چک‌های برگشتی، کسادی و رکود عمیق است.
حال با این وجود این سوالی مطرح می‌شود که کدام روی سکه را باید روی اصلی اقتصاد در نظر گرفت؛ رویه‌ای که متولیان اعلام می‌کنند یا رویه‌ای که کاسبان از آن پرده بر می‌دارند و یا رویه‌ای را که در معیشت و زندگی روزمره خودبا آن مواجه هستیم.
در گزارش «فرصت امروز» از بازار سرمایه مطرح شد / افت شاخص بورس ادامه دارد؟
شاخص کل بورس در دومین روز از فصل تابستان هم با روند نزولی، افت ۳۵۵ واحدی را تجربه کرد و به ۷۲ هزار و ۵۰۰ واحد رسید تا بازدهی بورس منفی ۸ درصد شود. ارزش بازاری بورس اوراق بهادار تهران که در دوران رونق تا 432 هزار میلیارد تومان بالاتر رفته بود، دیروز در محدوده 345 هزار میلیارد تومان در گردش بود که با محاسبات انجام شده ارزش روز بازار بالغ بر 88 هزار میلیارد تومان کاهش داشت.
این در حالی است که ارزش کل معاملات نرمال در خرداد امسال به 28 هزار و 970 ناسازگاری رکود با بازار میلیارد و حجم این معاملات نرمال به 9 هزار و 202 میلیون سهم رسید که به ترتیب با 7/37 و 4/39 درصد کاهش نسبت به ماه قبل خود همراه شدند.
وجود رانت اطلاعاتی در بورس
در عین حال علی محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه کسی منکر وجود رانت اطلاعاتی در بورس نیست، گفت: اطلاعاتی که در بورس مبادله می‌شود عموما به لایه‌های پایین درز پیدا نمی‌کند و این اطلاعات در اختیار گردانندگان اصلی قرار دارد. وی با بیان اینکه بورس ایران یک بورس بین‌المللی نیست، گفت: بورس ایران داخلی بوده و متاثر از نوسانات بازار داخلی و تحولات منطقه‌ای است که به طور مستقیم روی شرایط اقتصادی ما اثر می‌گذارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: دلیل انعطاف‌ناپذیری بورس در مقابل شوک‌های درون‌زا و برون‌زا این است که معمولا مجاری عرضه بورس متنوع نیست و کانال‌های عملیات مالی در جاهای دیگر نیز مسدود است. در این شرایط وقتی بازار ارز اجازه مانور نمی‌دهد، بازار مسکن در رکود است و بازارهای دیگر در رکود هستند، مردم روی بورس تمرکز می‌کنند. وی ادامه داد: اکنون متاسفانه رانت اطلاعاتی در بورس هست و هیچ‌کس هم منکر آن نمی‌شود چون معمولا سبدگردانی و کارگردانی در بورس ما محدود است و سهامداران عمده ما هم بلوکی و شبه‌دولتی هستند.
نبود حمایت جدی و فرصت‌هایی
که از دست می‌روند
در حال حاضر بازار سرمایه در ضعیف‌‌ترین وضعیت خود در دو سال گذشته قرار گرفته است. بازار بهطور محسوسی از کمبود تقاضا رنج می‌برد. در این روزها اخبار و وقایع خارجی نیز بر بورس تهران بی‌اثر نبود و تحولات و نا آرامی‌های اخیر در عراق بر بازارهای بین‌المللی و داخلی و مخصوصا بازار بورس تاثیر خاصی گذاشت. تالار حافظ بعد از کسب بازدهی رویایی 108درصدی در سال گذشته با موجی از استقبال سرمایه‌گذاران روبه‌رو شد و مردم عادی به امید بهبود اوضاع این بازار در دولت جدید سرمایه‌های خود را روانه این بازار کردند اما در نهایت متحمل زیان شدند، هرچند شاخص بورس در پنج ماه نخست روی کار آمدن دولت جدید رشد خیره‌‌کننده‌ای داشت و قله‌های جدید را یکی پس از دیگری فتح می‌کرد اما این بازار از دی ماه و در زمان تصویب بودجه تاکنون با سهامداران خود سر ناسازگاری گذاشته و زیان شدیدی را نصیب آنها کرده است، به طوری که بازدهی بورس تهران از ابتدای سال تاکنون نه‌تنها مثبت نشد بلکه با گذشت سه ماه از سال، بورس تهران به بازدهی منفی خود اصرار کرد. به بیان دیگر در این مدت قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها نصف یا حتی یک‌‌سوم و موجب خروج سهامداران شده است، اما در این شرایط با وجود وعده‌های داده شده، از حمایت جدی و عملی از بورس خبری نیست به طوری که تالار شیشه‌ای روزانه با خروج عده‌ای از سرمایه‌گذاران روبه‌روست. در صورتی که تزریق منابع مالی جدید به بورس رخ ندهد و ابهامات موجود در صنایع برطرف نشود، به نظر میرسد باید شاهد افت‌های سنگین‌تر در بازار سرمایه و خروج بیشتر سهامداران باشیم زیرا این روزها بازار سرمایه با رخوت و کسادی مواجه است.
خروج نقدینگی
آنچه امروز در بورس مشاهده می‌کنیم، آینه تمام‌نمایی از اقتصاد ایران بوده که معلول شرایط اقتصادی و سیاسی در حال وقوع است. قانون اجرایی شدن مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، در ابتدا شوکی منفی به بازار وارد کرد و موجب شد شرکت‌ها پیش‌بینی سودشان را محتاطانه اعلام کنند. افزایش بهای تمام‌شده که در آن هزینه حمل و هدفمندی یارانه‌ها کاملا مشخص نیست، باعث شده که شرکت‌های بورسی جانب احتیاط را رعایت کرده و بودجه بالایی پیش‌بینی نکنند. از دیگر سو تبلیغاتی که از طریق رسانه‌های مختلف در نیمه دوم سال 92 آغاز شد، نقدینگی سرگردان جامعه را وارد بازار سرمایه کرد اما از زمستان سال 92 به بعد ریزش‌های بازار سرمایه، برای بسیاری غیر منتظره بود و این شوک که در پایان سال وارد شد، باعث فعال‌تر شدن بازار پول همزمان با بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها شد. این موضوع موجب خروج نقدینگی از بورس شده است. پیش از این، نقدینگی زیادی در کشور وجود داشت که این نقدینگی با توجه به رکود بازارهای موازی، به بازار سرمایه وارد شد چرا که بخش زیادی از سرمایه‌داران حقیقی بیشتر از این منظر به این بازار می‌نگریستند که با گشایش مناسبات سیاسی کشور، بازار بورس هم رو به رشد خواهد بود. این امر مهم در زمانی اتفاق افتاد که انتظارات از بازار سهام رو به فزونی بوده و در نهایت با سرازیر شدن نقدینگی سرگردان به بورس، در ابتدا موجب افزایش قیمت‌ها و پس از مدتی باعث اصلاح قیمتی و رکود در بازار سرمایه شد و در نهایت به خروج بخش بزرگی از نقدینگی بورس انجامید.
علل اصلی ایجاد رکود اقتصادی چیست؟
رکود اقتصادی به معنای کم‌شدن رشد تولید ناخالص داخلی کشور است که پیامدهای ناگوار بسیاری برای اقتصاد یک جامعه را در پی دارد.
هورنیوز – زمانی که اقتصاد یک کشور ضعیف می‌شود که در آن تقاضای داخلی بیشتر از عرضه است اما بنا به دلایل زیادی نیروی تولید کاهش پیدا میکند. این کاهش تولید موجب گرانی، بیکاری و سقوط شرکت‌ها در بازارهای سرمایه می‌شود. در این مطلب قصد داریم علل ایجاد رکود اقتصادی و راه‌حل‌های مقابله با آن را بررسی کنیم.
رکود اقتصادی چست؟
رکود اقتصادی به شرایطی گفته می‌شود که اقتصاد یک کشور در دو دوره سه‌ماهه پیاپی رشد منفی داشته باشد. رکود به بخش‌های مختلفی مانند تولیدات صنعتی، اشتغال‌زایی، ساختمان‌سازی و بورس تأثیر می‌گذارد. رکود باعث می‌شود، رشد اقتصادی متوقف شود و آمارهایی نظیر تولید ناخالص داخلی در دوران رکود هرسال نسبت به سال قبل با کاهش چشم‌گیری مواجه می‌شود.
در این دوران، اشتغال در وضع نامناسبی قرار می‌گیرد و نرخ بهره نیز کم می‌شود. همچنین سایر هزینه‌ها کاهش پیدا میکند و قیمت فروش اجناس پایین خواهد آمد. در این شرایط بازار پر از کالاهایی است که خریدار ندارد و با کاهش تولید مواجه می‌شود. در نهایت کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و عده‌ای افراد کار خود را از دست می‌دهند.
دلایل ایجاد رکود اقتصادی
رکود اقتصادی نتایج و پیامدهای زیادی دارد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به کاهش دستمزدها و افزایش نرخ بیکاری اشاره کرد. در ادامه دلایل ایجاد رکود اقتصادی را معرفی می‌کنیم :
۱٫ عدم تعادل میان عرضه و تقاضا
پس از مشاهده عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، زنگ خطر رکود اقتصادی به صدا درمی‌آید. وقتی ارتباط متعادلی میان تقاضای مردم یک جامعه و تولیدات نباشد، احتمال رکود اقتصادی در آن جامعه بیشتر می‌شود. در این برهه از زمان میان کالاهایی که مردم قصد خرید دارند و خدماتی که توسط تولیدکنندگان ارائه می‌شود و قیمت آنها ناسازگاری وجود دارد.
۲٫ نوسان‌های نرخ بهره ناسازگاری رکود با بازار و تورم
نرخ بهره موجب بالارفتن هزینه‌های تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌شود. در نهایت سرعت رشد اقتصاد کم می‌شود. در مقابل پایین بودن این نرخ یعنی شرکت‌ها می‌توانند وام زیادی را دریافت کنند و از این مبالغ برای سرمایه‌گذاری خود استفاده کنند. نوسان‌های نرخ بهره و تورم نشان‌دهنده سلامت اقتصادی یک جامعه است.
۳٫ کم‌شدن میزان تولید داخلی
کاهش تولید و پیامدهای ناشی از آن موجب رکود اقتصادی می‌شود. کم‌شدن میزان تولید می‌تواند دلایلی بسیاری نظیر تحریم‌های اقتصادی، کم‌شدن میزان تقاضا در بازار، ضعف مدیریت و واحدهای تولیدی باشد. کاهش تولید همان گونه که اشاره شد پیامدهای زیادی را به همراه دارد که بر بازار سرمایه نیز اثرگذار است.
۴٫ تحریم‌های اقتصادی
تحریم‌ها به دلایل مختلفی از سوی ابرقدرت‌ها بر کشورهای دیگر تحمیل می‌شوند که در نهایت در آن کشور رکود اقتصادی رخ می‌دهد. در کشور خودمان می‌توانیم آثار این تحریم‌ها بر اقتصاد را ببینیم و در تمام این سال‌هایی که کشور دچار رکود اقتصادی شده‌است، تحریم‌ها اصلی‌ترین عامل ایجاد آن هستند.
۵٫ ازدست‌رفتن اعتماد جامعه به اقتصاد
برخی از افراد از رکود اقتصادی می‌ترسند به همین دلیل سرمایه‌گذاریو میزان مصرف خود را کم می‌کنند. انجام چنین کارهایی موجب بیشتر شدن رکود اقتصادی می‌شود. در نهایت تولیدکننده‌ها باید هزینه‌های خود را کم کنند تا بتوانند برای عبور از این دوران منابع مالی موردنیاز خود را در اختیار داشته باشند. این مسئله باعث ایجاد یک دور باطل در جامعه می‌شود.
۶٫ بی‌ثباتی نرخ ارز
جهش نرخ ارز موجب بالارفتن هزینه‌های تولید می‌شود و از این طریق موجب ایجاد و گسترش رکود اقتصادی در جامعه می‌شود. همچنین بی‌ثبات بودن نرخ ارز؛ با ازبین‌بردن اطمینان در بازار رکود اقتصادی را تشدید میکند. تحریم‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایل بی‌ثباتی نرخ ارز هستند و همان گونه که گفتیم عواملی که رکود اقتصادی را در یک جامعه ایجاد می‌کنند ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند.
۷٫ سقوط بازار سهام
بازار سهام، بازتاب‌دهنده وضعیت اقتصادی هر جامعه‌ای است. سقوط این بازار نیز نشان‌دهنده کم‌شدن اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد کشور است. در برخی از مواقع سقوط بازار سهام و نوسانات آن خبر از یک رکود اقتصادی در آینده را می‌دهد.
معرفی راهکارها برای دوام آوردن در شرایط اقتصادی
پس‌انداز اضطراری: در زمانی که رکود اقتصادی رخ می‌دهد، درآمدها کم می‌شود ناسازگاری رکود با بازار ناسازگاری رکود با بازار و عده‌ای ممکن است کار خود را از دست بدهند. بهتر است به‌اندازه مخارج ۳ تا ۶ ماه پس‌انداز داشته باشیم تا در این زمان بتوانیم مخارج خود را پرداخت کنیم و با آرامش بیشتری زندگی کنیم.
کم‌کردن بدهی‌ها: گردش پول در زمان رکود خیلی کم می‌شود و کارکردن خیلی سخت‌تر می‌شود. چنانچه پرداخت بدهی‌ها به آن اضافه شود، کار خیلی مشکل‌تر می‌شود. بهتر است در زمان مناسب بدهی‌های خود را پرداخت کنیم.
سرمایه‌گذاری متنوع: «تخم‌مرغ‌های خود را درون یک سبد قرار ندهید.» این مثل را بارها شنیده‌ایم و می‌توانیم در بازار سرمایه نیز از آن استفاده کنیم. سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال اصلی نظیر بیت‌کوین، اتریوم و تتر می‌تواند یک تصمیم حرفه‌ای باشد. برای آشنایی بیشتر با دنیای ارزهای دیجیتال و نحوه سرمایه‌گذاری وارد شوید.
جمع‌بندی نهایی
رکود رشد منفی اقتصاد یک جامعه است که با کاهش رشد تولید ناخالص ملی همراه است. دلایلی زیادی وجود دارد که موجب رخ‌دادن رکود اقتصادی در یک جامعه می‌شود که نمی‌توان آن را کنترل کرد. تنها کاری که از دست ما برمی‌آید، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های است که به هنگام طوفان رکود اقتصادی بتوانیم جان سالم به در ببریم.
دولت “تورم” را به‌قیمت “تشدید رکود” کنترل میکند + نمودار
دولت در عرصه اقتصاد سیاست‌های ضدتورمی را بر سیاست‌های ضدرکودی ترجیح داده، گرچه این تقدم از جهاتی قابل دفاع است ولی در واقع دولت با رکود در بازار در نظر دارد تورم را کنترل کند که این مسئله منجر به کاهش حجم کسب‌وکار و تولید شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در یادداشتی عوامل کاهش شاخص کل بورس تهران در هفت ماه اخیر را بررسی کرده است.
متن کامل یادداشت توکلی به‌شرح زیر است:
قابل توجه همکاران ارجمند، نمایندگان
شاخص کل بورس تهران طی هفت ماه اخیر، پس از ۱۷ ماه صعود کم‌نوسان، از ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۲ تقریباً با نوسانات مشابه، سیر نزول را آغاز کرد و تا ۱۲ تیرماه این سیر نزولی ادامه داشت. گرچه از روز ۱۱ تیر اندکی بالا رفت هنوز نمی‌توان مسیر روزهای آینده را پیش‌بینی کرد.
چنان که در نمودار زیر می‌بینید شاخص کل از ۱۸ مرداد ۱۳۹۱ با نوساناتی نه‌چندان قابل اعتنا به ۸۹ هزار و ۵۰۱ در ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۲ اوج گرفت، یعنی طی کمتر از یک سال و نیم تقریباً ۴ برابر شد و از ۱۶ دی‌ماه ۹۲ سیر نزولی را آغاز کرد که این مسیر همچنان ادامه دارد.
این افزایش مداوم و طولانی چگونه قابل تحلیل است؟
شاخص، یک معیار آماری است که تغییر حرکت و جهت یک اقتصاد یا یک بازار سهام را نشان می‌دهد، در اینجا ارزش بازاری کل سهام موجود در بازار سهام تهران را در سال ۱۳۶۹ عدد ۱۰۰ فرض کرده‌اند و تغییرات آن را طی گذشت زمان محاسبه می‌کنند تا وضعیت بازار را ارزیابی کنند. از حاصل‌ضرب ارزش یک سهم هر شرکت در کل سهام موجود آن شرکت در بورس، ارزش بازاری آن شرکت به دست می‌آید. با تکرار این محاسبه برای همه شرکت‌های حاضر در بورس و جمع آنها ارزش کل بازار حاصل می‌شود، بعد آن را با ارزش بازار در سال پایه که ۱۳۶۹ بود مقایسه می‌کنند، اگر ارزش کل بازار در سال ۱۳۶۹ را عدد ۱۰۰ فرض کنیم و همان را در پایان سال ۹۱ با سال ۶۹ مقایسه کنیم، شاخص عدد ۳۸ هزار و ۴۱ می‌شود. به همین ترتیب شاخص برای پایان ۹۲، عدد ۷۹ هزار و ۱۵ به دست می‌آید. مقایسه پایان ۹۲ با ۹۱ حاکی از رشد تقریباً ۱۰۸ درصدی شاخص کل است. روشن است که این رشد به‌معنی دو برابر شدن سرمایه‌های فیزیکی بنگاه‌های حاضر در بورس طی سال ۹۲ نیست؛ بلکه فقط ارزش بازاری مجموعه دارایی عینی پایان ۹۲ را نسبت به آغاز سال نشان می‌دهد. حال ممکن است دارایی عینی زیاد یا حتی کم شده باشد.
حباب اقتصادی وقتی رخ می‌دهد که معاملات با حجم بالا با قیمت‌هایی که بهطور قابل توجهی از ارزش ذاتی و عینی دارایی (intrinsic values) بیشتر است، صورت گیرد (۱۹۹۳ King et ol) با تعریف دیگری، رشد حبابی شاخص به وضعیتی گفته می‌شود که ارزش بازاری بورس به‌شکل ناموجه و ناسازگار با چشم‌انداز آینده، از ارزش ذاتی و عینی کل بنگاه‌های بورس پیشی بگیرد (۲۰۱۳ Krugman). البته چون برآورد ارزش ذاتی دشوار است، با پس‌نگری، وقتی افتی ناگهانی در شاخص اتفاق می‌افتد، حبابی بودن رشد پیشین آشکار، و به وضعیت جدید ترکیدن حباب گفته می‌شود.
آیا رشد ۱۷ماهه منتهی به دی ماه ۹۲ رشد حبابی بود؟
توجه به شرایط اقتصادی سال‌های ۹۱ و ۹۲ پاسخ را روشن می‌سازد. نرخ رشد ۵.۸- و ۳- در این دو سال رکود شدید حاکم بر اقتصاد را نشان می‌دهد، شاخص تولید بنگاه‌های بزرگ صنعتی (با ۵۰ کارگر به بالا) در این دو سال به‌ترتیب ۸.۸- و ۶.۷- بوده است به‌طوری که تولید در ۹۲ نزدیک به ۳۰ درصد کمتر از ۹۰ بود. تعداد بنگاه‌های به بهره‌برداری رسیده نیز در این دو سال با رشد منفی ۳۰.۱- و ۴۴.۶- روبه‌رو بوده است. در چنین شرایطی انتظار طبیعی کاهش شاخص کل است ولی به‌رغم این وضعیت مشاهده می‌کنیم که شاخص ارزش کل طی ۱۷ ماه تقریباً ۴ برابر شده است ناسازگاری رکود با بازار و افتی که از ۷ ماه پیش آغاز شده مستمر ادامه دارد، این دقیقاً همان ترکیدن حباب است.
آیا جهش قیمت ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ این صعود مداوم را توضیح می‌دهد؟
برخی معتقدند که افزایش قیمت ارز در سال‌های اخیر عامل افزایش ارزش سهام واحدهای تولیدی شده است، پس این افزایش واقعی است، نه حبابی. به دو دلیل این ادعا ناتمام است:
۱ ــ افزایش قیمت ارز از ۳۰ آبان سال ۹۰ با شیب تندی آغاز و در عرض دو ماه بیش از ۵۵ درصد رشد داشت و تأثیر ۱۳۹۱ پول ملی ۷۷ درصد ارزش خویش را از دست داد. در حالی که روند شاخص کل بورس طی همین ۹ ماه که از آغاز بحران در بازار می‌گذشت، یعنی طی آذر ۹۰ تا مرداد ۹۱ تحول قابل اعتنایی رخ نمی‌دهد (نمودار ۲). در واقع بازار سرمایه که به‌شدت حساس است اگر می‌خواست از نرخ ارز متأثر شود وقفه ۹ماهه قابل تصور نیست.
۲ ــ می‌توان انتظار داشت بخشی از افزایش شاخص مربوط به افزایش ارزش دارایی‌های ارزی بنگاه‌ها بوده باشد، ولی این سیر مدام و مقدار آن را توضیح نمی‌دهد زیرا تنها بخشی از دارایی‌های بنگاه‌ها که ماشین‌آلات وارداتی باشد با قیمت ارزی مرتبط است نه همه دارایی عینی.
علل سیر نزولی ۷ماهه اخیر چیست؟
برای این اتفاق دلایل متنوعی برشمرده شده است که اهم آنها به‌قرار زیر است:
۱ ــ دعوت مکرر رئیس‌جمهور منتخب از مردم برای آوردن سرمایه‌های‌شان به بورس و موضع حمایتی وزیر اقتصاد از بازار بورس. در حالی که بعداً معلوم شد که وزیر اقتصاد معتقد به حبابی بودن رشد بوده است. طبیعی است وقتی رشد را حبابی می‌دانند دیگر جا ندارد با دعوت از مردم تقاضای سهام را در بورس بالا ببرند. این کار، در واقع به خطر انداختن متقاضیان جدید است و تسریع در ترکاندن.
۲ ــ دولت در عرصه اقتصاد سیاست‌های ضدتورمی را بر سیاست‌های ضدرکودی ترجیح داده است. گرچه این تقدم از جهاتی قابل دفاع است ولی در واقع دولت با رکود در بازار در نظر دارد، تورم را کنترل کند که این مسئله منجر به کاهش حجم کسب و کار و تولید شده است.
۳ ــ اجرای نامشخص فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و ابهامات فراوان در خصوص تأثیرات اجرای آن بر صنایع هنوز برنامه مدونی از چگونگی خنثی‌سازی اثرات منفی آن بر صنایع مختلف، اعلام نشده است، بنابراین ریسک ناشی از کاهش سودآوری شرکت‌ها، گریبان بخش اعظمی از بازار سرمایه را گرفته است.
۴ ــ افزایش نرخ سود سپرده بانکی باعث جابه‌جایی منابع مالی جامعه از بخش سرمایه‌گذاری به‌سمت سپرده‌های بانکی تقاضای سهام را کاهش داده و در نتیجه شاخص را به پایین متمایل ساخته است.
۵ ــ نامشخص بودن فرآیند حمایتیِ «صندوق حمایت و توسعه بازار سرمایه» یکی دیگر از عوامل بوده است؛ چون به‌رغم اینکه مجوز شورای عالی بورس برای راه‌اندازی صندوق حمایت و توسعه بازار سرمایه صادر شده و وزیر اقتصاد نیز دستور حمایت از بازار را از طریق این صندوق و با وعده ورود نقدینگی قابل توجهی صادر کرده است، اما به نظر میرسد حمایت اصولی و مؤثر از بازار سرمایه توسط این صندوق صورت نگرفته و سیاست‌های عملی و اقدامات به کار رفته در جهت حمایت از بازار سرمایه کاملاً موردی بوده است.
۶ ــ ادعا می‌شود که تصمیم مجلس در واقعی کردن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها چون یک‌باره نرخ را ۵ برابر کرد، علت مهم این سیر نزولی است.
آیا اقدام مجلس در حذف رانت هنگفت اعطایی به پتروشیمی‌ها علت عمده روند نزولی بوده است؟
صرف‌نظر از دلایل علمی در جهت افزایش رقابت و کاهش نابرابری در دفاع از اقدام شجاعانه و عاقلانه مجلس در جای خودش مطرح شده است. ادعای فوق به‌دلایل متعدد بی‌اساس است:
۱ ــ چنان‌که در نمودار زیر ملاحظه می‌کنید اولین قدم مجلس در این باره در ۸ بهمن ۹۲ تصمیم کمیسیون تلفیق به اعمال فرمولی برای قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی بود که اتفاقاً انجمن تولیدکنندگان پتروشیمی با آن موافق بود، در حالی که نزول شاخص ۳۳ روز پیش از آن در ۱۵ دی آغاز شده بود.
۲ ــ دلیل دیگر رفتار شاخص، پیش و پس از هر تصمیم مجلس در این ارتباط است. با این توضیح که به‌خلاف نظر صاحبان آن ادعا، افزایشی که از هفتم آغاز شده بود بدون اعتنا به مصوبه هشتم بهمن کمیسیون تلفیق تا ۱۲ بهمن ادامه می‌یابد و تحت تأثیر عوامل دیگر راه نزول پیش می‌گیرد و با اینکه در ۱۵ بهمن مجلس به پیشنهاد ۱۵ سنتی این‌جانب رأی می‌دهد، روند نزولی تا بیست‌وسوم ادامه دارد و بار دیگر به افزایش رو میکند. روز ۲۸ بهمن که تصمیم نهایی مجلس در ۱۳ سنت اتخاذ می‌شود با کاهش اندک یک‌روزه، دوباره سیر صعودی تا ۳ اسفند چیره می‌گردد. ظاهرا اگر هم تأثیر داشته، تکانه و شوکی نداشته است و واقعیت ادعای مذکور را تأیید نمی‌کند. تأثیر هم از طریق کاهش منطقی سودآوری بنگاه‌های پتروشیمیایی و از این طریق اثر بر حجم عینی بازار بوده، ولی عامل عمده و واردکننده شوک به بورس نبوده است. البته تأکید بر این امر ضروری است که تصمیم مجلس در حذف رانت هنگفتی که از کیسه تمام ملت به جیب معدودی می‌رفت باعث شوک در بورس می‌شد، که چنین نبوده است، باز کار مجلس بر حق بود چرا که حفظ بازار بورس مبتنی بر رانت و فساد نه با شرافت علمی سازگار است نه با وظیفه نمایندگی مردم.
۱ ــ دولت از عرضه سهام برای تأمین بودجه تا فرو نشاندن التهاب خودداری کند.
۲ ــ با کاهش سود سپرده‌های بانکی اولاً از انتقال سرمایه‌ها از بازار سرمایه به بانک‌ها پیشگیری کند و ثانیاً با کاهش هزینه تولید حجم تولید را افزایش دهد و بدین ترتیب بر حجم دارایی عینی بیفزاید و از فاصله ارزش ذاتی اقتصاد واقعی و اقتصاد مالی بکاهد.
۳ ــ در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه در زمین و مسکن را جدی بگیرد تا سرمایه از سوداگری در این بخش کنار بکشد و به فعالیت‌های مولد اختصاص یابد و با یک تیر دو نشان بزند، اول آن که از قیمت‌های حبابی در املاک و مستغلات (Real Estate Bubble) جلوگیری کند و دوم آن که فعالیت‌های تولیدی را باصرفه نماید. این کار نیز فاصله اقتصاد مالی و اقتصاد واقعی را کم میکند.
۴ ــ مسئولان اقتصادی دولت، فعالان بازار سرمایه، به‌ویژه بازار بورس را به‌صورت واقع‌بینانه، نه با خوش‌بینی و به‌شکل تبلیغاتی، از فرصت‌ها و تهدیدهای حضور در این بازار آگاه سازند. این اقدام با همگن‌سازی نسبی اطلاعات، به رقابتی‌تر شدن بازار و کاهش رانت اطلاعاتی منجر می‌شود و از این طریق به کارایی و عدالت مدد می‌رساند.
“دولت در عرصه اقتصاد سیاست‌های ضدتورمی را بر سیاست‌های ضدرکودی ترجیح داده، گرچه این تقدم از جهاتی قابل دفاع است ولی در واقع دولت با رکود در بازار در نظر دارد تورم را کنترل کند که این مسئله منجر به کاهش حجم کسب‌وکار و تولید شده است”.
ناسازگاری رکود با بازار
- مرید و هواخواه مکتب اقتصادی اتریش
- پیشتاز در نظریه بنیان‌های اخلاقی نظم اجتماعی بازار محور
- استاد تمام دانشگاه ماربورگ آلمان
- استاد موسسه مطالعات بین‌الملل در ژنو سوئیس
روپکه در تحلیل خود از اقتصاد فاشیستی که با نام مستعار اولریش اونفراید چاپ شد، به روشنفکران ضد سرمایه داری که رکود جهانی را جهت آماده کردن زمینه برای ناسیونال سوسیالیسم به کار می گرفتند، اعتراض کرده و معتقد بود که «سرمایه‌داری» ای که ضدکاپیتالیست ها از آن می نالند، نه سرمایه داری بازار آزاد، که کورپوراتیسم دولتی است که ویژگی اش، دخالت های گاه و بیگاه و شراکت دولت با بنگاه های اقتصادی است .
روپکه معتقد بود، برای راه انداختن دوباره اقتصادی که کارکردش به خاطر دخالت های پیشین این قدر آسیب دیده، همین ناقدان کاپیتالیسم برای دخالت‌های بیشتر، برنامه‌ریزی بیشتر و از این رو اخته کردن بیشتر اقتصاد لیبرال جار و جنجال به راه می اندازند. تو گویی دانه شنی درون موتوری رفته و حالا می خواهیم این موتور را با ریختن دانه های بیشتر شن به درونش دوباره روشن کنیم.
روپکه برای دوری از معانی ناسازگار، عبارت «اقتصاد بازار» را به جای «کاپیتالیسم» به کار می برد. همچنین نمی پذیرفت که سوسیالیسم را «اقتصاد برنامه‌ریزی شده» بخواند. او بر این باور بود که هر اقتصادی برنامه ریزی شده و پرسش این است که آن را کارآفرینان و انسان های آزاد برنامه ریزی می کنند یا دولت؟
در برابر، به گمان او دقیق تر آنست که نظام جمع گرا را «اقتصاد اداری» بخوانیم .
روپکه دریافت که فاشیسم به مثابه یک نظام اجتماعی واقتصادی، نه راه سومی میان بازار آزاد و کمونیسم که تنها گونه ای دیگر از توتالیتاریسمی است که می کوشد «تمامیت خواهی فرا گیرش را با ویژگی فردگرایانه جامعه درهم آمیزد.»
به باور روپکه، سیاست متوسط الاحوالی از این دست، دولت مداخله گرای افراطی ای را پدید می آورد که کارگزار اصلی تولیدی اش، انحصارگر دولت ساخته است .
روپکه باور دارد که فاشیسم، ناسازگاری رکود با بازار نارسایی اخلاقی خطرناکی دارد: فرد را واحد اجتماعی اصلی نمی داند.او می گوید که استدلال درست اقتصادی نه از ملت، که از کنش انسانی آغاز می شود و نقطه آغاز سیاست صحیح اجتماعی، تشخیص این نکته است که جامعه از روان هایی شخصی ساخته شده است. فاشیسم از سوی دیگر با نادیده گرفتن روح فردی، تنه به تنه ناسازگاری رکود با بازار سوسیالیسم می زند، چون ستایش دولت، بسیار سرخوشش می کند.
با به کار گیری نظریه های پول و سرمایه بوم باورک، میزس، اشتریگل و هایک از این دیدگاه پشتیبانی کرد که رکود آغازین، نتیجه بسط پیشین اعتبار از سوی بانک مرکزی است. اشاره کرد که «نظریه جدید چرخه تجاری به واقع درباره این اصل بنیادین که تناوب رونق و کسادی، پیش و بیش از هر چیز، تناوبی در حجم سرمایه گذاری های بلند مدت و از این رو در فعالیت صنایعی است که کالاهای سرمایه ای را می سازند، یکدست و یک زبان است». روپکه پیدایی رکود های اقتصادی را به وجود تقسیم کاری پیچیده که «غیرمستقیم بودن» تولید را امکان پذیر می کند و نیز به سرمایه گذاری بیش از حد در کالا های مرتبه بالاتر که بسط اعتباری به راه شان انداخته، نسبت می داد.
او در کتاب اقتصاد جامعه آزاد خود که نخستین بار در ۱۹۳۷ در آلمان منتشر شد، این نکته را بیش از پیش روشنی بخشید. چنان که او می نویسد، برای آن که اضافه سرمایه گذاری هایی از این دست رخ دهد، بگونه ای اجبار نیاز است تا پیوند میان تولید کالاهای سرمایه ای و پس اندازهای داوطلبانه مردم را سست تر کند و محدودیت نسبی مصرف را به بالاتر از نقطه ای که خود جامعه آماده است که از راه پس اندازهایش به آن تن دهد، برساند». کوتاه سخن این که دوره رونق در چرخه رونق کسادی تجارت، در بازار آزاد رخ نمی دهد، بلکه از دخالت دولت در بازارهای اعتبار که تصمیم های سرمایه گذارانه را به کژتابی می کشاند، ریشه می گیرد .
روپکه بر این باور بود که گسترش تقسیم کار و به کارگیری بیش از اندازه سرمایه می تواند در اقتصادهای برنامه ریزی شده نیز وجود داشته باشد و از این رو سوسیالیسم از رکود اقتصادی در امان نیست. در حقیقت چنین نظامی حتی ناپایدارتر است. «در جوامع سوسیالیستی، نیروی آشکاری که دولت به کار می بندد، می تواند جای آن [پس انداز اجباری] را بگیرد و در این میان مردم، چه به گونه ای مستقیم و چه آمرانه به چشم پوشی از فرصت های مصرف به نفع انباشت رانده خواهند شد». گذشته از آن، اقتصادهای جمع گرا ساز و کاری که سرمایه گذاری های نامعقول به میانجی آن تسویه شود، ندارند و این سبب می شود که اختلال های اقتصادی در آنها پایدار بماند. ناهمخوانی اقتصادی که انتظار می رود به بیماری مزمنی در اقتصاد سوسیالیستی بدل شود، به روشنی با ناسازی های گذرای اقتصاد کاپیتالیستی متفاوت است.
روپکه اعتقاد داشت که پیشگیری از چرخه های کسب و کار به بازار آزاد، استاندارد طلا و نبود تورم پولی دولت ساخته نیاز دارد. با این حال معتقد نبود که گسترش اعتبار یا افزایش آن به سطح پیشین، (سیاستی که به آنچه نظریه پردازان بعدی عدم تعادل پولی پیش نهاده اند، بی شباهت نیست) به هیچ رو برای بیرون راندن اقتصاد از رکود ضروری نیست. او بعدها با نشان دادن یکپارچگی چشمگیر نهفته در این سیاست کینزی گونه از این که در آغاز آن را پذیرفته بود، اظهار پشیمانی کرد.
روپکه منتقد سر سخت گرایش به درشتی و بزرگی در زندگی اقتصادی و سیاسی بود. همچنین یکی از نخستین اقتصاددانان جدیدی بود که می گفت انحصار نیز همچون چرخه کسب وکار، نه محصول بازار آزاد که نتیجه دخالت دولت است. او در ۱۹۳۶ نشان داد که بازار آزاد زاینده رقابت است، نه انحصار. در دفاعی که بعدها از اقتصاد بازار انجام داد، بر این نکته پا فشرد که کاپیتالیسم بازار به خودی خود به معنای بزرگی و درشتی نیست .
به همین سان، نهادهای حقوقی مناسب آنهایی هستند که نه «بنگاه های بزرگ» را تحت لوای کارآیی، بلکه بازار حقیقتا آزاد را پر و بال می دهند. روپکه اعتقاد داشت که انحصارگران به خاطر امتیازهای حقوقی می توانند جایگاهشان را در بازار حفظ کنند و نتیجه گرفت که تنظیم گری های دولت نمی تواند درمانی برای تمرکز اقتصادی باشد. در برابر، این اقتصاد اداری است که به تمرکز می گراید. اقتصاد جمع گرا به سیاسی سازی گوشه گوشه زندگی اقتصادی می انجامد، انحصارگران دولتی را در پی می آورد و همه تصمیم گیری های اقتصادی را به برنامه ریزان مرکزی وا می گذارد .
باید در این جریان به گفته های روپکه درباره پیامدهای منفی کاپیتالیسم به آن گونه که به لحاظ تاریخی شکل گرفته نگریست. او گهگاه زبانی خشن را برای نقد تغذیه نیروهای انحصار و شهرنشینی از رشد سرمایه داری به کار می برد، اما در عین حال این پیامدهای منفی را نمی توان به کاپیتالیسم بازار آزاد نسبت داد، بلکه در برابر، باید به عنوان بازمانده ای از نظام فئودالی به آنها نگریست .
قدرت اقتصادی متمرکز بود، اما نه به این خاطر که بازار آزاد نا گزیر به چنین تمرکزی می انجامد، بلکه به این دلیل که چینش های مالکیتی پیشالیبرالی پس از گسترش نظام بازار تا اندازه زیادی دست نخورده ماند. خان های فئودالی، امتیازات اجتماعی و قانونی آشکاری بر رعایا داشتند و این امتیازها با رشد کاپیتالیسم برچیده نشد .
موری روتبارد مساله ای مشابه را در ارتباط با اجتماع زدایی در اتحاد شوروی سابق تشخیص ناسازگاری رکود با بازار ناسازگاری رکود با بازار داده است.
روپکه هر چند با برخی جنبه های صنعتی شدن مخالف بود، اما به میانجی آن چه «ناسیونالیسم کشاورزی» می خواند، تلاش برای رویارویی با صنعتی شدن جهت حفاظت از شیوه های سنتی زندگی به بهای پیشگیری از پیشرفت اجتماعی را به نقد می کشید .
روپکه به همه گونه های سیاست مداخله گرایانه و نه تنها به آنهایی که در سوسیالیسم متوقف می شوند، حمله می برد. مشکلاتی که مداخله گرایی پدید می آورد، بیش از چیزی است که حل می کند: «تثبیت بیشتر، ثبات کمتر». او همچون میزس می گفت که پیگیری سیاست های مداخله گرایانه کنترل قیمت ها، سهمیه های تجاری و کنترل مبادلات، «زنجیره ای از پیامدهایی [را به راه می اندازد] که کنش های مداخله گرایانه بنیادی تری را ضروری می کنند، تا اینکه دست آخر به اقتصاد جمع گرایانه می رسیم و بس». افزون بر آن، این دست اقدامات ناگزیر شکست می خورند، چون «حیات اقتصادی به نگرش روان شناختی افرادی بی شمار وابسته است». کارگزاران اقتصادی آزادانه تصمیم می گیرند و مهره ای ناچیز در یک دستگاه اقتصادی عظیم دولتی نیستند .
دیدگاه شما