صادرات به عمان
صادرات به عمان از این جهت اهمیت دارد که کشور عمان به شدت به واردات وابسته است و نیازهای خود را از این طریق تامین می‌کند. ایران و عمان از گذشته‌های دور تا به امروز روابط مناسبی با یکدیگر داشته اند. به همین دلیل تجارت با کشور عمان همیشه از گزینه‌های مورد استقبال تاجران ایرانی بوده است. البته به دلیل شرایط حاکم بر کشور، واردات و صادرات به عمان همانند تجارت با سایر کشورهای همسایه دچار فراز و نشیب‌های فراوان گردیده است. از همین رو قبل از هر اقدامی باید تمام جوانب را سنجید و اطلاعات کامل و جامعی در این زمینه کسب نمود. کشور عمان از روابط سیاسی مطلوبی با ایران و سایر کشورها برخوردار است و همیشه سعی کرده روابط خود را به دور از هرگونه تنشی نگاه دارد. همین امر موجب گردیده که شرایط برای صادرات به عمان بسیار مناسب باشد.
مسیر کالا معتبر ترین سامانه حمل و نقل کالا از جمله حمل و نقل دریایی با بیش از 20 سال سابقه می‌باشد.
در قدم اول برای شروع تجارت با کشور عمان و یا هر کشور دیگری باید از قوانین گمرک آن کشور و راه‌های نقل و انتقال کالا کسب اطلاع کنید. کشور عمان به دلیل قرار گرفتن در کنار آب‌های آزاد و برخورداری از بنادر تجاری با زیر ساخت‌های واردات و صادرات، یکی از قطب‌های تجاری در خاورمیانه به شمار می‌آید. اقتصاد این کشور بیشتر بر پایه‌ی صنعت ماهیگیری و صادرات نفت و مشتقات آن است. از این رو حجم بالایی از نیازهای خود را از طریق واردات کالا تامین می‌نماید. همین امر باعث گردیده که صادرات به عمان یکی از مقاصد اکثر تاجران محسوب گردد. نقل و انتقالات کالاها میان کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس و دریای عمان، به دلیل حجم بالا با استفاده از کشتی‌های باری صورت می‌گیرد. از این رو مهمترین فاکتور در صادرات به عمان برخورداری از خط مستقیم کشتی رانی می‌باشد.
کشور عمان از روابط دوستانه ای با سایر کشور های جهان برخوردار است.
ويژگی‌‌های صادرات به عمان
اولین قدم در صادرات به عمان آشنایی با قوانین داد و ستد و روند تجارت میان ایران و عمان است. آشنایی با قوانین گمرک عمان به شما کمک می‌کند که روند صادرات به این کشور را به شکل قانونی تسریع نمایید. پس از انعقاد قرارداد همکاری تجاری، صادرات به عمان به یک فرصت طلایی برای تولیدکنندگان و تجار ایرانی بدل شده است. در این قرارداد تجاری ویژگی‌ها و شرایطی برای سهولت تجارت میان ایران و عمان در نظر گرفته شده که در ادامه چند مورد از آنها عنوان گردیده است.
- موافقت نامه بازرگانی میان دو کشور.
- موافقت نامه کشتیرانی میان ایران و عمان.
- موافقت نامه حمایت از سرمایه گذاران در حوزه‌ی تجارت ایران و عمان.
- موافقت نامه بین المللی در راستای ایجاد کریدور بین المللی جهت ترانزیت کالا و مسافران.
- موافقت نامه از اخذ مالیات مطابق با تعرفه صادرات.
- موافقت نامه در جهت ایجاد همکاری در حمل و نقل به صورت هوایی.
مهم‌ترين کالاها در حوزه‌ی صادرات به عمان
کشور عمان از اقلیم آب و هوایی گرم و خشک برخوردار است. این مسئله باعث ایجاد محدودیت‌های فراوانی در صنعت کشاورزی این کشور شده است. از این رو کشور عمان نیاز مبرم به واردات ماشین آلات صنعتی و محصولات کشاورزی از سایر کشورهای همسایه دارد. بیشترین سهم از این واردات مربوط به صنایع فولاد، تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی می‌باشد. از دیگر محصولات برای صادرات به عمان می‌توان به زغال سنگ و سایر سوخت‌های فسیلی، لوازم صوتی و تصویری، سنگ‌ها و فلزات با ارزش، مبلمان، انواع مواد غذایی، میوه و سبزیجات و… اشاره کرد.
لیست محصولات برای صادرات به عمان
محصولات زیر بیشترین حجم صادرات به عمان را تشکیل می‌دهند.
- خودرو، لوازم یدکی خودرو و انواع روغن موتور.
- کشمش و انواع آجیل و خشکبار.
- انواع حبوبات.
- انواع محصولات غذایی مانند، ماکارونی، برنج، رب گوجه فرنگی، انواع روغن پخت و پز، چای و…
- گندوم، جو و ذرت.
- انواع میوه و سبزیجات.
- فرش و سایر صنایع دستی.
- دستگاه‌های تصفیه آب.
- آهن و فولاد.
- لوازم صوتی و تصویری.
- انواع مصالح ساختمانی.
- انواع نهال گیاهان.
- انواع محصولات پتروشیمی.
آشنایی با قوانین داد و ستد، از نخستین اقدامات برای تجارت محسوب می شود.
قوانین گمرک برای صادرات به عمان
انجام صادرات به عمان زمانی ممکن می‌شود که شرکت بازرگانی در کشور عمان به ثبت رسیده باشد. همچنین کالاهای صادراتی برای برخورداری از خدمات پس از فروش باید به واسطه‌ی وکلای کشور عمان اقدام به اخذ گواهی ترخیص از گمرک نمایند. به طور معمول هر نوع کالا برای صادرات به عمان از تعرفه‌ی گمرکی متفاوتی برخوردار است. تعرفه‌ی گمرک برای محصولات کشاورزی 7/4 و برای سایر کالاها 1/6 می‌باشد. می‌توان گفت به طور میانگین تعرفه‌ی گمرکی برای صادرات به عمان در حدود 5/5 درصد در نظر گرفته شده است. کشور عمان هیچ گونه نظارتی بر داد و ستد ارز ندارد. این بدان معنا است که ورود و خروج ارز در این کشور و در چارچوب قانون کاملا آزاد می‌باشد. بانک مرکزی کشور عمان برای سهولت بیشتر در تجارت و رونق بخشیدن به واردات و صادرات هیچ گونه سخت گیری اعمال نمی‌کند. از سوی دیگر قوانین گمرک این کشور برای تجار دست و پا گیر نیستند. همین موارد موجب گردیده که صادرات به عمان یکی از مقاصد هر تاجری باشد.
اهمیت صادرات به کشور عمان
از مهمترین جذابیت‌های صادرات به عمان که برای بسیاری از کشورها اهمیت دارد، ثبات سیاسی و اقتصادی این کشور است. کشور عمان با تمامی کشورهای دنیا روابط دوستانه و خوبی برقرار کرده است. این موضوع سبب گردیده که به یک منطقه‌ی امن برای سرمایه گذاری و ارائه‌ی محصولات مختلف بدل گردد. نرخ تورم در کشور عمان ثابت بوده و از اقتصاد متعادلی برخوردار است. یکی دیگر از مسائلی که صادرات به عمان را جذاب‌تر می‌کند، استفاده از این کشور به عنوان مسیری برای دستیابی به بازار سایر کشورها است. ثبت شرکت در مناطق آزاد عمان در مقایسه با سایر شرکت‌ها بسیار آسان‌تر است. با استفاده از همین موضوع می‌توان به سایر کشورهایی که از روابط خوبی با ایران برخوردار نیستند صادرات انجام داد.
پنج امتیاز عمان به تجار ایرانی
محسن ضرابی رییس اتاق ایران و عمان در گفت و گو با روزنامه دنیای اقتصاد فضای کسب وکار مناسب، تورم زیر ۳ درصد، نرخ سود مناسب تسهیلات برای سرمایه گذاران، پل ارتباطی برای صادرات کالاهای ایرانی به کشور ثالث، مقررات آسان برای ثبت شرکت در عمان و مناطق آزاد این کشور، از جمله امتیازهایی عمان به تجار ایرانی خواند.
در این گفت و گو آمده است: همزمان با برنامه ایران برای کشف بازارهای جدید تجاری، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان در گفت وگوی اختصاصی با «دنیای اقتصاد» پنج امتیاز عمان برای تجار ایرانی را تشریح کرد. فضای کسب وکار مناسب، تورم زیر ۳ درصد، نرخ سود مناسب تسهیلات برای سرمایه گذاران، پل ارتباطی برای صادرات کالاهای ایرانی به کشور ثالث، مقررات آسان برای ثبت شرکت در عمان و مناطق آزاد این کشور، از جمله امتیازهایی است که به اعتقاد «محسن ضرابی» در فصل جدید همکاری های اقتصادی تهران- مسقط در پسابرجام، فضای امن برای سرمایه گذاران و تجار ایرانی را فراهم خواهد کرد.
کشف بازارهای جدید در منطقه، یکی از اهدافی است که در حال حاضر توسط تجار ایرانی دنبال می شود. بازارهایی که به رغم پتانسیل هایی که دارند، بنا به دلایل مختلف، مورد بی توجهی یا کم توجهی قرار گرفته و عملکرد ایرانی ها در آن بازار بسیار منفعل است. البته شرایط کشور در دوران تحریم ها به گونه ای رقم خورده بود که سایر کشورها نیز درخصوص برقراری روابط اقتصادی با ایران، با مشکلاتی مواجه بودند. در واقع انفعال دوسویه در طول سال های گذشته، تجار ایرانی را از دست یافتن به بازارهای جدید بازداشته است.
اما با لغو تحریم ها و بازنگری در سیاست های اقتصادی کشور، بخش خصوصی مجددا به تکاپو افتاده و می خواهد سهم خود را از کشورهای منطقه در زمینه های گوناگون بگیرد. عمان، به عنوان یکی از کشورهای منطقه، تا کنون نقش زیادی در اقتصاد ایران نداشته است. این در حالی است که روابط سیاسی دو کشور، همواره در شرایط مطلوبی به سر برده است. اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان، یکی از جوان ترین اتاق های مشترک به شمار می آید. با این حال همزمان با جهش در تجارت دو کشور، این اتاق نیز فعالیت خود را آغاز کرد. تجارت ایران و عمان در حالی به مرز یک میلیارد دلار نزدیک می شود که به گفته کارشناسان، تجارت خارجی ایران با برخی دیگر از کشورهای منطقه، روندی نزولی را طی می کند. از سویی چندی پیش همزمان با موضع گیری امارات علیه ایران، عمان به عنوان یکی از جایگزین های امارات مطرح شد.
برای بررسی ابعاد مختلف تجارت و سرمایه گذاری مشترک ایران و عمان به سراغ محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان رفتیم. وی معتقد است فضای عمومی ارتباط دو کشور، شرایط را برای توسعه روابط اقتصادی هموار کرده است. در این گفت وگو، برخی از شرایط اقتصادی این کشور و پتانسیل های موجود برای همکاری دو طرف نیز ذکر شده است. در ادامه مشروح گفت وگوی «دنیای اقتصاد» با محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان را می خوانید.
**چرا عمان و رابطه اقتصادی با آن، باید برای ما مهم باشد؟ برخی از کارشناسان معتقدند بهتر است به جای اینکه نقش ترانزیتی عمان را تقویت کنیم، بکوشیم تا ایران به جای امارات متحده، هاب منطقه شود.
تبدیل ایران به هاب اصلی تجارت منطقه، هدف مشترک همه ایرانی ها است و باید برای آن تلاش کنیم. قرار نیست همکاری های تجاری ایران و عمان در راستای افزایش نقش عمان و کاهش نقش ایران باشد. در واقع این همکاری، نقش ترانزیتی هر دو کشور را در منطقه ارتقا می دهد. ع
مان یکی از کشورهای منطقه است که از ثبات سیاسی برخوردار است و دولت این کشور، قبل و بعد از انقلاب، همیشه همراه ایران بوده است. در دوره تحریم ها که همه به ما پشت کردند، دولت و تجار عمانی بدون چشمداشت ویژه، به ما کمک کردند. دولت و مردم عمان در شرایط تحریم، به فکر منافع نامتعارف نبودند. در زمان مذاکرات ایران و غرب نیز، نقش مثبتی را ایفا کردند. اکنون نیز به دنبال میانجیگری بین ایران و عربستان هستند. زمانی که عربستان رابطه خود با ایران را قطع کرد، همه کشورهای عربی منطقه نیز رابطه خود با ایران را قطع کرده یا به شدت کاهش دادند. تنها کشوری که نه تنها روابط خود را قطع نکرد، بلکه آغوش خود را به روی ما گشود، عمان بود.
**این دلایل، همگی سیاسی هستند و به رغم اهمیتی که دارند، نمی تواند بدون استدلال های اقتصادی، عامل تصمیم گیری برای جهش روابط دو کشور باشد.
عمان کشوری امن برای سرمایه گذاری است و رتبه فضای کسب وکار این کشور ۴۸ است. این در حالی است که رتبه ترکیه ۶۹، کویت ۱۰۴ و پاکستان ۱۱۰ است. تورم در عمان زیر ۳ درصد است و نرخ سود تسهیلات بانکی در این کشور نیز پایین است. عمان هم خود بازار خوبی برای محصولات ایرانی است و هم می تواند پل مناسبی برای دسترسی به بازارهایی باشد که به دلایل سیاسی، ارتباط خودشان با ما را قطع کرده اند. تجارت عمان با کشورهای آفریقایی از سابقه طولانی و تاریخی برخوردار است و از طریق تجار عمانی، راحت تر می توانیم به بازار آفریقا نیز دسترسی داشته باشیم.
توافق نامه های گمرکی ویژه ای بین عمان و آمریکا همچنین عمان و سنگاپور امضا شده که براساس آن تعرفه بین عمان و این کشورها صفر است. بنابراین از عمان می توان به عنوان راهی برای ورود ارزان تر کالاهای ایرانی به این دو کشور استفاده کرد و شاهد نفوذ کالاهای کشورمان به این کشورها باشیم. از سوی دیگر، تجار عمانی و ایرانی می توانند ارتباط عمان و کشورهای CIS را توسعه دهند که نتیجه آن، افزایش سهم ترانزیت و روابط تجاری ایران خواهد بود. تجار ایرانی به پایگاه هایی در کشورهای دیگر نیاز دارند. در اغلب کشورهای همسایه، ثبت شرکت خارجی غیر ممکن یا بسیار سخت است. در عمان، ایرانی ها به راحتی می توانند شرکت ثبت کنند. در مناطق آزاد عمان می توان با ۱۰۰ درصد سهام خارجی، شرکت ثبت کرد.
در سرزمین اصلی نیز همین شرایط، صرفا برای ایرانی ها وجود دارد. البته فعالان اقتصادی دیگر کشورها می توانند با حداقل ۳۰ درصد شراکت با عمانی ها، شرکت ثبت کنند. این عدد در امارات ۵۱ درصد است. ثبت شرکت در عمان کار ساده ای است و نیاز به مسیر اداری پیچیده ندارد. در مناطق آزاد همه مراحل ثبت شرکت و اخذ اقامت را با هزینه مناسب انجام می دهد. همچنین برای شرکت های ایرانی که قصد ثبت شرکت در کشور اصلی با ۱۰۰درصد سهام ایرانی را دارند، مراحل ثبت توسط سازمان توسعه سرمایه گذاری و صادرات عمان (اثراء) در زمان بسیار کم فقط برای شرکت های معتبر ایرانی که توسط اتاق مشترک معرفی شوند، انجام خواهد شد.
در حوزه سرمایه گذاری، شرکت های عمانی به حضور در ایران علاقه مند هستند و الان برخی از آنها حضور دارند. بانک های عمان آماده ارائه تسهیلات بانکی ۵۰ تا ۷۰ درصدی به پروژه هایی هستند که ایرانیان در عمان سرمایه گذاری کنند. شرکت های عمانی نیز آماده مشارکت هستند. با توجه به دانش فنی و توانمندی هایی که در ایران وجود دارد، می توانیم با این کشور مشارکت کنیم که نتیجه آن، صادرات مواد اولیه ایران و همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی خواهد بود.
**با این کار، شاهد فرار مغزهای مهندسی از ایران به عمان نخواهیم بود؟
ما با دو پدیده مختلف مواجه هستم؛ اول فرار نخبگان و دوم حضور نیروی کار متخصص در بازار کار دیگر کشورها. نتیجه دومی، ارزآوری است ولی نتیجه اولی، خسران است. فرار نخبگان عمدتا به کانادا و آمریکا و تا حدودی اروپای غربی و استرالیا است. در حالی که در عمان، صرفا بازار کار برای نیروهای متخصص ایجاد می شود و ارتباط آنها با کشور قطع نمی شود. الان چند میلیون بیکار در کشور وجود دارد که بخشی از آنها هم مهندس یا تکنسین هستند. به این دلیل دولت تاکید زیادی بر صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد که در واقع، توان مهندسی و دانش فنی صادر می شود و اثر آن نسبت به صادرات کالا، همیشه ماندگار است. در کشورهای مختلف مردم از نیروگاه ها، سدها، جاده ها و… که خارجی ها ساخته اند، با عنوان ساخت همان کشور سازنده یاد می کنند.
**چه تضمینی وجود دارد که عمان، امارات فردا نباشد؟ همان طور که اماراتی ها در دهه های قبل، مشوق های خوبی برای سرمایه گذاران ایرانی تعریف و به همین روش، اقتصاد خود را شکوفا کردند؛ اما اکنون به ایرانی ها بی مهری می کنند. نگران نیستید که همین بازی در زمین عمان تکرار شود؟
عمان کشور ثروتمندی است. مثل امارات چند دهه پیش نیست که ایرانی ها در رشد آن سهم بسزایی داشتند. شما وقتی یک دوست واقعی دارید، در تمام دوره ها رفتار یکسانی با شما خواهد داشت. در زمان پیروزی انقلاب، دوران دفاع مقدس و تحریم ها در این دوران، تحریم های پس از جنگ و همچنین تحریم های ظالمانه غرب در ۱۰ سال گذشته، تنها کشوری که همواره از ایران حمایت کرد، عمان بود. یک کشور نمی تواند در ۳۷ سال رفتار خود را غیرواقعی نشان دهد. بقیه کشورها در این سال ها، رفتار خود را متناسب با منافع شان تغییر دادند. عمان تنها کشور منطقه است که مناسبات سیاسی با ثباتی با ایران دارد. کمک هایی که ایران به ثبات دولت عمان کرده است، به خوبی در ذهن مردم این کشور مانده است.
**شما از ثروت عمان یاد کردید. اما آیا این کشور از زیرساخت های توسعه یافته در همه حوزه های مورد نیاز تجار نیز برخوردار است؟
عمان از نظر بانکی و گمرکی، حمل ونقل دریایی و جاده ای و در آینده ای نزدیک ریلی و همچنین مقررات تردد مرزی، از ظرفیت های خیلی خوبی برخوردار است. ایران، عمان، ازبکستان و ترکمنستان در عشق آباد توافق نامه ای را امضا کردند که براساس آن، مسیر ترانزیت شرق به غرب با نقش کلیدی بندرهای صحار و چابهار فعال می شود.
عمانی ها افزون بر توسعه صحار، به سرمایه گذاری در چابهار هم علاقه نشان داده اند. صحار از نظر زیرساختی، بندر کاملی است و چابهار نیازمند سرمایه گذاری است که عمانی ها در کنار هندی ها، برنامه هایی را در این زمینه در دست اجرا دارند. منطقه آزاد صحار نیز یک قطب صنعتی و تجاری مهم است. شرکت واله برزیل که بزرگ ترین شرکت سنگ آهن جهان است، در صحار، کارخانه گندله آهن با ظرفیت ۱۰ میلیون تن در سال احداث کرده و در حال بهره برداری است.
در حالی که کل نیاز کشور عمان به این محصول، ۱٫۸ میلیون تن است. این شرکت به وسیله بزرگترین کشتی باری دنیا با ظرفیت ۴۰۰ هزار تن، سنگ آهن برزیل را به صحار می آورد تا به گندله تبدیل کرده و در بازارهای منطقه بفروشد. چرا عمان و چرا صحار را انتخاب کرده؟ به دلیل ثبات این کشور و روابط خوب عمان با همه کشورهای منطقه. تعلل ما برای حضور جدی تر در بازار عمان باعث می شود دیگران جایگزین شوند. همچنان که هم اکنون تعداد زیادی از کشور های غربی و آسیایی در مناطق آزاد صحار و دقوم حضور دارند. در بندر دقوم هم سرمایه گذاری بسیار خوبی توسط دولت عمان انجام شده و مناطق آزاد دقوم و صحار مکان مناسبی جهت حضور تجار و سرمایه گذاران ایرانی است.
**حجم سرمایه گذاری عمانی ها در ایران و ایرانی ها در عمان، در حال حاضر چقدر است؟
اتاق مشترک به حریم خصوصی فعالان اقتصادی احترام می گذارد و کار خود را تا مرحله آشنا کردن طرفین دنبال می کند. در واقع وقتی دو طرف را با یکدیگر آشنا کردیم، خودمان را کنار می کشیم. به همین دلیل آمار دقیقی از سرمایه گذاری در اختیار نداریم. با این حال می دانم که حجم سرمایه گذاری عمانی ها در ایران، چند برابر فعالیت ایرانی ها در عمان است. برای اثبات این ادعا، از ۲ پروژه اصلی نام می برم. عمانی ها احداث یک مرکز خرید بزرگ به مساحت ۲۳۰ هزار متر مربع و با حجم سرمایه گذاری ۲۵۰ میلیون دلار را در کرمان شروع کرده اند.
همچنین یک پایانه صادراتی در منطقه حاصلخیز بین کرمان و هرمزگان در مرحله اجرا است که ۳۷ درصد سهام آن متعلق به عمانی ها است که هر دو پروژه آغاز شده و در حال اجرا است. یک پروژه بسیار بزرگ گردشگری هم در بندر گز استان گلستان تعریف شده که به دلیل برخی مسائل مربوط به زمین آن، عملیات اجرایی آن متوقف شده است. چند پروژه بزرگ معدنی، هتل سازی، گردشگری و صنعتی نیز در مرحله مذاکره هستند. در مقابل، ایرانی ها سرمایه گذاری پرحجم در عمان انجام نداده اند. فقط یک نیروگاه در بندر دقوم در حال احداث است.
ایران خودرو نیز می خواهد در همین منطقه یک کارخانه تولید خودرو با مشارکت عمانی ها احداث کند؛ یک پروژه صنعتی هم در بندر صحار با مشارکت یک شرکت ایرانی و شرکت های عمانی قرار است در آینده نزدیک آغاز شود. در واقع سرمایه گذاری عمانی ها در ایران، در عمل شروع شده است، ولی ایرانی ها هنوز در آغاز راه بررسی و مذاکره هستند. در سال ۲۰۰۶ حجم تجارت دو کشور بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار بود که الان حدود یک میلیارد دلار است. این رقم زیادی نیست و دولتمردان و اتاق های بازرگانی دو کشور ناراضی هستند که چرا به رغم روابط سیاسی خیلی خوب، مبادلات تجاری دو کشور اینقدر کم است.
شرکت های عمانی اهل ریسک کردن نیستند و در دوره تحریم، احتیاط های خاص خودشان را داشتند. نگران بودند که به لیست سیاه وارد نشوند. با احتیاط و در عین حال، با سلامت مالی با ایران کار می کردند. دور زدن تحریم ها، فساد و رانت به همراه دارد و عمانی ها، این شیوه تجاری را نمی پسندند. به همین دلیل حجم تجارت دو کشور نتوانست جهش ناگهانی داشته باشد.
**مذاکرات ایران و عمان از چه زمانی جدی شد؟
اتاق مشترک در بهمن ۱۳۹۲ تاسیس شد و قبل از آن به شکل شورای مشترک بازرگانی کار می کردیم. در مذاکرات آذر ماه ۹۳ رئیس اتاق عمان به ایران آمد و نشست مشترک شرکت های ایرانی و عمانی برگزار شد. این نشست نتایجی نیز برای تبادل کالا، خط کشتیرانی مستقیم و منظم در بر داشت، چرا که کالاهای ایرانی باید به امارات می رفت و سپس با تریلر به عمان می رسید. اردیبهشت ۹۴ خط کشتیرانی در مسیر صحار و بندررجایی افتتاح شد که هم اکنون ۲ کشتی کانتینر بر و فله هر ۱۵ روز یکبار در این مسیر در حال حرکت است. اخیرا خط مسافری خصب به قشم نیز با استقبال تجار همراه شده است.
از سویی به رغم تمایل دو کشور، به دلیل تحریم ها، روابط بانکی دو کشور کاملا قطع بود که با پیگیری ها و مذاکرات انجام شده، روابط بانکی رو به توسعه است. به علاوه ویزا یکی از مشکلات جدی تجار ایرانی برای سفر به عمان بود. به دلیل سوءرفتار برخی شرکت های کوچک، ویزا گرفتن سخت شده بود. چون عمانی ها اطمینان نمی کردند که مدیرعامل یک شرکت ثبت شده، واقعا تاجر است یا نه. اتاق مشترک مذاکراتی در این زمینه انجام داد و اکنون به اعضای اتاق مشترک، به راحتی ویزای تجاری می دهند.
همچنین در سفر آقای یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان به ایران، موافقت شد که سفارت عمان در ایران، به فعالان اقتصادی ویزای کثیرالورود بدهند که پروسه اجرایی شدن این موضوع کمی طولانی شده که سفیر عمان در ایران قول داد که این موضوع را در آینده نزدیک اجرایی کنند. خبر خوب دیگر این است که کسانی که قصد فعالیت در منطقه آزاد تجاری صحار را دارند، این بندر مستقیما برای آنان ویزای کثیرالورود خواهد گرفت.
خط هوایی مستقیم یکی از مهم ترین موضوعات بود که هم اکنون پروازهای مستقیم مسقط -تهران به صورت روزانه برقرار شده است و پرواز مستقیم مسقط – شیراز نیز برقرار است که این نشانه توسعه سریع روابط تجاری است. شناخت بهتر فعالان اقتصادی دو کشور، نیازمند اعزام و پذیرش هیات های تجاری و همچنین برگزاری نمایشگاه های اختصاصی است. در همین زمینه در سال گذشته ۷ هیات تجاری از عمان به ایران که در طول تاریخ روابط دو کشور بی سابقه بوده و سه هیات هم از ایران به عمان سفر داشته اند.
**این روزها اعزام و پذیرش هیات، با شیوه های مختلف و توسط نهادهای متعددی برگزار می شود که قطعا کیفیت این کار، مهم تر از توسعه کمی و بی برنامه است. به نظر شما چه کنیم تا تبادل هیات ها، در نهایت به تبادل کالا و خدمات نیز منجر شود؟
امیدوارم دولت به بخش خصوصی، میدان کار وسیع تری بدهد و وزارتخانه ها نیز، فعالیت هایی همچون نمایشگاه، سمینار تجاری و اعزام و پذیرش را به اتاق بسپارند و در این زمینه، مداخله ای نداشته باشند. متاسفانه اکنون به برخی کشورها بیش از ظرفیت آنها توجه می شود و برخی دیگر رها شده اند. تنظیم این قبیل اقدام ها نیازمند مطالعه دقیق است و اتاق بازرگانی، بهتر از دولت می تواند در این زمینه فعالیت کرده و با مطالعه دقیق در زمان مناسب نسبت به برگزاری نمایشگاه یا اعزام هیات ها اقدام کند.
درهای باز عمان به روی تجار ایرانی
سازمان توسعه تجارت پیش‌بینی کرده است که تا پایان سال‌جاری حجم تجارت ایران و عمان به 1.2 میلیارد دلار می‌رسد؛ این عدد رکوردی است که دولت‌های پیشین تجربه نکرده‌اند. افزایش حجم تجارت ایران و عمان با سیاست‌های جدید، برای سالهای آتی ادامه پیدا خواهد کرد و می‌تواند فرصتی برای فعالان اقتصادی کشورمان باشد.
روزامه ایران: برگزاری نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و عمان، فرصتی را فراهم آورد تا مسئولان دولتی دو کشور و فعالان اقتصادی ایران و عمان سر یک میز بنشینند و مذاکرات جدید با هدف توسعه مناسبات اقتصادی داشته باشند. دولت گذشته برخلاف دولت سیزدهم اعتقادی به توسعه روابط با کشورهای همسایه نداشت و کاهش و افزایش مبادلات نمی‌توانست سبب شود که دولت وقت تصمیم‌هایی را بگیرد که بخش خصوصی برای افزایش حجم مبادلات رغبت پیدا کند. ولی دولت سیزدهم یکی از موضوعاتی که از سازمان توسعه تجارت خواسته، پررنگ شدن روابط اقتصادی با کشورهای همسایه است. چند وقت بود (بخصوص از سال 97 به بعد) که تجارت بین ایران و عمان به جهت تصمیم‌های دولت گذشته و تحریم‌های ظالمانه کاهشی شده بود و این در شرایطی اتفاق افتاده که ایران می‌تواند تمام کالاهای مورد نیاز عمان را تأمین کند. در این باره با فرزاد پیلتن؛ مدیرکل دفتر عربی و آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.
وضعیت همکاری‌های اقتصادی ایران و عمان به چه شکل است و در این بخش چه تفاهم‌هایی وجود دارد؟
کشور عمان یکی از کشورهای همسایه ایران در حاشیه خلیج فارس و یکی از کشورهایی است که بهترین روابط سیاسی را طی سالهای گذشته با ما داشته است و همواره مقامات عالیرتبه و سیاسی دو کشور بر افزایش همکاری‌های اقتصادی و تجاری فی مابین هم‌سطح با روابط سیاسی، تأکید داشته‌اند. بر این اساس نهادهای دولتی دو کشور سعی کردند در قالب اجلاس کمیسیون مشترک زیرساخت لازم برای توسعه ارتباطات اقتصادی و تجاری فیمابین را فراهم کنند. به همین دلیل هم کمیسیون همکاری‌های اقتصادی ایران و عمان به عنوان یکی از منظم‌ترین کمیسیون‌های مشترک با سایر کشورها بوده است. در همین راستا در روزهای اخیر شاهد برگزاری نوزدهمین اجلاس این کمیسیون در مسقط به ریاست وزیر صمت کشورمان و وزیر تجارت و سرمایه‌گذاری عمان بودیم.
خوشبختانه از سالهای گذشته اسناد همکاری زیادی میان ایران و عمان در حوزه‌های مختلف چون گمرک، استاندارد، کشاورزی، حمل و نقل هوایی، حمل و نقل دریایی، سرمایه‌گذاری، قضایی، فرهنگی، ورزشی و آموزشی امضا شده است و از این جهت ما شاهد شکل‌گیری بستر حقوقی مناسبی برای توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری بین دو کشور هستیم. از نظر زیرساخت‌های فیزیکی نیز دولت‌های دو کشور از سالهای گذشته اقدامات درخور توجهی را انجام دادند، به عنوان مثال ما شاهد راه‌اندازی خط مستقیم کشتیرانی و خطوط مستقیم حمل و نقل هوایی بین ایران و عمان بوده‌ایم. تسهیل صدور روادید دو کشور نیز جزو دیگر اقدامات بوده است. همچنین استقرار رایزنان بازرگانی دو کشور و تأسیس شعب بانک ایران(ملی و صادرات) در مسقط هم از دیگر گام‌هایی است که در راستای توسعه زیرساخت برداشته شد.
در این میان زیرساخت‌های خوبی از جهت ثبت شرکت، اخذ ویزای کار و اقامت فعالان اقتصادی و تجاری در کشور عمان فراهم شده است و شرکت‌های ایرانی در سالهای گذشته توانسته‌اند در سطح زیادی برای ثبت شرکت و اخذ مجوزهای لازم برای فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در عمان اقدام کنند.
در این راستا جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته اقدام به برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی در عمان کرده و از طرف دیگر در کلیه نمایشگاه‌های مهم بین‌المللی کشور عمان که ایران دارای ظرفیت صادرات کالا، خدمات و فنی و مهندسی بوده، پاویون ایجاد کرده و متقابلاً نیز نمایشگاه اختصاصی عمان در تهران برگزار شده است.
از سوی دیگر در سالهای اخیر و با برنامه‌ریزی سازمان توسعه تجارت ایران، میان دو کشور تبادل هیأت‌های تجاری صورت گرفته است. یکی دیگر از رویدادهای مهم بین ایران و عمان، تأسیس اتاق مشترک ایران و عمان بوده که این مجموعه فعالیت مناسبی دارد و توانسته در زمینه توسعه روابط تجاری دو کشور نقش خوبی ایفا کند. در حقیقت این بخش توانسته مشکلات بخش خصوصی را به نهادهای تصمیم‌گیر و دولتی منتقل کند تا از چالش‌ها و مشکلات فراروی تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی برای فعالیت با عمان کاسته شود.
با این حجم از پیگیری‌ها و خدماتی که دولت‌های دو کشور در تأمین زیرساخت‌ها داشته‌اند، چرا سطح مناسبات اقتصادی دو کشور مناسب نیست؟
چند دلیل وجود دارد. یکی مربوط به عدم توانایی بهره‌برداری مناسب و عدم شناخت دقیق بخش خصوصی کشورمان از این ظرفیت‌ها است.
دلیل دیگر؛ تأثیرات منفی نوسانات سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای بر روابط اقتصادی و تجاری دو کشوراست. دولت عمان و فعالان اقتصادی این کشور معمولاً از ورود به موضوعات و مباحث چالش‌برانگیز در روابط خارجی اکراه دارند. بدین‌جهت در مواقعی که جمهوری اسلامی ایران با برخی چالش‌های سیاسی در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای مواجه بوده است شاهد احتیاط میان بخش‌های اقتصادی و تجاری دو کشور در سطوح دولتی و خصوصی بوده‌ایم.
یکی دیگر از دلایل، تحولات اقتصادی کشورو بویژه نوسانات نرخ ارز است. پیامدهای این موضوع بر تولید و صادرات کشور از جمله با کشور عمان نیز اثرات جدی داشته است. از سوی دیگر سیاست‌ها و محدودیت‌های دولت‌های وقت در زمینه واردات و صادرات، برگشت ارز و پیمان‌سپاری ارزی نیز موانع و محدودیت‌های مختلفی را پیش روی تجار کشور از جمله در خصوص عمان ایجاد کرد.
دلیل دیگر به عدم تخصص و حرفه‌ای‌گری در بازاریابی و حضور در بازار عمان توسط بخش خصوصی کشور برمی‌گردد؛ در این زمینه بخش خصوصی کشور نتوانسته است همانند رقبای خود در دیگر کشورها مانند ترکیه، هند، پاکستان، چین، کره و ژاپن برنامه‌ریزی و تلاش لازم را به‌کار گیرد. مسأله بعدی، عدم اراده و جدیت بسیاری از نهادهای دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی در زمینه ایجاد تسهیل و برنامه‌ریزی درجهت توسعه روابط با کشورهای همسایه بوده است.
در واقع برنامه‌ریزی برای سوق دادن بخش خصوصی به توسعه روابط با کشورهای همسایه و اعطای تسهیلات صادراتی از جمله وظایف همه نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی کشور و ضروری است.
البته دراین خصوص سازمان توسعه تجارت ایران تلاش کرده است به نمایندگی از فعالان تجاری کشور دیگر نهادها را ترغیب به انجام فعالیت‌های خود کند که در برخی زمینه‌ها موفق و در برخی موارد احتیاج به تلاش بیشتری است. البته با توجه به اینکه دولت جدید سیاستگذاری و اراده خود را بر توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه و بویژه عمان قرار داده است این امیدواری وجود دارد که هماهنگی و همکاری میان نهادهای دولتی در این دوره در خصوص توسعه زیرساخت‌های تجاری با این کشورها از جمله عمان بیشتر شود.
در دولت سیزدهم به افزایش تجارت با کشورهای همسایه بیش از گذشته پرداخته شده، این روابط قرار است در چه قالب‌های جدیدی تعریف شود؟
با توجه سیاست‌های اعلامی دولت جدید این امیدواری وجود دارد که علاوه بر هماهنگی و هم‌افزایی میان نهادهای دولتی، شاهد اختصاص حمایت‌ها، تسهیلات و توجه جدی بیشتری به حوزه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه از جمله عمان باشیم.
از جمله بخش‌های جدیدی که در این راستا در دستور کار با کشورعمان قرار گرفته است می‌توان به توسعه سرمایه‌گذاری مشترک برای تولید محصولات مورد نیاز بازارهای دو کشور و همچنین استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای عمان برای صادرات مجدد به دیگر بازارها اشاره کرد.
همچنین توسعه همکاری‌ها در زمینه خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت کالا، تهاتر کالا، انرژی و حوزه فناوری و دانش بنیان و توسعه فعالیت‌های گردشگری و بویژه توریسم سلامت از محورهای جدیدی است که در دولت جدید و بویژه توسط وزیر صنعت معدن و تجارت به عنوان رئیس کمیسیون مشترک دو کشور و سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی کشور و دبیرخانه کمیسیون مذکور تأکید شده و انتظار است همکاری با کشورعمان در این حوزه‌ها بیشتر شود.
در حال حاضر میزان مبادلات تجاری ایران و عمان چقدر است؟
در 10 ماهه ابتدای سال‌جاری روند حجم مبادلات تجاری ایران و عمان که بعد از سال 97 دچار کاهش شده بود از یک میلیارد دلار عبور کرده است و این پیش‌بینی وجود دارد که تا پایان سال‌جاری به 1.2 میلیارد دلار برسد که در صورت تدوام این امر شاهد رکورد جدیدی در روابط تجاری ایران و عمان خواهیم بود.
گزیده
در سال ۹۲ حجم مبادلات تجاری با عمان ۲۲۱ میلیون دلار، سال ۹۷ یک میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار، سال ۹۸ معادل ۶۹۴ میلیون دلار و سال ۹۹ معادل ۸۷۲ میلیون دلار بوده است
در سال ۹۷ با بهبود زیرساخت‌ها از جمله خطوط دریایی، تسهیل ثبت شرکت و حذف ویزا، تجارت ایران به عمان به حدود یک میلیارد و ۱۶7 میلیون دلار رسیده بود، اما در سال ۹۸ به دلیل مشکلات داخلی از جمله پیمان سپاری ارزی و بخشنامه‌های روزانه ممنوعیت صادرات کالا و یا وضع عوارض صادراتی، تجارت با عمان با افت ۴۰ درصدی روبه رو شد
با ظرفیت‌های اقتصادی که بین ایران و عمان وجود دارد می‌توان سطح روابط اقتصادی یک میلیارد دلاری کنونی را افزایش داد و به رقم‌های بالاتری رساند
ایران و عمان در زمینه‌های اقتصادی و تجاری، صنعتی و معدنی، بانکی، مناطق آزاد، کشاورزی و شیلات، حمل و نقل، نفت و گاز و پتروشیمی، آب و برق، گردشگری، ورزش و جوانان، فرهنگی، استاندارد، گمرکی، بهداشت و درمان، در قالب پنج کمیته تخصصی، مذاکره کرده‌اند
10 سند همکاری میان دو کشور ایران و عمان در حوزه‌های مختلف از جمله استاندارد، گمرکی، تجاری، حمل و نقل و ورزشی مورد توافق قرار گرفت
در زمینه‌های دارو، صنایع غذایی و لوازم خانگی ظرفیت سرمایه‌گذاری در عمان وجود دارد که مورد استقبال طرف عمان است
در مورد عمان بدانیم
چین مهمترین شریک تجاری عمان است؛ به گونه‌ای که در سال ۲۰۱۸ چین به تنهایی مقصد ۴۳.۹ درصد از کالاهای صادراتی عمان بوده است. همچنین حدود ۸.۴۵ درصد از واردات عمان از کشور چین وارد می‌شود. غیر از چین به ترتیب کشورهای امریکا با ۷.۱۰، هند با ۶.۷۲، ژاپن با ۵.۹۶ در صدر مهمترین کشورهای صادرکننده کالا به عمان قرار گرفته‌اند. باید اشاره شود که کل واردات عمان ۲۴ میلیارد دلار است که طبق اعلام کارشناسان، در بسیاری از کالاهای وارداتی ایران به عمان مزیت رقابتی دارد ولی عمانی‌ها شناخت زیادی از کالاهای ایرانی ندارند. بر اساس آمارهای موجود، آهن و فولاد، سوخت‌های فسیلی و زغال سنگ، محصولات روغنی، حیوانات زنده، غلات، انواع سبزیجات خوراکی و سیب زمینی، میوه و مرکبات، آجیل، خربزه و هندوانه، انواع نمک، گوگرد، خاک، سنگ آهک، گچ، سیمان، توتون و تنباکو، محصولات دریایی ماهی، صدف و سایر آبزیان و محصولات سرامیکی از دیگر حوزه‌هایی است که تاجران ایرانی می‌توانند صادرات خوبی به کشور عمان داشته باشند.
درهای باز عمان به روی تجار ایرانی
سازمان توسعه تجارت پیش‌بینی کرده است که تا پایان سال‌جاری حجم تجارت ایران و عمان به 1.2 میلیارد دلار می‌رسد؛ این عدد رکوردی است که دولت‌های پیشین تجربه نکرده‌اند. افزایش حجم تجارت ایران و عمان با سیاست‌های جدید، برای سالهای آتی ادامه پیدا خواهد کرد و می‌تواند فرصتی برای فعالان اقتصادی کشورمان باشد.
روزامه ایران: برگزاری نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و عمان، فرصتی را فراهم آورد تا مسئولان دولتی دو کشور و فعالان اقتصادی ایران و عمان سر یک میز بنشینند و مذاکرات جدید با هدف توسعه مناسبات اقتصادی داشته باشند. دولت گذشته برخلاف دولت سیزدهم اعتقادی به توسعه روابط با کشورهای همسایه نداشت و کاهش و افزایش مبادلات نمی‌توانست سبب شود که دولت وقت تصمیم‌هایی را بگیرد که بخش خصوصی برای افزایش حجم مبادلات رغبت پیدا کند. ولی دولت سیزدهم یکی از موضوعاتی که از سازمان توسعه تجارت خواسته، پررنگ شدن روابط اقتصادی با کشورهای همسایه است. چند وقت بود (بخصوص از سال 97 به بعد) که تجارت بین ایران و عمان به جهت تصمیم‌های دولت گذشته و تحریم‌های ظالمانه کاهشی شده بود و این در شرایطی اتفاق افتاده که ایران می‌تواند تمام کالاهای مورد نیاز عمان را تأمین کند. در این باره با فرزاد پیلتن؛ مدیرکل دفتر عربی و آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.
وضعیت همکاری‌های اقتصادی ایران و عمان به چه شکل است و در این بخش چه تفاهم‌هایی وجود دارد؟
کشور عمان یکی از کشورهای همسایه ایران در حاشیه خلیج فارس و یکی از کشورهایی است که بهترین روابط سیاسی را طی سالهای گذشته با ما داشته است و همواره مقامات عالیرتبه و سیاسی دو کشور بر افزایش همکاری‌های اقتصادی و تجاری فی مابین هم‌سطح با روابط سیاسی، تأکید داشته‌اند. بر این اساس نهادهای دولتی دو کشور سعی کردند در قالب اجلاس کمیسیون مشترک زیرساخت لازم برای توسعه ارتباطات اقتصادی و تجاری فیمابین را فراهم کنند. به همین دلیل هم کمیسیون همکاری‌های اقتصادی ایران و عمان به عنوان یکی از منظم‌ترین کمیسیون‌های مشترک با سایر کشورها بوده است. در همین راستا در روزهای اخیر شاهد برگزاری نوزدهمین اجلاس این کمیسیون در مسقط به ریاست وزیر صمت کشورمان و وزیر تجارت و سرمایه‌گذاری عمان بودیم.
خوشبختانه از سالهای گذشته اسناد همکاری زیادی میان ایران و عمان در حوزه‌های مختلف چون گمرک، استاندارد، کشاورزی، حمل و نقل هوایی، حمل و نقل دریایی، سرمایه‌گذاری، قضایی، فرهنگی، ورزشی و آموزشی امضا شده است و از این جهت ما شاهد شکل‌گیری بستر حقوقی مناسبی برای توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری بین دو کشور هستیم. از نظر زیرساخت‌های فیزیکی نیز دولت‌های دو کشور از سالهای گذشته اقدامات درخور توجهی را انجام دادند، به عنوان مثال ما شاهد راه‌اندازی خط مستقیم کشتیرانی و خطوط مستقیم حمل و نقل هوایی بین ایران و عمان بوده‌ایم. تسهیل صدور روادید دو کشور نیز جزو دیگر اقدامات بوده است. همچنین استقرار رایزنان بازرگانی دو کشور و تأسیس شعب بانک ایران(ملی و صادرات) در مسقط هم از دیگر گام‌هایی است که در راستای توسعه زیرساخت برداشته شد.
در این میان زیرساخت‌های خوبی از جهت ثبت شرکت، اخذ ویزای کار و اقامت فعالان اقتصادی و تجاری در کشور عمان فراهم شده است و شرکت‌های ایرانی در سالهای گذشته توانسته‌اند در سطح زیادی برای ثبت شرکت و اخذ مجوزهای لازم برای فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در عمان اقدام کنند.
در این راستا جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته اقدام به برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی در عمان کرده و از طرف دیگر در کلیه نمایشگاه‌های مهم بین‌المللی کشور عمان که ایران دارای ظرفیت صادرات کالا، خدمات و فنی و مهندسی بوده، پاویون ایجاد کرده و متقابلاً نیز نمایشگاه اختصاصی عمان در تهران برگزار شده است.
از سوی دیگر در سالهای اخیر و با برنامه‌ریزی سازمان توسعه تجارت ایران، میان دو کشور تبادل هیأت‌های تجاری صورت گرفته است. یکی دیگر از رویدادهای مهم بین ایران و عمان، تأسیس اتاق مشترک ایران و عمان بوده که این مجموعه فعالیت مناسبی دارد و توانسته در زمینه توسعه روابط تجاری دو کشور نقش خوبی ایفا کند. در حقیقت این بخش توانسته مشکلات بخش خصوصی را به نهادهای تصمیم‌گیر و دولتی منتقل کند تا از چالش‌ها و مشکلات فراروی تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی برای فعالیت با عمان کاسته شود.
با این حجم از پیگیری‌ها و خدماتی که دولت‌های دو کشور در تأمین زیرساخت‌ها داشته‌اند، چرا سطح مناسبات اقتصادی دو کشور مناسب نیست؟
چند دلیل وجود دارد. یکی مربوط به عدم توانایی بهره‌برداری مناسب و عدم شناخت دقیق بخش خصوصی کشورمان از این ظرفیت‌ها است.
دلیل دیگر؛ تأثیرات منفی نوسانات سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای بر روابط اقتصادی و تجاری دو کشوراست. دولت عمان و فعالان اقتصادی این کشور معمولاً از ورود به موضوعات و مباحث چالش‌برانگیز در روابط خارجی اکراه دارند. بدین‌جهت در مواقعی که جمهوری اسلامی ایران با برخی چالش‌های سیاسی در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای مواجه بوده است شاهد احتیاط میان بخش‌های اقتصادی و تجاری دو کشور در سطوح دولتی و خصوصی بوده‌ایم.
یکی دیگر از دلایل، تحولات اقتصادی کشورو بویژه نوسانات نرخ ارز است. پیامدهای این موضوع بر تولید و صادرات کشور از جمله با کشور عمان نیز اثرات جدی داشته است. از سوی دیگر سیاست‌ها و محدودیت‌های دولت‌های وقت در زمینه واردات و صادرات، برگشت ارز و پیمان‌سپاری ارزی نیز موانع و محدودیت‌های مختلفی را پیش روی تجار کشور از جمله در خصوص عمان ایجاد کرد.
دلیل دیگر به عدم تخصص و حرفه‌ای‌گری در بازاریابی و حضور در بازار عمان توسط بخش خصوصی کشور برمی‌گردد؛ در این زمینه بخش خصوصی کشور نتوانسته است همانند رقبای خود در دیگر کشورها مانند ترکیه، هند، پاکستان، چین، کره و ژاپن برنامه‌ریزی و تلاش لازم را به‌کار گیرد. مسأله بعدی، عدم اراده و جدیت بسیاری از نهادهای دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی در زمینه ایجاد تسهیل و برنامه‌ریزی درجهت توسعه روابط با کشورهای همسایه بوده است.
در واقع برنامه‌ریزی برای سوق دادن بخش خصوصی به توسعه روابط با کشورهای همسایه و اعطای تسهیلات صادراتی از جمله وظایف همه نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی کشور و ضروری است.
البته دراین خصوص سازمان توسعه تجارت ایران تلاش کرده است به نمایندگی از فعالان تجاری کشور دیگر نهادها را ترغیب به انجام فعالیت‌های خود کند که در برخی زمینه‌ها موفق و در برخی موارد احتیاج به تلاش بیشتری است. البته با توجه به اینکه دولت جدید سیاستگذاری و اراده خود را بر توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه و بویژه عمان قرار داده است این امیدواری وجود دارد که هماهنگی و همکاری میان نهادهای دولتی در این دوره در خصوص توسعه زیرساخت‌های تجاری با این کشورها از جمله عمان بیشتر شود.
در دولت سیزدهم به افزایش تجارت با کشورهای همسایه بیش از گذشته پرداخته شده، این روابط قرار است در چه قالب‌های جدیدی تعریف شود؟
با توجه سیاست‌های اعلامی دولت جدید این امیدواری وجود دارد که علاوه بر هماهنگی و هم‌افزایی میان نهادهای دولتی، شاهد اختصاص حمایت‌ها، تسهیلات و توجه جدی بیشتری به حوزه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه از جمله عمان باشیم.
از جمله بخش‌های جدیدی که در این راستا در دستور کار با کشورعمان قرار گرفته است می‌توان به توسعه سرمایه‌گذاری مشترک برای تولید محصولات مورد نیاز بازارهای دو کشور و همچنین استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای عمان برای صادرات مجدد به دیگر بازارها اشاره کرد.
همچنین توسعه همکاری‌ها در زمینه خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت کالا، تهاتر کالا، انرژی و حوزه فناوری و دانش بنیان و توسعه فعالیت‌های گردشگری و بویژه توریسم سلامت از محورهای جدیدی است که در دولت جدید و بویژه توسط وزیر صنعت معدن و تجارت به عنوان رئیس کمیسیون مشترک دو کشور و سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی کشور و دبیرخانه کمیسیون مذکور تأکید شده و انتظار است همکاری با کشورعمان در این حوزه‌ها بیشتر شود.
در حال حاضر میزان مبادلات تجاری ایران و عمان چقدر است؟
در 10 ماهه ابتدای سال‌جاری روند حجم مبادلات تجاری ایران و عمان که بعد از سال 97 دچار کاهش شده بود از یک میلیارد دلار عبور تجار ایرانی در عمان کرده است و این پیش‌بینی وجود دارد که تا پایان سال‌جاری به 1.2 میلیارد دلار برسد که در صورت تدوام این امر شاهد رکورد جدیدی در روابط تجاری ایران و عمان خواهیم بود.
گزیده
در سال ۹۲ حجم مبادلات تجاری با عمان ۲۲۱ میلیون دلار، سال ۹۷ یک میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار، سال ۹۸ معادل ۶۹۴ میلیون دلار و سال ۹۹ معادل ۸۷۲ میلیون دلار بوده است
در سال ۹۷ با بهبود زیرساخت‌ها از جمله خطوط دریایی، تسهیل ثبت شرکت و حذف ویزا، تجارت ایران به عمان به حدود یک میلیارد و ۱۶7 میلیون دلار رسیده بود، اما در سال ۹۸ به دلیل مشکلات داخلی از جمله پیمان سپاری ارزی و بخشنامه‌های روزانه ممنوعیت صادرات کالا و یا وضع عوارض صادراتی، تجارت با عمان با افت ۴۰ درصدی روبه رو شد
با ظرفیت‌های اقتصادی که بین ایران و عمان وجود دارد می‌توان سطح روابط اقتصادی یک میلیارد دلاری کنونی را افزایش داد و به رقم‌های بالاتری رساند
ایران و عمان در زمینه‌های اقتصادی و تجاری، صنعتی و معدنی، بانکی، مناطق آزاد، کشاورزی و شیلات، حمل و نقل، نفت و گاز و پتروشیمی، آب و برق، گردشگری، ورزش و جوانان، فرهنگی، استاندارد، گمرکی، بهداشت و درمان، در قالب پنج کمیته تخصصی، مذاکره کرده‌اند
10 سند همکاری میان دو کشور ایران و عمان در حوزه‌های مختلف از جمله استاندارد، گمرکی، تجاری، حمل و نقل و ورزشی مورد توافق قرار گرفت
در زمینه‌های دارو، صنایع غذایی و لوازم خانگی ظرفیت سرمایه‌گذاری در عمان وجود دارد که مورد استقبال طرف عمان است
در مورد عمان بدانیم
چین مهمترین شریک تجاری عمان است؛ به گونه‌ای که در سال ۲۰۱۸ چین به تنهایی مقصد ۴۳.۹ درصد از کالاهای صادراتی عمان بوده است. همچنین حدود ۸.۴۵ درصد از واردات عمان از کشور چین وارد می‌شود. غیر از چین به ترتیب کشورهای امریکا با ۷.۱۰، هند با ۶.۷۲، ژاپن با ۵.۹۶ در صدر مهمترین کشورهای صادرکننده کالا به عمان قرار تجار ایرانی در عمان گرفته‌اند. باید اشاره شود که کل واردات عمان ۲۴ میلیارد دلار است که طبق اعلام کارشناسان، در بسیاری از کالاهای وارداتی ایران به عمان مزیت رقابتی دارد ولی عمانی‌ها شناخت زیادی از کالاهای ایرانی ندارند. بر اساس آمارهای موجود، آهن و فولاد، سوخت‌های فسیلی و زغال سنگ، محصولات روغنی، حیوانات زنده، غلات، انواع سبزیجات خوراکی و سیب زمینی، میوه و مرکبات، آجیل، خربزه و هندوانه، انواع نمک، گوگرد، خاک، سنگ آهک، گچ، سیمان، توتون و تنباکو، محصولات دریایی ماهی، صدف و سایر آبزیان و محصولات سرامیکی از دیگر حوزه‌هایی است که تاجران ایرانی می‌توانند صادرات خوبی به کشور عمان داشته باشند.
روابط تجاری ایران و عمان تسهیل شده است
ایسنا/فارس سفیر کشور پادشاهی عمان تاکید کرد که اقدامات مهمی در مسیر بهبود روابط اقتصادی بین عمان و ایران، اجرایی شده، خاطرنشان کرد که اکنون شاهد تسهیل در روابط تجاری و بازرگانی بین ۲ کشور هستیم.
ابراهیم‌بن‌احمد المعینی، یکشنبه ششم شهریور، در دیدار رئیس و اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس گفت: کشور عمان بسیار خرسند از روابط دوستانه خود با کشور ایران است و در این سالها در حوزه تجارت نیز روابط مستمر، قدیمی و خوبی داشته و داریم.
او با بیان اینکه روابط دو ملت ایران و عمان در تمام ابعاد برای ما مهم است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر روابط سیاسی ما روابط خوبی است و به دلیل اینکه ملت ایران برای ما مهم است، تمام تلاشمان را می‌کنیم تا تجار ایرانی در عمان روابط سیاسی و تجاری نزدیکتری را بین ملت دو کشور ایران و عمان برقرار کنیم.
سفیر عمان با بیان اینکه به دنبال حل مشکلات و بهبود روابط هستیم، عنوان کرد: با هدف حل مشکلات و بهبود روابط بین دو کشور اقدامات بسیاری از سوی دولت عمان انجام شده است که یکی از این ها، اختصاص دو بندر در کشور عمان ویژه تجارت با ایران و همچنین تسهیل شرایط اقامت و سرمایه گذاری برای ایرانیان در این کشور است که انجام شده است.
او با بیان اینکه در سالهای گذشته میزان تجارت بین عمان و ایران ۱۵۰ میلیون دلار بوده اما در حال حاضر ای میزان به عدد میلیارد دلار رسیده است، عنوان کرد: ما به دنبال توسعه و گسترش این تجارت هستیم و در مقایسه با کشور امارات؛ ما بیشتر خواهان تجارت با ایران هستیم.
سفیر عمان با دعوت از تجار و فعالان اقتصادی ایران و عمان برای گسترش روابط تجاری، افزود: اکنون برای رفت‌وآمد و فعالیت تجاری و اقتصادی شرایط متفاوت و بهتر از گذشته شده است و از بازرگانان ایران و استان فارس می‌خواهیم برای تجارت با عمان پویاتر اقدام کنند و ما نیز در این زمینه حمایت‌های لازم را ارائه خواهیم کرد.
المعینی با اشاره به اینکه تجار ایرانی در زمینه‌های مختلف می‌توانند اقدام به سرمایه‌گذاری کنند، افزود: شیراز یکی از مراکز مهم برای عمانی‌ها است و از زمان ورودم به این شهر احساس کردم در عمان هستم اما باید با همکاری مسئولان شهر شیراز و استان فارس مشکلات حضور عمانی ها در این استان را به حداقل برسانیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس نیز در این دیدار با اشاره به اینکه بیشترین پروازهای بین ایران و عمان متعلق به شیراز است و این شهر خانه دوم اهالی عمان محسوب می‌شود، گفت: روابط ایران و عمان از دیرباز روابط دوستانه و نزدیکی بوده و این روابط همچنان تا امروز تداوم دارد.
جمال رازقی ضمن بیان اینکه علیرغم ارتباط خوب میان دو کشور ایران و عمان اما در حوزه‌های اقتصادی و تجاری شاهد روابط موثر و چشمگیری نیستیم، افزود: ۹۸ تا ۹۶ درصد از مجموع واردات ایران سهم امارات و مابقی سهم عمان است، اما با وجود اینکه سیاست کلان هر دو کشور بر این قرار گرفته که عمان به عنوان مرکز ثقل تجاری در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد، هنوز دلیل این کندی مشخص نیست.
رئیس اتاق بازرگانی فارس همچنین با اشاره به اهتمام مسئولان استان فارس برای ترویج گردشگری سلامت، ادامه داد: گردشگری سلامت یکی از اولویت‌های ما در افزایش مراودات با کشور عمان است که این موضوع را با جدیت در اتاق بازرگانی فارس پیگیری می‌کنیم.
او عنوان کرد: مسائل و مشکلاتی برای ورود و حضور عمانی‌ها در شهر شیراز و به ویژه در حوزه گردشگری سلامت برای سفر به ایران و شیراز وجود دارد که ما در اتاق بازرگانی فارس به شدت پیگیر حل این مسائل هستیم.
رازقی خاطرنشان کرد: بر اساس هماهنگی های انجام شده در استان طی سه ماه آینده یک هیات تجاری از استان فارس با هدف تقویت و پسترش روابط تجاری بین دو کشور به کشور عمان اعزام خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: هم اکنون عمده صادرات استان فارس به کشور عمان میوه و تره بار و سیمان است که ما در استان فارس ظرفیت های بیشتری برای صادرات کالا های تولیدی استان به کشور عمان داریم که نیاز بازار کشور مقصد را باید نیازسنجی کنیم.
دیدگاه شما