عرضه و تقاضا در بورس

بورس کالا تنها نهاد کشف قیمت براساس عرضه و تقاضا است

مدیرعامل فولادمبارکه مشکلات مداخله ای دولت در بخش خصوصی را مهم خواند و افزود: بحث اقتصاد آزاد یکی از موضوعات مهم است. در زنجیرۀ فولاد، از سنگ آهن تا محصول نهایی که به دست صنایع پایین دستی میرسد، باید توازن برقرار باشد و این توازن هم باید به دست خود صنایع صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج، دکتر بهرام سبحانی، مدیرعامل شرکت فولادمبارکۀ اصفهان، در جمع خبرنگاران ضمن تأیید و حمایت از برنامه های محمد شریعتمداری، گزینۀ پیشنهادی دولت دوازدهم برای تصدی وزارت صنعت معدن و تجارت اظهار کرد:آقای شریعتمداری یار و همراه دولت یازدهم و معاون اجرایی رئیس جمهور محترم بودند که در دولت دوازدهم به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی شدهاند. ایشان در دولت فعلی به عنوان معاون اجرایی منشأ خیر بودند و سابقۀ درخشانی نیز که در سالهای ۷۶ تا ۸۴ به عنوان وزیر بازرگانی و نمایندۀ ایران در الحاق به سازمان تجارت جهانی دارند، همراه با اشراف کامل به بخش تجارت و وقوف کافی و وافی به اوضاع داخل و بین الملل، میتوانند در این برهه نیز مثمرثمر باشند . علاوه بر اینکه در بخش صنعت هم برنامه های امیدوارکننده ای ارائه داده اند که توجه ویژۀ ایشان به بخش معدن و صنایع معدنی را نیز بیش از پیش آشکار ساخته است.

وی افزود: نگاه ایشان به افزایش سهم صنعت و معدن در تولید ملی و افزایش سهم صنعت ایران در مقایسه با جهان، نگاهی نافذ است و توجهی که به توسعۀ صادرات در برنامه های ایشان وجود دارد، نوید بخش این است که صنعت ، معدن و تجارت در دولت دوازدهم آیندۀ روشن و خوبی در پیش دارد و به سرمایه گذاری خارجی و داخلی در بخش صنعت توجه ویژه ای خواهد شد. دست اندرکاران صنعت معدن و صنایع معدنی از این رویکرد استقبال میکنند و حتما همکاری های لازم را در قالب شرکتها، نهادهای مدنی و قانونی و NGOها انجام خواهند داد تا دست در دست هم این مسیر هموار گردد و برنامه ها با موفقیت پیاده سازی شود.

سبحانی خاطرنشان کرد: برنامۀ دولت در بخش تولید و صنعت این است که بخش خصوصی بیشتر وارد عرصه شود و تصدیگری و بنگاه داری از خود دولت منفک گردد و به سمت سیاستگذاری برود و این بدان معناست که بخش خصوصی، سرمایه گذارها، تولید کننده ها و صنعتگرها باید بیشتر فعال باشند و انتظار از وزیر محترم هم این است که بستر مناسب را عرضه و تقاضا در بورس با تسهیل قوانین و پشتیبانی و حمایت لازم فراهم کنند؛ البته شرایط سرمایه گذاری و تسهیل در اخذ وثائق و تضامین هم مهم است تا سرمایه گذار تشویق شود. در بخش تولید و صنعت کارهای بسیاری میتواند انجام شود؛ مثلا در توسعۀ صادرات ایجاد مشوقهای صادراتی یا در بخش تولید، معاف کردن سود عملکرد شرکتها از مالیات به شرط سرمایه گذاری در طرح های توسعۀ همان شرکت یا واقعی کردن نرخ ارز جهت جلوگیری از واردات کالای قاچاق می تواند بسیار راه گشا باشد و باعث رشد و توسعۀ شرکت های موجود خواهد شد.

مدیرعامل فولادمبارکه با اشاره به زنجیرۀ فولاد و موارد مغفول ماندۀ آن افزود: در سند چشم انداز و در افق ۱۴۰۴، برنامۀ تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را داریم و شواهد موجود نشان میدهد که به آن سمت پیش میرویم ولی من با سالها تجربه در همین صنعت احساس نگرانی میکنم؛ چراکه ایجاد ظرفیت و بهره برداری باهم تفاوت دارد. ما در حال حاضر ظرفیت هایی داریم که بهره برداری نشده است. هماهنگ نبودن زنجیرۀ فولاد، از سنگ آهن تا محصول نهایی و ظرفیتهایی که بعضا به دلیل مکان یابی نادرست یا تکنولوژی نامطلوب اقتصادی نیست، باعث میشود سرمایه گذاری هابه بهره برداری نرسند؛ به همین دلیل ایجاد ظرفیت به اشکال مختلف میتواند انجام شود، ولی بهره برداری ۵۵ میلیون تن باید به شکل اصولی برنامه ریزی شود. هر چقدر واحدهای کوچک در قالب یک واحد بزرگ تجمیع شود نیاز به امکانات زیربنایی و سرمایه گذاری کمتر بوده و مقرون به صرفه تر خواهد بود.

در دو سال گذشته که صنعت فولاد با بحران همراه شد و بسیاری از فولادسازها در آستانه ورشکستگی قرارگرفتند، فولادمبارکه علیرغم نداشتن رانت، امتیاز یا شرایط ویژه، روان عمل کرد. در بازاری که بقیه نیز حضور دارند مواد اولیۀ خود را تأمین کرد و در همین بازار فرایند فروش را انجام داد . رمز موفقیت این عملکرد، اول از همه یکپارچگی کارخانه است که از ابتدا تا انتهای خط تولید را شامل میشود و دوم ظرفیت بالای تولید آن است. فولادمبارکه در سالهای گذشته نهتنها تولید خود را حفظ کرده، بلکه از توسعه هم غافل نشده است. افتتاح گندله سازی سنگان، ورق خودروچهارمحال، فولاد تاراز، توسعۀ مجتمع فولاد سبا و افزایش تولید۴/۵ به ۲/۷ میلیون تن فولاد خام در شرکت فولادمبارکه بخشی از طرح های توسعۀ این گروه است.

مدیرعامل فولادمبارکه خلأهای سیاستی صنعت فولاد و انتظارات از وزیر صنعت معدن و تجارت دولت دوازدهم را برشمرد و گفت: برنامۀ پیشنهادی ایشان همان انتظارات ماست. با پیاده سازی مواردی که گفته شده بخش عمده ای از انتظارات مرتفع میشود؛ بااین حال، بهطور مثال وقتی صحبت از توسعۀ صادرات میشود، باید توان تولید مطلوب و کیفی مورد قبول بازار خارج وجود داشته باشد که این مهم وظیفۀ دولت نیست. دولت هدایت کننده است. کشف یا ایجاد بازارهای صادراتی ممکن نیاز به کمک دولت دارد. بعضی مواقع حمایتهای ویژۀ دولت کارساز است، اینکه نرخ ارز واقعی شود، از همین دست است. اگر در طی چهار سال، نرخ ارز ثابت نگاه داشته شود، مواد اولیه، دستمزد و پارامترهایی از این قبیل افزایش می یابد و در نهایت قیمت نهایی محصول بالا میرود و با این شرایط تولید، گران میشود و اگر متناسب با آن ارز ، گران نشود، تولیدکنندگان مزیت های صادراتی را از دست خواهند داد و در مقابل، رقبا مزایای واردات به ایران را به دست خواهند آورد.

وقتی بحث تولید داخل و افزایش تولید و سهم صنعت در GDP به میان میآید، باید زنجیره را کامل ببینیم. معادن بزرگ به اهل آن واگذار شود تا با تجهیز آنها بهره برداری مناسب صورت گیرد، البته، نه با هدف خام فروشی. باید جلو صادرات سنگ آهن خام گرفته شود. اولویت نخست تأمین سنگ آهن برای فولادسازهای داخلی و در مرحلۀ بعد صادرات آن است. فولادسازها باید مطمئن شوند که در تهیۀ مواد اولیه مشکلی ندارند.

موضوع دیگر یارانۀ انرژی است که مغفول مانده است. بهتر عرضه و تقاضا در بورس است یارانۀ انرژی به صنعت برگشت داده شود. صنعت فولاد مصرف کنندۀ بزرگ انرژی، چه در برق و چه در گاز است. کمترین کمکی که دولت دوازدهم میتواند به صنعت بکند، تخصیص سهم یارانۀ تولید به صنعت است که در قانون هم پیش بینی شده است.

سبحانی ادامه داد: موضوع دیگری که ضرورت انجام آن حس میشود، تعیین وضعیت طرحهای دولتی نیمه کاره است. باید برای سامان دهی آنها به صورت جدی برنامه ریزی شود. بهتر است دولت در طرحهای نیمه تمامی که در بهره برداری از آنها با مشکل مواجه است شرایطی را ایجاد کند تا این طرحهابه بخش خصوصی واگذار شود. طرحهای دولتی در مناطق مختلف، آبادانی نواحی اطراف خود را نیز به همراه داشته اند؛ مثلا جاده ها توسعه یافته اند. اگر قرار شد این طرح نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار عرضه و تقاضا در بورس کنیم، آیا می شود تمام هزینه هایی را که برای آبادانی منطقه صرف شده، به صورت یکجا از بخش خصوصی گرفت؟در این صورت این طرح به لحاظ اقتصادی برای بخش خصوصی مطلوب نیست؛ پس باید شرایط واگذاری تسهیل شود؛ برای مثال هزینه ها، طی ده سال از بخش خصوصی گرفته و به دولت برگشت داده شود. در این صورت برای بخش خصوصی انگیزه ایجاد خواهد شد و اشتغال نیز که مورد نظر دولت است، رونق میگیرد.

مدیرعامل فولادمبارکه مشکلات مداخله ای دولت در بخش خصوصی را مهم خواند و افزود: بحث اقتصاد آزاد یکی از موضوعات مهم است. در زنجیرۀ فولاد، از سنگ آهن تا محصول نهایی که به دست صنایع پایین دستی میرسد، باید توازن برقرار باشد و این توازن هم باید به دست خود صنایع صورت گیرد. اینکه وقت مدیران گرفته شود که چرا فلان محصول گران یا چرا ارزان است، منطقی به نظر نمیرسد. با عرضه و تقاضا قیمت ها هم نوسان پیدامی کند؛ به طور مثال نرخ سنگ آهن و گندلهای که فولادمبارکه خریداری میکند، تابع شمش فولادخوزستان است که در این دو بخش با ۱۰۰ درصد افزایش قیمت مواجه بودیم. آیا فولادمبارکه هم این افزایش قیمت را انجام داده؟محصولات فولادمبارکه افزایش چشمگیر نداشته است. بر این باور هستیم که اقتصاد، بسته ای است که پارامترهای مختلفی دارد و نمیشود برخی را کنترل و برخی را رها کرد. باید بپذیریم که مکانیزم تسهیل این مهم، بورس کالا است. اگر هم ایراد دارد، باید رفع شود. در برابر بورس، سیستم قیمت گذاری و شورای رقابت جواب نمیدهد. از آقای مهندس شریعتمداری به عنوان اقتصاددان و مسلط به روابط بازرگانی انتظار داریم به این مشکلات هم توجه کنند.عرضه و تقاضا در بورس عرضه و تقاضا در بورس

دکتر سبحانی افزود: بورس کالا راه اندازی شد تا بر اساس عرضه و تقاضا قیمت گذاریها انجام شود. اگر قرار است شورای رقابت قیمت ورق را مدیریت کند، باید قیمت مواد اولیۀ فولادسازها مانند سنگ آهن و گاز را هم مدیریت کند. در حقیقت بالا و پایین صنعت باید باهم دیده شود؛ چون به صورت یک زنجیره در حال فعالیت است. در حقیقت بورس نقشی در تعیین قیمت ندارد. فروشنده و خریدار در کنار هم به توافق می رسند و بورس کالا فقط فضای مذاکره را فراهم میکند. فولادمبارکه هم نقشی در تعیین قیمت ندارد. برخی برای بهره برداری های خاص خود، آب را گل آلود میکنند. نمی شود مجموعه ها را وادار به کنترل قیمت کرد؛ ولی نظارت و کنترل های مدیریتی باید وجود داشته باشد.

مدیرعامل فولادمبارکه با اشاره به عملکرد این شرکت در چهارسال گذشته گفت: تولید فولادخام در پایان سال ۹۱ برابر با ۶ میلیون و ۶۵۰ هزارتن بوده که در پایان سال ۹۵ به ۷ میلیون و ۵۰۰ هزارتن رسیده است. در سال ۹۶ هم برنامۀ تولید ۸ میلیون و ۶۳۰ هزار تن هدف قرارداده عرضه و تقاضا در بورس شده که با ۳۰ درصد رشد همراه است و در چهارماهۀ نخست سال از برنامه هم پیشی گرفته ایم. نسبت به سال ۹۱ بالغ بر ۳۸ درصد افزایش ظرفیت داشتیم. حدود ۵۳۰۰۰ میلیارد ریال در پروژه های داخل و خارج فولادمبارکه سرمایه گذاری کرده ایم که تمام آن از منابع داخلی شرکت بوده است.

وی افزود: طرح ۵ میلیون تنی کنسانترۀ سنگان در اواسط سال آینده راه اندازی خواهد شد. توسعۀ سبا از ۸۰۰ هزار تن به ۶/۱ میلیون تن انجام شده و آماده بهره برداری رسمی است. همچنین در کارخانۀ فولادمبارکه تولید از ۴/۵ به۲/۷ میلیون تن افزایش یافته است. در کنار توسعۀ کمی، توسعه و بهبود کیفی محصولات را هم انجام داده ایم. تولید ورق آجدار در مجتمع فولاد سبا، اضافه کردن تجهیزات گاززدایی برای تولید ورق های رویۀ خودرو، سامانۀ گوگردزدایی برای تولید ورق فولادهای API مورد استفاده در خطوط لولۀ انتقال گاز و نفت ترش و صنایع دریایی و نیز دو طرح توسعۀ فولادهرمزگان از ۵/۱ به ۳ میلیون تن و نورد گرم شهید خرازی به ظرفیت ۳ میلیونتن که با اروپایی ها قرارداد داریم، از این جمله هستند. در حقیقت استراتژی فولادمبارکه این است که پا به پای توسعۀ صنعت فولاد کشور در افق ۱۴۰۴ به ظرفیت ۲۵ میلیون تن فولادخام دست پیدا کند.

دکتر سبحانی با اشاره به میزان صادرات محصولات فولادمبارکه گفت: صادرات در سال ۹۱به میزان ۵۷۰ هزارتن بوده است. این میزان در سال ۹۴ یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن و در سال ۹۵ یک میلیون و ۵۵۵ هزارتن بوده و برای سال ۹۶ هم یک و نیم میلیون تن برنامه ریزی شده است؛ البته بازارهای هدف فولادمبارکه مشخص است؛ تا جایی که سهم بازار اتحادیۀ اروپا بیش از ۵۰ درصد است. آفریقا، خاوردور و خاور میانه هم از دیگر بازارهای صادراتی محصولات فولادمبارکه است و این بدین معناست که کیفیت محصولات این شرکت اعتماد مشتریان صادراتی را جلب کرده و فولادمبارکه به عنوان نمایندۀ جمهوری اسلامی در قلب اروپا حضور دارد. ما نیز سعی میکنیم بر اساس استراتژی سازمانی، همواره سهم ۲۵ درصدی صادرات را حفظ کنیم. البته میزان صادرات به سهم بازار داخل هم بستگی دارد.

مدیرعامل گروه فولادمبارکه ضمن تجلیل از همراهی و حمایت همه جانبۀ آقای مهندس نعمت زاده، وزیر محترم صنعت، معدن وتجارت دولت یازدهم افزود : تمام اتفاق های مبارکی که در سالهای گذشته در بخش های صنعتی و معدنی بنگاه های صنعتی کشور و فولادمبارکه به ثمر نشسته، حاصل مدیریت بهینه، مدبرانه و تجربۀ آقای نعمت زاده است.ایشان مردی از جنس صنعت هستند و عمر خود را در خدمت به صنعت کشور صرف کردند و همان گونه که وزیر صنایع دولتهای قبل بودند، این دوره نیز به صنعت و معدن آمدند. جا دارد از ایشان تشکر ویژه کنم که به استناد تجربه ای که دارند از حامیان اصلی صنعت محسوب می شدند، مسائل ما را به خوبی درک میکردند و در رفع مشکلات مصمم بودند.

تعادل عرضه و تقاضا در بازار/ ابهامات داخلی و خارجی در بورس

یک کارشناس بازار سرمایه به تشریح ابهامات داخلی و خارجی بورس پرداخت و گفت: عرضه و تقاضا در بازار متعادل شده است.

به گزارش شهر بورس به نقل از سنا، امیرعلی امیرباقری به آخرین وضعیت معاملات بازار سهام اشاره کرد و افزود: در بازار هفته گذشته شاهد روندی عادی و معقول از معاملات بازار بودیم و تعداد زیادی از نمادها به مرحله ای از تعادل در عرضه و تقاضا رسیدند، اما در این میان نمادهایی که پیش روی شدید قیمتی داشتند با سطوح مقاومتی روبرو شدند و در نهایت در مسیر اصلاح قیمتی قرار گرفتند .

وی اظهار داشت: ایجاد چنین روندی برای بازار طبیعی است عرضه و تقاضا در بورس و از مدت ها قبل، اصلاح درون کانالی شاخص بورس برای بازه زمانی کوتاه مدت در بازار پیش بینی شده بود .

امیرباقری به تعطیلات پیش آمده در کشور و تاثیر آن بر معاملات بورس اشاره کرد و اظهار داشت: مساله ای که در هفته گذشته بازار با آن روبرو شد و تا هفته جاری ادامه پیدا کرد تعطیلات کرونایی بود، فعالان بازار به مرور این اتفاق و پارامترهای جدید را به عنوان ریسک های مدنظر در محاسبات خود در نظر می گیرند که این موضوع می تواند اهرم ریسک را برای عرضه و تقاضا در بورس سرمایه گذاری بازار سرمایه و دیگر بازارها افزایش دهد .

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: از طرف دیگر بحث بحران انرژی در حوزه آب و برق که اخیرا در کشور مورد توجه قرار گرفته است می تواند با تغییراتی در فعالیت کارخانه ها همراه شود و زمینه افزایش قیمت محصولات را فراهم کند که نمونه بارز این اتفاق در بازار محصولاتی مانند میلگرد و سیمان رخ داد .

وی با بیان اینکه با توجه به وجود برخی از ناکارایی ها در سایر بازارها این افزایش قیمت مستقیما بر مصرف کننده تحمیل خواهد شد، گفت: این موضوع به عنوان یکی از مقولات قیمت‌گذاری دستوری به بهانه حمایت از مصرف کننده است که بارها نظرات مختلفی در خصوص تبعات استفاده از آن در کشور اعلام شده است .

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: هیچ اقتصاد مترقی و پیشرفته ای در دنیا وجود ندارد که وارد مرحله اقتصاد آزاد نشده باشد، در ایران هم وقت آن رسیده تا به مرور قیمت گذاری به بازار سپرده شود و از قیمت گذاری دستوری در اقتصاد کشور دوری شود .

وی با بیان اینکه بحث قابل توجه در کشور مقوله تورم و چشم انداز تورم است که طبیعتا تاثیرگذار بر بازار سهام خواهد بود، گفت: بازار سرمایه با افزایش قیمت محصولات، زمینه تعادل در مقدار فروش محصولات را فراهم می کند، ممکن است تاثیر این اتفاق چندان بر سود شرکت ها دیده نشود اما امکان تهدید در سودآوری برخی از شرکت ها وجود دارد .

امیرباقری به ابهامات معاملات بورس اشاره و بیان کرد: در بعد داخلی و خارجی همچنان برخی ابهامات به قوت خود باقی هستند، در بعد داخلی تیم اقتصادی کابینه دولت سیزدهم و در بعد خارجی هم مذاکرات وین و توقف آن تا زمان تشکیل تیم جدید دیپلماسی کشور به عنوان ابهامات معاملات بورس تلقی می شوند .

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: از طرف دیگر ثبات شاخص دلار در بازارهای جهانی و حفظ قیمت های جهانی در رقم های قبلی می تواند منجر به حفظ ثبات در کامودیتی ها (مواد پایه و معدنی) و سودآوری برای سهام کامودیتی محور بازار سرمایه شود که در میان مدت و بلندمدت سودآوری معقولی را از این شرکت ها در بازار شاهد خواهیم بود .

امیرباقری با بیان اینکه معاملات بورس در تیرماه روندی مخالف با روند چند ماه گذشته را در پیش گرفت، گفت: بعد از صعود سال ٩٩ و سقوط در همان سال، در نهایت در ابتدای سال جاری حرکت پر رونقی را در بازار شاهد نبودیم اما در تیر ماه روند معاملات بازار تغییر کرد و به مدار صعودی بازگشت، این موضوع نشان دهنده آن است که قیمت ها برای مدتی کوتاه به تعادل نسبی در عرضه و تقاضا رسیدند .

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: کلیت بازارها و اقتصاد کشور با ریسک هایی مواجه هستند که باید مرتفع شوند، در غیر اینصورت اتمسفر و فضای سرمایه گذاری در کشور تا حدودی متزلزل خواهد شد .

وی با بیان اینکه مسایل قانونی، تعرفه ای و قیمت‌گذاری از جمله مواردی هستند که تولید را تحت فشار قرار می دهند، افزود: تا زمانی که تولید تحت فشار باشد بخش مالی نمی تواند در اقتصاد به کارایی خود ادامه دهد؛ بنابراین وقت آن رسیده تا تصمیماتی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور صورت گیرد تا بتوان شاهد تاثیر مثبت آن در سهام شرکت های حاضر در بورس باشیم .

استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا؛ هدف عرضه برق در بورس کالا/ قطعی برق کم می‌شود؟

بر اساس صحبت‌های یک کارشناس بازار سرمایه، اخیراً زمزمه‌هایی از عرضه برق با مکانیزم بورس به گوش می‌رسد که به نوعی راه‌حل بعدی و شاید مناسب‌ترین راه بهبود شرایط برق کشور باشد.

مرضیه نوروزی در گفتگو با فولادبان در خصوص عرضه برق در بورس کالا بیان کرد: در سال‌های اخیر، کشور در تأمین انرژی صنایع و مصارف خانگی به ویژه در حوزه برق، با مشکلاتی مواجه شده و می‌توان گفت این مشکلات ریشه در قیمت‌گذاری دستوری دارد، چرا که دولت یارانه قابل توجهی به آنها اختصاص داده است. در نتیجه این امر موجب شده تمایل افراد به سرمایه‌گذاری در این بخش به شدت کاهش پیدا کند.

وی در اشاره به اقدامات دولت جهت بهبود صنعت برق گفت: دولت با توجه به مشکلات مالی خود، قادر به سرمایه‌گذاری منظمی در این بخش نبوده و به همین دلیل در طول زمان مستهلک و ناکارآمد شده است. البته در سال‌های اخیر دولت در جهت جبران این کمبود، شرکت های سودده از جمله فولاد مبارکه اصفهان، ملی مس ایران و… را موظف به سرمایه‌گذاری در صنعت برق کرده که می‌توان گفت در بلند مدت با کاهش حاشیه سود، آسیب جدی به شرکت‌ها وارد خواهد شد. در این راستا امروزه زمزمه‌هایی از عرضه برق با مکانیزم بورس به گوش می‌رسد که به نوعی راه‌حل بعدی و شاید مناسب‌ترین راه بهبود شرایط برق کشور باشد.

کارشناس بازار سرمایه در رابطه با اهداف این اقدام تصریح کرد: اولین هدف از عرضه برق در بورس کالا، استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا در قیمت‌گذاری برق است. در واقع گامی در جهت آزادسازی قیمت برق برداشته می‌شود تا افراد برای سرمایه‌گذاری در این حوزه تمایل پیدا کند.

نوروزی افزود: از طرفی با توجه به بحران انرژی که در دنیا به وجود آمده، کشورهای پیشرفته سعی می‌کنند از انرژی‌های فسیلی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک حرکت کنند. به گونه‌ای که با آزادسازی قیمت برق در کشور، سرمایه‌گذار مشتاق ورود به حوزه تولید برق توسط انرژی خورشیدی، باد و یا حتی انرژی هسته‌ای می‌شود. این موضوع در بلندمدت منافع بسیاری را برای کشور به همراه داشته و در جهت عبور از این بحران بسیار کمک کننده خواهد بود.

متعادل‌سازی نظام عرضه و تقاضا اولویت وزیر اقتصاد دولت سیزدهم/ ورود نقدینگی به بورس با اجرای قانون اخذ مالیات بر عایدی سرمایه

معاون عملیات شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران گفت: وزیر اقتصاد دولت سیزدهم باید در مسیر ایجاد تعادل بین نظام عرضه و تقاضا در بازار حرکت کند تا بورس روند طبیعی خود را سپری کند.

صدای بورس- احمدرضا صباغی؛ اولویت کاری وزیر اقتصاد دولت سیزدهم ایجاد تعادل در نظام عرضه و تقاضاست تا شاهد بازگشت بورس به روند طبیعی خود باشیم.

عرفان هودی، معاون عملیات شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران با اشاره به اینکه متعادل‌سازی نظام عرضه و تقاضا باید در اولویت کاری دولت سیزدهم قرار بگیرد، گفت: قیمت‌گذاری دستوری موجب خواهد شد تا فعالان غیربورسی وارد بازار سرمایه شوند اما اگر نظام عرضه و تقاضا در بازارهای اقتصادی از جمله بازار سرمایه برقرار شود فعالان غیربورسی وارد بورس نخواهند شد و این بازار به صورت تخصصی به کار خود ادامه می‌دهد.

وی افزود: البته اتفاق‌های سیاسی همچون برجام هم آثار طبیعی خود را بر بازار سرمایه خواهد گذاشت که این اتفاق بر هیچ کس پوشیده نیست.

معاون عملیات شرکت کارگزاری بورس عرضه و تقاضا در بورس بیمه ایران اضافه‌کرد: سیگنال‌هایی که آقای رئیسی در نشست خبری به بورس داد موجب شد تا بازار سرمایه رشد خود را شروع کند. از طرف دیگر، صحبت‌های رئیس‌جمهور سیزدهم درباره اخذ مالیات از معاملات بازارهای موازی اقتصادی همچون مسکن و خودرو یک سیگنال مثبت دیگر به بورس بود به طوری که در ۲ روز متوالی حدود ۶۷۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی وارد بازار سرمایه شد.

بیشتر بخوانید:

بیش از ۶۰ درصد از سهام بازار سرمایه به نرخ ارز بستگی دارد

وی اضافه‌ کرد: با صعود شاخص بورس، صنایعی همچون فولاد، بانک و خودرو که با نزول شاخص افت محسوسی داشتند در شرایط کنونی رشد قابل‌توجهی خواهند داشت.

هودی افزود: ۶۰ درصد سهام در بازار سرمایه به اقتصاد جهانی و نرخ ارز بستگی دارد. در واقع صنایعی همچون حمل و نقل، خودرو، پالایش و کشتیرانی با عرضه و تقاضا در بورس احیای برجام و آزادسازی منابع ارزی ایران در خارج از کشور رشد خوبی خواهند داشت اما اگر برجام به نتیجه نرسد در کوتاه‌مدت با افزایش نرخ ارز بعضی از سهام‌های دلاری رشد خواهند کرد هرچند در بلندمدت ارزش سهام این صنایع افت خواهد کرد.

همراهان صدای بورس، شما می توانید نظرات خود را درباره برجام و تاثیرات آن بر بازار سرمایه در ذیل این مطلب بیان کنید.

جلوگیری از ایجاد بحران در بورس با اقدام به‌موقع دولت/ مکانیسم بازار سرمایه بر اساس عرضه و تقاضا است

تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه تعیین سقف مشخص برای نرخ گاز صنایع بورسی مانع از ایجاد بحران‌های شدید در معاملات بازار سرمایه شد، گفت: مکانیسم بازار سرمایه‌بر اساس عرضه و تقاضا است و نرخ‌های مختلف فروش شرکت‌ها باید با توجه به تغییرات اعمال‌شده محاسبه و در عرضه و تقاضا در بورس قیمت تاثیر داده شود.

«فرهنگ قراگوزلو» امروز (پنجشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، به اقدام دولت و مجلس در زمینه تعیین سقف خوراک گاز صنایع بورسی اشاره کرد و افزود: مهم‌ترین نکته‌ قابل‌توجه این است که باید گاز در ایران و در زمینه عرضه و تقاضا در بورس تولید مشابه کشورهایی مانند قطر، آمریکا و روسیه که دارنده منابع گازی و صادرکننده هستند، به‌عنوان یک مزیت نسبی در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: بر اساس قانون الحاقی ۲، به مدت ۱۰ سال فرمولی به‌عنوان مبنا برای تعیین نرخ گاز مدنظر گرفته شد، اما به لحاظ محتوایی دارای مشکلی در زمینه تعیین نرخ گاز بر اساس نرخ دو ‌هاب اروپایی بود.

قراگوزلو خاطرنشان کرد: تعیین نرخ گاز بر اساس نرخ منطقه اروپایی باعث شد تا نرخ گازی که به‌عنوان سوخت در اختیار شرکت‌های تولیدی پتروشیمی ‌و صنعتی قرار می‌گیرد؛ نقض‌کننده بندهای قانونی الحاقی ۲ باشد.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: با توجه وجود چنین مسایلی مهم‌ترین کار در رابطه با این موضوع، حذف منطقه اروپایی از فرمول نرخ گاز است تا از این طریق قدرت رقابت شرکت‌های تولیدی ایران در مقایسه با یک شرکت پتروشیمی‌ آمریکایی که محصول خود را با نرخ جهانی در بازار رقابت کامل می‌فروشد، کاهش پیدا نکند.

قیمت گاز ایران نباید بالاتر از کشورهایی مانند آمریکا و روسیه و قطر باشد

وی با بیان اینکه قیمت گاز ایران نباید بالاتر از کشورهایی مانند آمریکا، روسیه و قطر باشد، گفت: اگر بحث جنگ اقتصادی و کسری بودجه در میان است، نباید موضع کشور، تضعیف این شرکت‌ها از طریق اتخاذ سیاست‌های نادرست باشد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه قرار دادن یک سقف برای نرخ گاز خوراک و سوخت کمکی به رشد شاخص کل نکرده و فقط مانع بحران خواهد شد، اظهار داشت: هیچ توجیهی ندارد که سرمای هوا، اختلافات روسیه و کشورهای اروپایی و حتی گرمایش زمین که باعث افزایش تقاضا برای جایگزینی گاز با سایر نهاده‌های تولید انرژی شده، باعث شود تا شرکت‌های تولیدی در ایران هزینه‌های بیشتری را نسبت به کشورهای مشابه پرداخت کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کدام‌یک از صنایع می‌توانند از این تصمیم منتفع ‌شوند، گفت: در این زمینه باید میزان صدمه به این شرکت‌ها و کاهش قدرت رقابت‌پذیری آن‌ها موردتوجه قرار بگیرد.

قراگوزلو در پاسخ به این پرسش که با توجه به تصمیم دولت بر اصلاح فرمول تعیین نرخ، پیشنهادی برای نحوه تغییر این فرمول چیست، توضیح داد: فرمول ارائه‌شده، فرمولی درست است و ۵۰ درصد نرخ داخلی و ۵۰ درصد نرخ‌ هاب‌ها است.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: به نظر می‌رسد حذف دو هاب اروپایی از این فرمول کافی باشد و فرمول ۵۰ درصد نرخ داخلی و ۵۰ درصد میانگین هاب آمریکا و کانادا موردنظر قرار بگیرد، همچنین اگر قرار بر جایگزینی است، بهتر است نرخ‌های قطر و روسیه جایگزین دو هاب اروپایی شود و نرخ آن‌ها در کنار هاب آمریکا و کانادا معیاری برای محاسبه باشند.

شاهد هدر رفت منابع انرژی هستیم

این کارشناس بازار سرمایه گفت: در بلندمدت نیاز داریم نرخ‌های خانگی و تجاری نزدیک به نرخ صنایع شوند؛ چراکه با نرخ‌هایی که به بخش خانگی داده می‌شود، شاهد هدر رفت منابع انرژی هستیم و صرفا با تبلیغات مصرف بهینه اصلاح مصرف صورت نمی‌گیرد و ادامه روند نرخ‌های فعلی سیاست اشتباهی است.

وی ادامه داد: با اینکه ایران دارای رتبه نخست درمجموع منابع نفت و گاز، همچنین دومین دارنده منابع گاز و سومین تولیدکننده در جهان برخوردار است اما چهارمین مصرف‌کننده گاز محسوب می‌شود و اگر این مقدار مصرف گاز با GDP و جمعیت مقایسه کنیم به‌وضوح مشاهده می‌شود یک اسراف و عدم مصرف بهینه از منابع گاز در کشور وجود دارد.

قراگوزلو تاکید کرد: با توجه به اینکه کشور این دورنما را دارد که صنایع را گسترش دهد و سرمایه‌گذاری‌های زیادی هم در این حوزه داشته باشد؛ با میزان مصرف فعلی گاز در خانوار و تجاری، عدم سرمایه‌گذاری برای حفظ ظرفیت ذخایر گاز و کاهش توان تولید فازهای پارس جنوبی دوران خوبی را پیش‌رو نخواهیم داشت و باید به‌طور حتم باید نسبت به اصلاح نرخ گاز خانگی و تجاری سریع‌تر اصلاح صورت بگیرد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در این زمینه باید بازاری ایجاد شود تا خانوارها، مراکز تجاری و صنایع در آن حضور داشته باشند تا بتوانند نسبت به مکانیسم بازار برای خرید گاز خود اقدام کنند.

مکانیسم بازار سرمایه بر اساس عرضه و تقاضا است

وی تاکید کرد: مکانیسم بازار سرمایه بر اساس عرضه و تقاضا است و نرخ‌های مختلف فروش شرکت‌ها باید با توجه به تغییرات اعمال‌شده محاسبه و در قیمت تاثیر داده شوند، اگر پیش‌بینی پذیری در مورد فرمول‌ها وجود داشته باشد، به‌طور حتم ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

قراگوزلو ادامه داد: تعیین نرخ گاز با قیمت ۱۰ یا ۵ سنت باعث پیش‌بینی بازار سرمایه نمی‌شود، بلکه باید به موارد دیگری هم در سیاست‌گذاری‌ها دقت شود؛ چراکه قیمت دارایی‌ها هر روز بر اساس نرخ‌های جهانی تغییر می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: بهتر است معیار تغییری که قرار است در این فرمول در نظر گرفته شود، معیار درستی باشد و نباید با در نظر گرفتن معیار اشتباه زمینه واردکردن ریسک به شرکت‌ها فراهم شود.

وی در پایان ادامه داد: تعیین فرمول‌های عاقلانه و هوشمندانه در همه حوزه‌ها برای بازه زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت و تعیین مکانیسم بازار باعث تخصیص بهینه منابع در هر حوزه و خلق ارزش بیشتر می‌شود.