تسهیل کمی (QE) چیست؟

این چیست و چگونه کار میکند؟

سفت شدن کمی (QT) الف است سیاست پولی انقباضی ابزاری که بانک های مرکزی برای کاهش سطح عرضه پول، نقدینگی و سطح کلی فعالیت اقتصادی در یک اقتصاد استفاده می کنند.

ممکن است از خود بپرسید که چرا هر بانک مرکزی می خواهد سطح فعالیت اقتصادی را کاهش دهد. زمانی که اقتصاد بیش از حد گرم می‌شود، این کار را با حیرت انجام می‌دهند و باعث تورم می‌شوند که افزایش عمومی قیمت کالاها و خدماتی است که معمولاً در اقتصاد محلی خریداری می‌شوند.

جنبه خوب و بد تورم

بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و بانک‌های مرکزی آن‌ها یک هدف تورم متوسط ​​در حدود ۲ درصد تعیین می‌کنند و دلیل آن این است که افزایش تدریجی سطح عمومی قیمت‌ها جزء لاینفک رشد اقتصادی باثبات است. کلمه “پایدار” کلیدی است زیرا این امر پیش بینی و برنامه ریزی مالی آینده را برای افراد و مشاغل آسان تر می کند.

تورم و مارپیچ دستمزد-قیمت

با این حال، زمانی که کارگران برای دستمزدهای بالاتر به دلیل انتظارات تورمی بالاتر لابی می‌کنند، تورم سرسام‌آور می‌تواند به راحتی از کنترل خارج شود، هزینه‌ای که کسب‌وکارها از طریق قیمت‌های بالاتر به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند که قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد و در نهایت منجر به تعدیل بیشتر دستمزد و غیره می‌شود.

تورم یک ریسک بسیار واقعی تسهیل کمی (QE) است، یک ابزار سیاست پولی مدرن متشکل از خرید دارایی در مقیاس بزرگ (معمولا ترکیبی از اوراق قرضه دولتی، اوراق قرضه شرکتی و حتی خرید سهام) که برای تحریک اقتصاد در تلاش برای بهبودی استفاده می‌شود. از یک رکود عمیق تورم می تواند ناشی از تحریک بیش از حد باشد که ممکن است نیاز به انقباض کمی برای معکوس کردن اثرات منفی (تورم فزاینده) QE داشته باشد.

سفت کردن کمی چگونه کار می کند؟

انقباض کمی فرآیندی است که طی آن یک بانک مرکزی دارایی های انباشته خود (عمدتاً اوراق قرضه) را به منظور کاهش عرضه پول در گردش در اقتصاد می فروشد. به این “عادی سازی ترازنامه” نیز گفته می شود – فرآیندی که در آن بانک مرکزی ترازنامه تورم خود را کاهش می دهد.

اهداف سفت کردن کمی:

• کاهش تسهیل کمی (QE) چیست؟ حجم پول در گردش (با کاهش تورم)
• افزایش هزینه های وام در کنار افزایش نرخ بهره معیار
• بدون ایجاد بی ثباتی در بازارهای مالی، اقتصاد را که بیش از حد گرم می شود، خنک کنید

QT می تواند از طریق فروش اوراق قرضه در بازار ثانویه خزانه انجام شود و اگر افزایش قابل توجهی در عرضه اوراق وجود داشته باشد، بازده یا نرخ بهره مورد نیاز برای جلب خریداران تمایل به افزایش دارد. بازده بالاتر هزینه های وام را افزایش می دهد و اشتهای شرکت ها و افرادی را که قبلاً در شرایطی که شرایط وام دهی سخاوتمندانه بود و نرخ های بهره نزدیک (یا در) صفر بود، وام گرفته بودند، کاهش می دهد. استقراض کمتر منجر به مخارج کمتر می شود که منجر به کاهش فعالیت اقتصادی می شود که در تئوری منجر به کاهش قیمت دارایی ها می شود. علاوه بر این، فرآیند فروش اوراق قرضه نقدینگی را از سیستم مالی حذف می‌کند و کسب‌وکارها و خانوارها را مجبور می‌کند در هزینه‌های خود محتاط‌تر باشند.

سفت شدن کمی در مقابل باریک شدن

“مخلوط شدن” اصطلاحی است که اغلب با فرآیند انقباض کمی مرتبط است، اما در واقع دوره انتقالی بین QE و QT را توصیف می کند که به موجب آن خرید دارایی در مقیاس بزرگ قبل از توقف کامل کاهش می یابد یا “کاهش” می شود. در طول QE، عواید سررسید اوراق قرضه تمایل به سرمایه گذاری مجدد در اوراق قرضه جدیدتر دارد و پول بیشتری را به اقتصاد پمپاژ می کند. با این حال، کاهش روندی است که در آن سرمایه‌گذاری مجدد کاهش می‌یابد و در نهایت متوقف می‌شود.

اصطلاح “کاهش” برای توصیف خریدهای افزایشی کوچکتر دارایی های اضافی استفاده می شود که “سفت کننده” نیست بلکه به سادگی نرخ خرید دارایی ها توسط بانک های مرکزی را کاهش می دهد. برای مثال، تسهیل کمی (QE) چیست؟ بلند کردن پای خود را از روی پدال گاز به‌عنوان شکستگی توصیف نمی‌کنید، حتی اگر ماشین شروع به کاهش سرعت کند، با فرض اینکه در جاده‌ای صاف هستید.

نمونه هایی از سفت کردن کمی

از آنجایی که QE و QT ابزارهای سیاستی نسبتاً مدرنی هستند، واقعاً فرصت زیادی برای کشف QT وجود نداشته است. این بانک ژاپن (BoJ) اولین بانک مرکزی بود که QE را اجرا کرد اما به دلیل تورم سرسختانه پایین هرگز نتوانست QT را اجرا کند. سال 2018 تنها زمانی بود که ایالات متحده QT را اجرا کرد که کمتر از یک سال بعد در سال 2019 با ذکر شرایط منفی بازار به عنوان دلیل پایان ناگهانی آن متوقف شد. در سال 2013، صرفاً اشاره بن برنانکه، رئیس فدرال رزرو به کاهش کاهش، بازار اوراق قرضه را دچار چرخش کرد و QT را تا سال 2018 به تاخیر انداخت که در بالا اشاره شد. بنابراین، فرآیند تا تسهیل کمی (QE) چیست؟ حد زیادی آزمایش نشده است زیرا برنامه کوتاه شده است.

از سال 2008، فدرال رزرو 9 تریلیون دلار در ترازنامه خود جمع آوری کرده است، که این رقم بین سال های 2018 تا 2019 اندکی کاهش یافته است. از آن زمان، ترافیک یک طرفه بوده است.

انباشت دارایی های فدرال رزرو در طول زمان (اوج فقط 9 تریلیون دلار است)

منبع: فدرال رزرو سنت لوئیس

معایب بالقوه انقباض کمی

اجرای QT شامل ایجاد تعادل ظریف بین حذف پول از سیستم در حالی که بازارهای مالی را بی ثبات نمی کند. بانک‌های مرکزی با خطر حذف نقدینگی خیلی سریع مواجه می‌شوند که می‌تواند بازارهای مالی را مخدوش کند و منجر به حرکت‌های نامنظم در اوراق قرضه یا بازار سهام شود. این دقیقاً همان چیزی است که در سال 2013 اتفاق افتاد فدرال رزرو بن برنانکه، رئیس هیئت مدیره، صرفاً به احتمال کاهش سرعت خرید دارایی در آینده اشاره کرد که منجر به افزایش شدید بازدهی خزانه‌داری شد و قیمت اوراق را در این فرآیند کاهش داد.

نمودار هفتگی بازدهی خزانه داری ایالات متحده (بازده نارنجی 2 ساله، آبی 5 ساله و 10 ساله)

چنین رویدادی “تعصب مخروطی” نامیده می شود و هنوز می تواند در طول دوره QT ظاهر شود. یکی دیگر از اشکالات QT این است که تا به حال کامل نشده است. QE پس از بحران مالی جهانی در تلاش برای کاهش رکود اقتصادی عمیقی که در پی آن به وجود آمد اجرا شد. فدرال رزرو به جای سخت گیری پس از اظهارات برنانکه، تصمیم به اجرای دور سوم QE گرفت تا اینکه اخیراً در سال 2018، فدرال رزرو فرآیند QT را آغاز کرد. کمتر از یک سال بعد، فدرال رزرو به دلیل شرایط منفی بازار تصمیم به پایان دادن به QT گرفت. بنابراین، تنها مثالی که می‌توان به آن اشاره کرد، نشان می‌دهد که اجرای آینده QT می‌تواند بار دیگر به شرایط منفی بازار منجر شود.

Central Bank – بانک مرکزی

یک بانک مرکزی بر سیاست‌های پولی یک کشور نظارت و مدیریت می‌کند. مسئول کنترل عرضه پول یک کشور (از طریق انتشار ارز فیات) و تعیین نرخ بهره است. برخی از اهداف اعلام شده آن جلوگیری از تورم، مبارزه با بیکاری و تثبیت سیستم ارزی است. عرضه پول یک کشور می‌تواند به شدت بر این عوامل و سایر عوامل اقتصادی تأثیر بگذارد و به همین دلیل است که بانک‌های مرکزی اغلب زمانی که کشوری با نزاع اقتصادی مواجه است به دستکاری ارز روی می‌آورند – به عنوان تلاشی برای ایجاد ثبات در اقتصاد.

در ایالات متحده، بانک فدرال رزرو به عنوان بانک مرکزی کشورعمل می‌کند. سایر بانک‌های مرکزی قابل توجه در سراسر جهان عبارتند از: بانک مرکزی اروپا، بانک خلق چین و بانک انگلستان.

بانک‌های مرکزی در اکثر کشورهای جهان وجود دارند. آن‌ها از روش‌های مختلفی برای مدیریت سیستم‌های پولی کشورهای خود در کنار بانک‌های تجاری استفاده می‌کنند. در ایالات متحده بانک‌های تجاری که به عنوان بخشی از سیستم فدرال رزرو ثبت شده اند، بانک‌های عضو نامیده می‌شوند.

ذخایر مالی

بانک مرکزی وظیفه تعیین حداقل ذخایر الزامی برای بانک‌های تجاری را بر عهده دارد، به این معنی که این بانک‌ها باید درصد کمی از پول سپرده‌شده توسط مشتریان خود را در حساب خود نگه دارند و در عین حال بتوانند با بقیه پول وام بدهند.

نرخ بهره

نرخ بهره بانک مرکزی برای هدایت بانک‌های تجاری در فعالیت‌های وام دهی آن‌ها است. بانک‌های عضو مسئول ارائه وام به مشاغل و مصرف کنندگان هستند. وام‌هایی نظیر وام مسکن، وسایل نقلیه، گسترش کسب و کار، خرید تجهیزات و غیره. بانک‌های عضو همچنین اوراق قرضه را با نرخ بهره تعیین شده می‌فروشند. وقتی نرخ بهره پایین باشد، احتمال دارد بانک‌ها مبلغ بیشتری وام‌دهی داشته باشند. اما زمانی که بانک مرکزی نرخ‌ها را افزایش می‌دهد، بانک‌های عضو، مبالغ وام‌های خود را کاهش می‌دهند.

عملیات بازار باز

بانک‌های عضو، اوراق بهادار را از بانک مرکزی خرید و فروش می‌کنند. (به عنوان مثال، اوراق بهادار دولتی و اوراق بهادار با وثیقه). هنگامی که یک بانک مرکزی اوراق بهادار را از بانک‌های عضو خود خریداری می‌کند، پول نقد بیشتری را به بانک‌های تجاری می‌دهد تا به مصرف کنندگان خود وام دهند. در بحران‌های اقتصادی اخیر، بانک‌های مرکزی از این روش برای کمک به بهبود اقتصادی از طریق تسهیل کمی (QE) استفاده کرده‌اند. به طور خلاصه، استراتژی‌های QE با افزودن ارز به ذخایر مالی بانک از طریق اعتبار، پول جدیدی ایجاد کردند.

ابزار تسهیل کمّی

فردریک میشکین: استاد دانشگاه کلمبیا مکتب: پساکینزین گرایش کاری: سیاست پولی دوره‌های اولیه QE‌،(تسهیل کمّی) مانند برنامه QE۱ فدرال رزرو در اوایل سال ۲۰۰۹ میلادی، تاثیرات بزرگی در بازار داشت اما دورهای بعدی، مانند برنامه QE۲ در نوامبر ۲۰۱۰ میلادی، شامل تحرکات بسیار کوچک‌تری در بازار بود. این اختلاف باعث شده برخی از افراد تصور کنند که QE فقط در مواقع استقرار دوره‌های تلاطم بازار، مانند اوایل سال ۲۰۰۹، موثر است؛ اما در سایر مواقع نه. با این حال، به‌عنوان اسناد موجود، بیشتر تحقیق از توضیحی جایگزین پشتیبانی می‌کنند که دوره‌های بعدی QE توسط شرکت‌کنندگان در بازار تا حد زیادی پیش‌بینی می‌شد. در نتیجه‌، اثرات موردانتظار برنامه‌ها تا زمان اعلامیه‌های رسمی در قیمت‌های بازار گنجانده شده بود. مطالعاتی که کنترل انتظارات بازار را از سطح و ترکیب خرید دارایی‌های برنامه‌ریزی شده رصد می‌کند، نشانگر این است که دوره‌های بعدی QEبا قدرت باقی ماندند؛ با اثراتی که در دوره‌های آرامش بازار کاهش نمی‌یابد یا با افزایش ترازنامه بانک مرکزی تغییر نمی‌کند.

تحقیقات دیگر، براساس مدل‌های ساختار نرخ بهره نشان می‌دهد که اثرات خرید دارایی بر بازدهی بلندمدت و از نظر اقتصادی موثر بوده است. به‌عنوان مثال، یک مطالعه دقیق نشان داد که اثر تجمعی خرید دارایی فدرال رزرو در بازدهی اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری بیش از ۱۲۰ نقطه واحد در زمان پایان خرید خالص است. مطالعات مربوط به برنامه‌های خرید دارایی در انگلستان و منطقه یورو اثرات بازار مالی را که از نظر کمّی شبیه به نتایج در ایالات متحده است، نشان می‌دهد. کانال سیگنال‌دهی QE نیز اهمیت ویژه‌ای داشتند و همچنان قدرتمند باقی مانده است. راهنمایی‌های پیش‌رو، گرچه در دوره فوری پس از بحران، چندان موثر نبود؛ اما گذشت زمان و دقیق‌تر شدن تشدید اثر، قدرت بیشتری در هدایت رو‌به جلو و ارتباطات بانک‌های مرکزی در مورد چشم‌انداز اقتصادی و برنامه‌های سیاست پولی آتی از این ابزار حاصل شد. راهنمایی پیش‌رو به مردم کمک می‌کند تا درک کنند که چگونه سیاست‌گذاران به تغییر در چشم‌انداز اقتصادی پاسخ خواهند داد و به سیاست‌گذاران اجازه می‌دهد تا به سیاست‌های نرخ پایین‌تر برای طولانی‌تر متعهد شوند. چنین سیاست‌هایی با متقاعد کردن فعالان بازار مبنی بر اینکه سیاست‌گذاران باعث افزایش تاخیر در افزایش نرخ حتی با تقویت اقتصاد می‌شوند‌، می‌تواند به سهولت شرایط مالی و فراهم کردن محرک اقتصادی امروز کمک کنند.

«تغییر در چارچوب سیاست می‌تواند راهنمای آینده را حتی در آینده موثرتر کند.» بسیاری اجرای برنامه نامتعارف پولی مانند تسهیل مقداری را منجر به بروز ابرتورم می‌دانستند، اما پس از یک دهه تورم نزدیک به ۲ درصد شده و از آن عبور نکرده است. همچنین با اجرای ۳ نوبت تسهیل مقداری، حجم ترازنامه فدرال رزرو به ۴۵۰۰ میلیارد دلار رسید که بسیاری از منتقدان از آن به‌عنوان عامل فرورفتن در چرخه حلزونی بدون‌تورم یا ابرتورم یاد کردند. با این حال هیچ یک از این اتفاقات تا کنون رخ نداده است. علاوه بر این، زمانی که منحنی بازدهی اوراق وارونه شد، همه به فکر رکود افتادند اما کسی به اعوجاجی که برنامه تسهیل مقداری در بازارها ایجاد کرده بود اعتنا نکرد و تنها برخی از اعضای فدرال رزرو در دوره بحران مانند جنت یلن به این واقعیت و درک رسیده بودند که خرید حجیم اوراق در این سه بسته انبساطی منجر به عدم وثوق و اعتبار سیگنال نرخ بازدهی منحنی وارونه‌شده می‌شد. همانطور که پیش‌بینی می‌شد، منحنی به شرایط نرمال بازگشت و سیگنال رکود را مخابره نمی‌کرد.

تیپرینگ چیست؟ | تاثیر Tapering بر بازارهای جهانی

در ترجمه تحت الفظی به معنای کاستن یا فرآیند کاهش از چیزی گفته میشود که در بازارهای مالی هم تقریبا با همین معنا شناخته میشود. این مفهوم در بازارهای مالی به نوعی سیاست انقباضی گفته میشود که به کاهش سطح نقدینگی در اقتصاد منجر میشود و برای کنترل تورم و سایر پارامترهای اقتصادی استفاده میگردد.

برای درک بهتر مفهوم تیپرینگ ابتدا لازم است با سیاست حمایتی تسهیل کمی (Quantitative Easing) آشنا شوید.

تسهیل کمی چیست؟

این سیاست نوعی سیاست پولی انبساطی میباشد که بطور تسهیل کمی (QE) چیست؟ غیر مستقیم به افزایش عرضه پول در اقتصاد منجر میشود. بانک مرکزی در مواقع بحران های اقتصادی برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد با تشویق موسسات و شرکت های بزرگ برای گرفتن وام و حتی کمک های بلاعوض، مانع افت پارامترهای اقتصادی و پویایی آن می شود. بر طبق این سیاست بانک مرکزی اوراق بهادار را بازخرید میکند و در نتیجه جریان نقدینگی در اقتصاد تسهیل میشود.

این سیاست برای اولین بار توسط بانک مرکزی ژاپن اجرا شد و پس از در آن ایالات متحده و چندین کشور دیگر صورت پذیرفت.

با بکارگیری این سیاست بانک مرکزی امیدوار است که تسهیل کمی (QE) چیست؟ با قدرتمند ساختن بانک‌ها در زمینه اعطای وام یا سرمایه‌گذاری آزادتر، رشد اقتصادی را تحریک کند.

تحلیل‌های ارائه شده نظر کارشناسان تیم سیگنال بوده و نباید مبنای خرید و فروش قرار گیرد. مسئولیت هرگونه استفاده از داده‌های موجود، بر عهده کاربران محترم می‌باشد.

خطرات درست اجرا نشدن سیاست تسهیل کمی

در صورتی که این سیاست به درستی اجرا نشود در بدترین حالت این خلق پول بدون تحریک رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی منجر به تورم فزاینده خواهد شد و اقتصاد وارد رکود تورمی خواهد شد.

تیپرینگ نقطه مقابل سیاست تسهیل کمی

پس از اینکه با سیاست تسهیل کمی آشنا شدید میدانید که در طول بحران های مالی این سیاست بکار گرفته میشود و پس از اینکه اقتصاد از بحران رهایی یافت و پارامترهای اقتصادی نرمال ارزیابی شدند حالا نوبت به تیپرینگ میرسد که بانک مرکزی با این ابزار مجددا این پول مازاد ایجاد شده در سطح اقتصاد را جمع کند و به اصطلاح وارد فاز کاهش خرید دارایی ها شود.

تبعات اجرایی شدن تیپرینگ بر روی بازارهای مالی

تیپرینگ از نوع سیاست های انقباضی بوده و پس از بهبود شرایط اقتصادی اعمال میگردد و در نتیجه ارز واحد آن کشور بدلیل کاهش نقدینگی در سطح اقتصاد قدرتمند میگردد. بطور مثال اعمال تیپرینگ که از ماه نوامبر 2021 در ایالات متحده شروع شده باعث میشود دلار قدرتمند شود و از این رو کامودیتی ها که با دلار قیمت گذاری می شوند از دید سایر کشورهای متقاضی گران محسوب گردد. در نتیجه این گرانی تقاضا برای کامودیتی ها کاهش یافته و قیمت آن ها تا حد محسوسی کاهش می یابد.

در حال حاضر ماهیانه 120 میلیارد دلار اوراق قرضه بصورت ماهیانه در آمریکا بازخرید میشود که با اعمال تیپرینگ بطور ماهیانه 15 میلیارد دلار از این مبلغ کاسته میشود و پیش بینی میشود طی 6 الی 7 ماه آینده این برنامه در اواسط سال 2022 به اتمام برسد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی بازارهای جهانی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

کرونا و قمار اقتصادی ترامپ/تسهیل کمّی؛منجی یا نابود کننده اقتصاد؟

قمار ۶ تریلیون دلاری کاخ سفید اگر به هر دلیلی موفق به تحریک تقاضا در این کشور نشود، قرعه فاجعه اقتصادی آمریکا به نام ترامپ رقم خواهد خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، سالهاست که نرخ بهره در برخی کشورها از جمله کشورهای پیشرفته بسیار کاهش یافته و در برخی موارد به زیر صفر نیز می‌رسد. در این کشورها سیاست‌های پولی مبتنی بر تغییر نرخ بهره طبیعتاً کارایی ندارد. لذا بانک‌های مرکزی در موارد مختلف برای اعمال سیاست از اقدامات نامتعارف دیگری استفاده می‌کنند. یکی از این اقدامات، سیاست تسهیل کمّی است.

تسهیل کمّی چیست؟

تسهیل کمی(Quantitative Easing) نوعی سیاست پولی غیر متعارف است که در آن یک بانک مرکزی برای افزایش عرضه پول و افزایش تقاضای وام و سرمایه گذاری، اوراق بهادار بلند مدت را از بازار آزاد خریداری می‌کند. خرید این اوراق بهادار، پول جدیدی را به اقتصاد تزریق می‌کند و همچنین با پیشنهاد قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت، نرخ بهره را پایین می‌آورد. همچنین تسهیل کمی (QE) چیست؟ ترازنامه بانک مرکزی را بسیار گسترش می‌دهد.

هنگامی که نرخ بهره به حدود صفر کاهش یافته باشد، عملیات عادی بازار باز (OMO) برای هدفگذاری نرخ بهره کارساز نیست. در عوض، بانک مرکزی می‌تواند بخشی از دارایی‌های دولت را برای خرید، هدف قرار دهد. تسهیل کمی با خرید دارایی دولت، به سرعت عرضه پول را افزایش می‌دهد. افزایش عرضه پول باعث کاهش هزینه استقراض می‌شود. هزینه پایین‌تر به معنای پایین آمدن نرخ بهره است و بانک‌ها می‌توانند با شرایط ساده‌تر وام دهند. این استراتژی هنگامی به کار می‌رود که نرخ بهره به صفر نزدیک باشد و در این مرحله بانک‌های مرکزی ابزارهای کمتری برای تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی دارند. اگر دارایی خریداری شده توسط بانک مرکزی، شامل اوراق قرضه دولتی بلند مدتی باشد که برای تأمین کسری بودجه در شرایط رکودی صادر شده، تسهیل کمی می‌تواند مرز بین سیاست پولی و مالی را محو کند.

اما این سیاست خالی از اشکال نیست. یکی از پیامدهای منفی بالقوه این است که تسهیل کمی می‌تواند ارزش پول داخلی را تضعیف کند. تضعیف ارزش پول ملی ممکن است برای تولید کنندگان مطلوب باشد، زیرا کالاهای آنان نسبت به رقبای خارجی ارزان‌تر و تقاضا برای آنها در بازارهای جهانی بیشتر خواهد شد. با این حال، کاهش ارزش پول ملی، واردات را گران‌تر می‌کند، و هزینه تولید و شاخص قیمت مصرف کننده را افزایش می‌دهد و اثر تورمی دارد. در بدترین حالت، ممکن است این تورم بدون رشد اقتصادی ایجاد شود (به اصطلاح تورم رکودی). اگرچه بیشتر بانک‌های مرکزی توسط دولت کشورهایشان ایجاد شده و در برخی نظارت‌ها دخیل هستند، اما نمی‌توانند بانک‌ها را وادار به افزایش اعطای وام یا وام گیرندگان را وادار به گرفتن وام و سرمایه گذاری بیشتر کنند. لذا اگر افزایش عرضه پول از طریق QE منجر به افزایش وام دهی بانک‌ها نشود ممکن است مؤثر نباشد، مگر به عنوان ابزاری برای تسهیل هزینه‌های کسری (یعنی سیاست مالی).

روند بدهی اقتصاد آمریکا طی سال‌های گذشته

نمودار زیر نسبت بدهی ملی آمریکا به تولید ناخالص داخلی این کشور را طی ۸۰ سال گذشته نمایش داده است. بسیاری اقتصاددانان بر این باورند که سیاست‌های طرف عرضه به خصوص کاهش بار مالیاتی که از سوی دولت ریگان اجرا شد و طی آن کسری بودجه چندان مورد توجه نبود، سبب رشد غیر نرمال بدهی ملی آمریکا گردید. برخی برآوردها حکایت از این دارد که در صورت توجه دولت به تراز بودجه، امروز باید بدهی ملی اقتصاد آمریکا ۱۴ تریلیون دلار کمتر بود.

بدهی ملی در اقتصاد آمریکا حداقل از دو جهت قابل توجه است. اول اینکه بیش از ۳۰ درصد این بدهی به عوامل خارجی است و نکته دوم اینکه به دلیل جهانروایی دلار، آمریکا می‌تواند به طور نامحدود دلار چاپ کرده و به اقتصاد جهان تزریق کند. اگر به هر دلیلی بدهی از جمله کاهش حجم تجارت جهانی و کاهش تقاضای مبادلاتی دلار برای مدت قابل توجه، حال شدن بدهی عوامل خارجی و ریزش شاخص‌های مالی در اقتصاد آمریکا تداوم یابد، این کشور در معرض مخاطرات اساسی قرار گرفته و اعتبار دلار با خدشه غیر قابل جبرانی مواجه خواهد شد.‌

آیا سیاست تسهیل کمی منجی اقتصاد آمریکاست یا نابود کننده آن؟

در طول برنامه‌های QE که توسط فدرال رزرو از سال ۲۰۰۸ شروع شد، فدرال رزرو صندوق تأمین پول ۴ تریلیون دلار افزایش داد. این بدان معنی است که هنگام خرید اوراق قرضه، وام و سایر دارایی‌ها، طرف بدهی در ترازنامه فدرال رزرو رشد قابل توجهی کرد. با افزایش بدهی فدرال رزرو، در درجه اول ذخایر بانک‌های آمریکایی، به همین مقدار رشد کرد. هدف این بود که بانک‌ها برای تحریک رشد، این ذخایر را وام دهند و سرمایه گذاری کنند. با این حال، همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، بانک‌ها بیشترین پول را به عنوان ذخایر اضافی در اختیار داشتند. در اوج خود، بانک‌های آمریکایی ۲.۷ تریلیون دلار ذخایر اضافی در اختیار داشتند که نتیجه غیر منتظره‌ای برای برنامه QE فدرال رزرو بود.

در نوامبر ۲۰۱۰ اعلام شد، برنامه تسهیل کمی (2) QE2 شامل ۶۰۰ میلیارد دلار دیگر در خزانه داری ایالات متحده و سرمایه گذاری مجدد درآمدهای حاصل از خریدهای قبلی با حمایت وام مسکن اجرا خواهد شد.

QE2 در شرایطی اتفاق افتاد که ترمیم آمریکا طی دوسال پس از بحران چندان قابل قبول نبود. شاخص بازارهای سهام ۵۰ درصد پایین‌تر از سال ۲۰۰۹ بودند و نرخ بیکاری حدود ۹.۸ درصد (دو درصد بالاتر از رکود زمان رکود بزرگ ۱۹۲۹) بود. دلیل اصلی اجرای دور دوم سیاست تسهیل کمی، تقویت نقدینگی بانک‌ها و افزایش تورم بود. در زمان اعلام اجرای دور دوم Q، شاخص قیمت مصرف کننده در ایالات متحده برای هفتمین ماه متوالی زیر ۱ درصد بود.

نرخ بهره در ابتدا پس از اعلام این سیاست، افزایش یافت و نرخ بازده ۱۰ ساله اوراق بالاتر از ۳.۵ درصد بود. با این حال، از فوریه ۲۰۱۱، (سه ماه پس از اعلام QE2)، نرخ بازده ۱۰ ساله با کاهش دو درصدی به کمتر از ۱.۵ درصد افت کرد.

دو سال بعد، فدرال رزرو سومین دوره سیاست حمایتی خود (QE3) را اجرا کرد که با توجه به افزایش میزان بدهی در ترازنامه این بانک، نتایج آن مورد تردید جدی از سوی منتقدان قرار گرفت.

اکثر اقتصاددانان بر این باورند که برنامه QE فدرال رزرو پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ به نجات اقتصاد ایالات متحده (و جهان) کمک کرده اما با این حال، علاوه بر اختلاف بر سر میزان اثرگذاری این برنامه، آثار این سیاست در بحران‌های بعدی بیشتر مورد بحث و مجادله است.

چهار سال پیش در آگوست سال ۲۰۱۶ ، بانک مرکزی انگلیس (BoE) اعلام کرد که یک برنامه QE را برای کمک به کاهش نگرانی‌های مربوط به "Brexit" راه اندازی می‌کند. در این طرح قرار بود BOE 60 میلیارد پوند اوراق دولتی و ۱۰ میلیارد پوند بدهی شرکتها را خریداری کند. در صورت موفقیت، این طرح تسهیل کمی (QE) چیست؟ باید از افزایش نرخ بهره در انگلیس جلوگیری کرده و باعث تحریک سرمایه گذاری و اشتغال تجاری می‌شد. از آگوست ۲۰۱۶ تا ژوئن ۲۰۱۸، دفتر آمار ملی انگلیس گزارش داد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (اندازه گیری سرمایه گذاری در کسب و کار) با رشد متوسط نرخی در سه ماهه ۰.۴ درصد رشد کرده که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ پایین‌تر از میانگین بوده است.

سوالات مهم

چالش اقتصاددانان این است که تشخیص دهند آیا رشد اقتصادی بدون اجرای سیاست تسهیل کمی بدتر می‌بود یا بهتر. همواره یکی از چالشی ترین مباحث در اقتصاد پاسخ به سوالات کانترفکچوال (counter factual) است مانند این سوال که: اگر در آمریکا QE1-3، اجرا نمی‌شد اوضاع اقتصادی این کشور نسبت به امروز چه تفاوتی داشت؟

سوال مهم دیگر برای تحلیل گران جهان این است که بهبود اقتصادی چقدر زمان لازم دارد؟ پاسخ به این سوال بستگی به سرعت انتشار ویروس، زمان بهبود تجارت، درجه باز بودن اقتصادی و ترکیب اقتصاد یک کشور دارد.

شاخصه‌های اقتصاد آمریکا

اقتصاد آمریکا ویژگی‌های خاصی دارد که ممکن است اعمال هر گونه سیاست در این اقتصاد عواقب دو سویه‌ای برای این کشور به همراه داشته باشد. اخیراً، در ۱۲ مارس ۲۰۲۰، فدرال رزرو اعلام کرده که قصد دارد تا به منظور کاهش تبعات ویروس کرونا بر اقتصاد، ۱.۵ تریلیون دلار خرید دارایی را به عنوان یک اقدام اضطراری برای تأمین نقدینگی سیستم مالی آمریکا، در دستور کار قرار دهد. برای اقتصاد آمریکا که مصرف سهم قابل توجهی در آن دارد، ممکن است عدم موفقیت QE در تحریک تقاضا به قیمت فروپاشی اقتصادی تمام شود. هزینه‌های مصرفی ۷۰٪ از تولید ناخالص داخلی آمریکا (GDP) را تشکیل می‌دهد، اما در حال حاضر به دلیل نگرانی شغلی خانوارها و کاهش درآمد آنان، مصرف کاهش یافته است.

سرمایه گذاری ۲۰٪ از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، اما مشاغل از انجام سرمایه گذاری جدید در تردید قرار دارند، زیرا منتظر شفافیت در میزان تبعات منفی کرونا به خصوص میزان کاهش تقاضا هستند.

تولید ۱۱٪ تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را تشکیل می‌دهد، اما بخش اعظم این کار نیز مختل شده، زیرا اخلال در زنجیره‌های تأمین جهانی کارخانه‌ها و شرکتها را به تعطیلی کشانده است. برای مثال فورد و جنرال موتورز تعطیلی موقت کارخانجات خودرو را اعلام کرده‌اند و برخی شرکت‌های هواپیمایی از تصمیم به اخراج ۸۰ درصد خلبانان خود خبر می‌دهند.

سرگرمی، تفریحات و رستوران‌ها ۴.۲٪ از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند. با بسته شدن رستوران‌ها و سینماها، این تقاضا تا زمانی که قرنطینه‌ها برداشته نشوند نزدیک به صفر خواهند بود.

بازار کار / ‏‬ ثبت ۲۶.۴ میلیون بیکاری در پنج هفته اخیر

دپارتمان نیروی کار آمریکا (UNITED STATES DEPARTMENT OF LABOR) آمار رسمی متقاضیان استفاده از مزایای بیکاری را به صورت هفتگانه منتشر می‌کند. نمودار زیر تعداد متقاضیان از سال ۲۰۰۰ تا اواخر ماه مارس ۲۰۲۰ را نمایش داده است. تنها در هفته پایانی ماه مارس، این تعداد از ۶ و نیم میلیون نفر فراتر رفته است و آماری هم که عصر روز پنج شنبه (دیروز) منتشر شد نشان می‌دهد تعداد بیکار شدگان ۵ هفته اخیر در آمریکا به ۲۶.۴ میلیون نفر رسید. این در حالی است که در اواخر مارس ۲۰۰۹ و به دلیل بحران مالی قبل بالاترین رقم متقاضیان تسهیلات بیکاری، از ۶۶۵ هزار نفر تجاوز نکرد.

آمریکا حدود ۱۶۰ میلیون نیروی کار دارد که برآوردهای اولیه حاکی است ۴۴ تا ۵۷ میلیون فرصت شغلی به دلیل تعطیلی‌های ناشی از کرونا در معرض خطر قرار دارد. بیشترین میزان ریسک شغلی (۴۲ درصد کل فرصتهای شغلی در معرض نابودی) مربوط به خدمات اسکان و غذا و فروشندگان خرد است که به ترتیب حدود ۱۲.۵ و ۱۰ میلیون شغل در این دو دسته در معرض خطر قرار دارد. به دلیل آثار بلندمدت کرونا و تغییر آن بر رفتار مصرفی مردم، مشاغلی مانند خدمات غذا و اسکان تا مدتها در جذب دوباره نیروی کار با مشکل مواجه خواهند بود.

تولید ناخالص داخلی / ‏‬ رشد اقتصادی منفی ۲۰ تا ۳۴ درصدی

اقتصاد آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان با بیش از ۲۱ تریلیون دلار GDP بدون شک آسیب قابل توجهی از شوک تعطیلی کرونا دریافت خواهد کرد. برآوردها نشان می‌دهد هر یک ماه تعطیلی اقتصاد نرخ رشد GDP را ۵ درصد کاهش می‌دهد. بنابراین تاکنون که تقریباً دوماه از تعطیلی اقتصاد آمریکا می‌گذرد بیش از ۲ تریلیون دلار (۱۰ درصد) از اقتصاد آمریکا نابود شده است. این در حالی است که مجموع مبتلایان با کرونا در امریکا تاکنون بالغ بر ۸۶۸ هزار نفر بوده و میزان ابتلای روزانه جدید در این کشور با رکوردی خیره کننده (۱۹۷۷۸ نفر در یک روز) مواجه شده است. با تداوم روند فعلی به نظر می‌رسد تعطیلی اقتصاد آمریکا از ۳ یا حتی ۴ ماه نیز فراتر رود که در این صورت، میزان کاهش تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۰ حداقل ۴ تریلیون دلار (رشد اقتصادی منفی ۲۰ درصد) خواهد بود. برخی پیش‌بینی های بدبینانه نیز رشد منفی ۳۴ درصدی (گلدمن ساکس) را محتمل دانسته‌اند.

در چنین شرایطی چشم انداز زمانی جذب شوک اقتصادی و بازگشت به روند بلندمدت بسیار دشوار خواهد بود. شاید به همین دلیل ادموند فلپس، برنده جایزه نوبل اقتصاد، پیش بینی کرد که احتمالاً دولت تسهیل کمی (QE) چیست؟ آمریکا ناچار خواهد شد مبلغ برنامه دو تریلیون دلاری کمک به پیامد اپیدمی کرونا در این کشور را به دو برابر افزایش دهد. پروفسور فلپس استاد دانشگاه کلمبیای نیویورک، در برنامه «کرونامیکس» اظهار داشت: «احتمالا برنامه کمک‌های اقتصادی دو تریلیون دلاری دولت آمریکا به شوک‌های ناشی از شیوع کرونا که ماه گذشته از تصویب کنگره گذشت و با امضای دونالد ترامپ قانونی شد، کافی نخواهد بود». این استاد ۸۶ ساله در اظهاراتی از قرنطینه خانه‌اش در محله منهتن نیویورک، گفت: «فکر می‌کنم این (برنامه) نخستین مرحله برای حل مشکل بوده و بی‌تردید به میزان آن افزوده خواهد شد.»

بازارهای مالی / ‏‬سقوط ۳۰ درصدی شاخص‌های سهام

با اعلام انتقال کرونا از چین به سایر کشورها از جمله امریکا، شاخص‌های مالی این کشور مانند S&P و نزدک طی یک ماه بیش از ۳۰ درصد سقوط کرد که طی سال‌های اخیر بی سابقه بوده است. وقتی سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی با یک بحران جدید مواجه می‌شوند، فروش سهام به اوج خود می‌رسد و همین باعث سقوط بازار سهام می‌شود. موضوعی که با توجه به فصل انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا می‌تواند برای دونالد ترامپ که همواره به بهبود وضعیت اقتصادی در دوره خود مباهات می‌کند، بسیار پرهزینه باشد. نکته جالب توجه این است که در سال ۲۰۱۲، ترامپ در توییتی گفته بود اگر سهام «داوجونز» در دو روز هزار واحد سقوط کند، «رییس جمهور باید فوراً استیضاح شود.» این درحالی است که سقوط «داوجونز» تقریباً بیش دو برابر آن چیزی است که آقای ترامپ در توییت خود مطرح کرده بود. این توییت بار دیگر سر از شبکه‌های اجتماعی درآورد و برخی از منتقدان او با انتشار مجدد این توییت، نسبت به چنین اظهاراتی و وضعیت موجود انتقاد کردند.

قمار سیاسی ترامپ پس از شیوع کرونا

در شرایطی که ترامپ توانسته بود با انقلاب نفت و گاز شیل اقتصاد آمریکا را از یک وارد کننده نفت خام به بزرگترین تولید کننده و صادر کننده نفت در جهان تبدیل کند، سقوط ناگهانی قیمت نفت، دستاورد او را به طور کلی از بین برد. روزهای گذشته برای اولین بار در طول تاریخ، قیمت فیوچر نفت در ماه می به حدود صفر و حتی کمتر رسید. آمار مبتلایان به کرونا در آمریکا بیش از یک سوم کل مبتلایان دنیا بوده و از ۸۰۰ هزار نفر فراتر رفته است. بیش از ۲۶.۴ میلیون نفر در پنج هفته اخیر درخواست استفاده از مزایای بیمه بیکاری داشته‌اند. در چنین شرایطی اگر قمار ۴ یا ۶ تریلیون دلاری QE به هر دلیلی موفق به تحریک تقاضا در این کشور نشود، قرعه فاجعه اقتصادی آمریکا به نام ترامپ رقم خواهد خورد. پیامدهای این فاجعه برای این کشور و سایر کشورها (بسته به میزان پیوند آنها با اقتصاد آمریکا)، بسیار فراتر از بحران ۲۰۰۸ خواهد بود.